محمود مسلم: لجان الجبهة الوطنية تدرس التشريعات بالبرلمان لصياغة رؤية تدعم أعضاء الحزب
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ اجتماعا، بحضور السيد القصير، الأمين العام للحزب، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وأولويات الاجندة البرلمانية للحزب، في إطار القضايا والتشريعات الأخيرة المدرجة على جدول أعمال مجلس الشيوخ.
وأكد القصير، أهمية طرح النواب، خلال كلماتهم بالجلسة العامة واجتماعات اللجان النوعية، حلولًا قابلة للتنفيذ وأقرب للمواطن، مع التركيز على الأثر التشريعي للقوانين والفئات المخاطبة بها، مشيرًا إلى أن الحزب سيكون له حضور مؤثر داخل البرلمان عبر أداء نيابي يعكس رؤى وأفكار وتوجهات الحزب في مختلف القضايا، بما يستهدف خدمة الوطن والمواطن.
وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين أعضاء الهيئة البرلمانية داخل المجلس، مشددًا أن لجان الحزب، بما تضمه من كوادر وكفاءات متخصصة، ستتولى دراسة الملفات المدرجة على أجندة البرلمان، لصياغة رؤى متكاملة تدعم أعضاء الحزب في أداء دورهم النيابي، وتجسد بوضوح توجهات الحزب ومواقفه تجاه مختلف القضايا ومشروعات القوانين المطروحة.
وشدد النائب وسام إسماعيل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية، على أهمية المشاركة الفعالة في لجان مجلس الشيوخ من خلال طرح رؤى وطنية تستند إلى دراسات تعكس فكر الحزب في القضايا المرتبطة بالتنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين، وبما يسهم في تعزيز دور مجلس الشيوخ كبيت خبرة داعم للعمل التشريعي ومسيرة الدولة التنموية.
وأضاف النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب يحرص على ترجمة ما يدرسه المجلس من قضايا وتشريعات إلى سياسات وقوانين قابلة للتطبيق على أرض الواقع لا سيما وأن قياس الأثر التشريعى هو من أهم الأدوات البرلمانية التى يمتلكها المجلس، مشيرا إلى أن التنسيق بين أعضاء المجلس وأمانات الحزب سيمثل قاعدة قوية لرفع كفاءة الأداء النيابي وتعزيز دوره تحت القبة.
وأكد الحاضرون من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية تكثيف التواصل بين الهيئة البرلمانية وأمانات الحزب المختلفة، للاستفادة من الخبرات المتخصصة في دعم الأداء النيابي برؤى مدروسة، تسهم في صياغة توصيات قابلة للتنفيذ، وتتفاعل مع احتياجات الشارع المصري وتسهم في التعبير عنها تحت القبة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية حزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ الهیئة البرلمانیة الجبهة الوطنیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.