"الشورى" يحيل قانون "التخطيط العمراني" إلى مجلس الدولة بعد مناقشات مستفيضة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
◄ إقرار تقرير تعزيز المخصصات المالية والدعم للأندية والاتحادات الرياضية
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى، الثلاثاء، من مناقشة مشروع قانون التخطيط العُمراني المحال من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء خلصت إلى إقراره وإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، استهلها برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة ذكرى الحادي عشر من يناير يوم تولّي مقاليدَ الحكم.
وقدم سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومقررها، خلال الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع قانون التخطيط العمراني، مشيرا إلى أن اللجنة عكفت على دراسة مشروع القانون من خلال الاطلاع على تجارب ونماذج تشريعية مماثلة في بعض الدول المجاورة، بهدف الاستفادة من التجارب الرائدة وإمكانية مواءمتها مع البيئة التشريعية وسياسات التخطيط العمراني في سلطنة عُمان، إلى جانب استضافة مختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وجمعية المهندسين، وأكاديميين، لأخذ مرئياتهم الفنية والتشريعية.
وأضاف سعادته أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مضيفًا بأنه يأتي استجابة لتطور احتياجات التنمية في سلطنة عمان، وتماشيًا مع التوسّع الحضري المتسارع الذي يتطلب وجود إطار قانوني حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية.
كما قدم سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، رؤية اللجنة حول مشروع القانون من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافقه مع القوانين والسياسات النافذة في المجال الإسكاني والعمراني في سلطنة عُمان.
بعدها دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مشروع القانون، وقد تلخصت ملاحظاتهم واستفساراتهم على ضرورة أن يتوافق المشروع مع تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وتنظيم وحوكمة آليات العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وفئات المجتمع المختلفة، ومراعاة أن تراعي مواد المشروع جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية والبنية الأساسية القادرة على مواكبة التغيرات العالمية، وتراعى متطلبات الأمن المجتمعي والصحة العامة، كما جرى التركيز على الضوابط المتعلقة بالتخطيط العمراني، وآليات تنظيم استعمالات الأراضي إلى جانب أهمية توفر الخدمات الأساسية في المخططات الإسكانية بالإضافة إلى تأكيدهم على مراعاة الجانب الاجتماعي في التخطيط العمراني.
وخلال الجلسة، جرى مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "تعزيز المخصصات المالية والدعم للأندية والاتحادات الرياضية"، مع الأخذ بالمرئيات والتعديلات المقترحة، وقد تضمن التقرير مبررات الرغبة إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه الأندية في مجال الاستثمار وتعزيز الموارد المالية، بالإضافة إلى طرح جملة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي وتشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد تلا تقرير اللجنة سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن الجنة تبنّت إبداء الرغبة بشأن تعزيز المخصصات المالية والدعم للأندية والاتحادات الرياضية على أن يتم تخصيص دعم مادي مشروط للهيئة الرياضية (الاتحادات والأندية الرياضية) والأنشطة التي تمارسها كل هيئة رياضية؛ بحيث تتواءم الموارد المالية مع البرامج والأنشطة والمشاركات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس، اليوم الأربعاء، بيان معالي الدكتور وزير العمل والذي يتضمن 5 محاور رئيسة خاصة فيما يتعلق بقطاع التشغيل والتدريب في القطاعين العام والخاص.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز