قيادي بحزب الجيل : قرارات مجلس الوزراء خارطة طريق ترسخ العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن القرارات الصادرة عن الاجتماع الرابع والسبعين لمجلس الوزراء المصري تُعد بمثابة خارطة طريق شاملة تمس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
وثمن “محمود”، في بيان، القرار الذي خصص تمويلًا عقاريًا ميسرًا بفائدة 3% - 8% لأسر الشهداء والمصابين والحالات الإنسانية، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس وفاء الدولة لأبنائها وترسيخًا لمفهوم العدالة الاجتماعية في الحصول على سكن ملائم، موضحًا أن قرار مد فترة تقديم الطلبات للمستأجرين في قانون الإيجار القديم جاء ليؤكد استجابة الحكومة لنبض الشارع وإعطاء مهلة كافية للمواطنين لترتيب أوضاعهم، مما يمنع حدوث أزمات تكدس أو ضياع للحقوق.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن التوجه نحو “الصناعة الخضراء المستدامة” يُعد قفزة نوعية؛ فهو لا يقتصر على مكافحة التلوث فحسب، بل يمتد ليشمل الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري، مما يضع مصر على خارطة الدول الجاذبة للاستثمارات البيئية العالمية، مشيرًا إلى أن استضافة المركز الدولي للأسماك وتعديل مسمى الهيئة العربية للاستثمار لتشمل الأمن الغذائي يبرهن على وعي استراتيجي بخطورة ملف الغذاء، والاعتماد على البحث العلمي لزيادة الإنتاجية مثل سلالات البلطي المحسنة.
ولفت إلى أن القرارات لم تتركز في العاصمة، بل امتدت لتشمل قنا والأقصر والسويس والبحر الأحمر، وهذا التوزيع يخدم أهداف التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين المحافظات، موضحًا أن الاتفاقيات مع الجانب الإسباني في المجالات الجنائية تعكس قوة الدبلوماسية القانونية المصرية وحرصها على ملاحقة الجريمة المنظمة وتطوير المساعدة القضائية المتبادلة.
ونوه بأن القرار الخاص بمنظومة مراقبة الامتحانات ومنع الغش ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو استثمار في جودة المخرج التعليمي وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن أن الموافقة على زيادة المساهمة في صندوق النقد العربي هي خطوة استراتيجية تضمن لمصر ثقلًا أكبر في صنع القرار المالي العربي وتوفر صمام أمان تمويلي بمميزات تفضيلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمارهو رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنهاء المعوقات البيروقراطية والقانونية، موضحًا أن الحكومة تعمل بآلية المسارات المتوازية؛ فهي لا تنفصل عن الملفات اليومية للمواطن، وفي الوقت ذاته تبني لمستقبل تنافسي عبر الصناعة الخضراء، والأمن الغذائي، والتعاون الدولي المالي والقضائي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجيل الديمقراطي الصناعة الخضراء
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز