السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم.. نافذة أمل قبل 13 يناير 2026
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
في لحظة فارقة من عمر واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدًا في مصر، بدأ العد التنازلي أمام آلاف الأسر المتضررة من قانون الإيجار القديم، بعد أن فتحت الدولة نافذة جديدة للأمل عبر إتاحة التقدم للحصول على شقق السكن البديل.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لإعادة التوازن إلى علاقة اختلّت لعقود بين المالك والمستأجر، وتركت آثارًا اقتصادية واجتماعية ممتدة لا تزال حاضرة بقوة في الشارع المصري.
مبادرة السكن البديل: طمأنة للمستأجرين
وفي هذا السياق، أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان مبادرة السكن البديل، بهدف تخفيف حدة الأزمة وتوفير وحدات سكنية مناسبة تُراعي البعد الاجتماعي، وتضمن انتقالًا أكثر أمانًا من منظومة الإيجار القديم إلى واقع سكني مستقر وعادل.
التسجيل عبر منصة مصر الرقمية
أتاح الصندوق للمستأجرين التقدم للحصول على وحدات السكن البديل من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة على موقع مصر الرقمية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل الاحتكاك المباشر، وضمان الشفافية في معالجة الطلبات.
وتستهدف المبادرة المستأجرين الأصليين لوحدات الإيجار القديم، ومن انتقل إليهم العقد قانونًا، أو أقاربهم المقيمين بذات الوحدة، شريطة استيفاء الضوابط والمعايير المحددة.
خطوات التقديم بالتفصيل
تشمل خطوات التقديم إنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة «السكن البديل» وملء الاستمارة الإلكترونية.
ويُطلب من المتقدم تحديد طبيعة العلاقة بالعقار، سواء كان المستأجر الأصلي، أو الزوج/الزوجة، أو أحد المستفيدين من العقد، مع توضيح صلة القرابة.
كما تتضمن الاستمارة إدخال البيانات الشخصية الأساسية، مثل الاسم، الرقم القومي، محل الإقامة، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، والبيانات الوظيفية والاجتماعية والدخل.
ويجب تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة بدقة عبر كود عداد الكهرباء للتحقق من صحة العنوان والوضع القانوني. ويشمل الطلب أيضًا بيانات الأسرة كاملة، مع إدخال معلومات ذوي الهمم وإرفاق بطاقات الخدمات المتكاملة، لضمان مراعاة البعد الإنساني والحالات الخاصة، كما يُطلب تسجيل الرقم التجاري أو الضريبي لأي نشاط اقتصادي يمتلكه أفراد الأسرة.
تحذير من البيانات غير الصحيحة
بعد إكمال الاستمارة، يقوم المتقدم بمراجعة البيانات بعناية قبل إرسال الطلب رسميًا، مع الإقرار بصحة المعلومات، إذ أن أي تزوير قد يؤدي إلى المساءلة القانونية وفقدان الحق في الوحدة السكنية.
وشدد الصندوق على تأكيد رقم الهاتف عبر رسالة تحقق لضمان التواصل لاحقًا بشأن نتائج الطلب أو أي مستجدات.
آخر موعد للتقديم
مع اقتراب غلق باب التسجيل، دعت وزارة الإسكان جميع المستحقين إلى الإسراع في التقديم وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، لتجنب أي أعطال فنية أو تأخير قد يحرمهم من الاستفادة من المبادرة. وتم تحديد آخر موعد لتقديم طلبات السكن البديل يوم 13 يناير 2026، بعد فترة تسجيل استمرت ثلاثة أشهر، تمهيدًا لبدء مراحل الفحص والمفاضلة وتخصيص الوحدات للمستحقين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم المالك والمستأجر الإيجار القديم مستأجرين منصة مصر الرقمية الإیجار القدیم السکن البدیل
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية