الصومال يدين زيارة وزير خارجية إسرائيل لأرض الصومال
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الثلاثاء بأشد العبارات دخول وزير خارجية إسرائيل إلى مدينة هرجيسا، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي السيادية للصومال، واعتبرت الوزارة هذا التصرف انتهاكًا صارخًا للسيادة والوحدة السياسية وسلامة أراضي البلاد، وتدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أن هرجيسا جزء أصيل وغير قابل للتصرف من الأراضي الصومالية المعترف بها دوليًا، وأن أي وجود رسمي أو اتصال أو تعامل داخل الأراضي الصومالية دون موافقة وتفويض صريح من الحكومة الفيدرالية يُعدّ غير قانوني ولاغيًا، ولا يحمل أي أثر قانوني.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ودعت الحكومة الفيدرالية الصومالية إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تقوّض سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، والالتزام الكامل بموجب القانون الدولي. كما حثّت الصومال الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة الشركاء الدوليين على إعادة التأكيد بشكل واضح على دعم سيادة الصومال ووحدته وحدوده المعترف بها دوليًا.
وأكّدت الوزارة الصومالية التزام الصومال بالانخراط الدولي السلمي، والدبلوماسية البناءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو الغيط الحكومة الشرعية الصومال الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".