الحماية المدنية تتدخل إثر انهيارات جزئية وسقوط الأشجار بسبب التقلبات الجوية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
شهدت عدة ولايات،تقلبات جوية قوية أسفرت عن وقوع أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل أي خسائر بشرية، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.
في ولاية الجزائر، شهدت بلدية القصبة انهيارًا جزئيًا للطابق العلوي لبناية قديمة من طابقين غير مأهولة بزقاق الشارع العام، دون وقوع إصابات.
وفي وهران، تعرض سقف غرفة بمسكن أرضي مؤلف من خمس غرف للانهيار، بينما شهدت بلدية أرزيو انهيارًا كليًا لسقف غرفة وجزئيًا لسقف غرفة ثانية في بناية قديمة مكونة من طابق أرضي وطابق أول.
كما قامت مصالح الحماية المدنية في بلدية بئر الجير بامتصاص مياه الأمطار المتراكمة وإخراج سيارة كانت محصورة بسبب ارتفاع منسوب المياه، دون تسجيل أي حوادث بشرية.
وفي تلمسان، تدخلت فرق الحماية المدنية في بلدية الرمشي لإخراج سيارة علقت جراء ارتفاع منسوب مياه واد تافنة، دون أضرار بشرية. كما سجلت مستغانم سقوطًا جزئيًا لسطح مسكن هش بمساحة 3 م² بحي البلاطو، إضافة إلى
سقوط شجرة على سكة الترامواي بشارع بن يحيى بلقاسم، دون تسجيل أي إصابات. وتؤكد مصالح الحماية المدنية استمرار مراقبة الوضع عبر التراب الوطني واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والتدخل الفوري في حالات الطوارئ.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية