وزارة الاقتصاد تحدد أسعار زيوت الطهو إلزاميًّا وتُمهل الشركات 48 ساعة قبل الإحالة للنائب العام
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا بشأن مراقبة أسعار الزيوت النباتية، كشفت فيه أن إجمالي الاعتمادات الممنوحة لتوريد الزيت خلال العام 2025 بلغت 280 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الوزارة أن الكميات الموردة تجاوزت 200 ألف طن، في حين أن الاحتياج المحلي لا يتعدى 150 ألف طن، مما يعني وجود فائض في المعروض لا يبرر ارتفاع الأسعار الذي وصل في بعض الأصناف إلى 11.
وحددت الوزارة الحد الأقصى لأسعار المستهلك (زيت الذرة: 8.75 دينار – زيت عباد الشمس 8.25 دينار – زيت مخلوط: 7.50 دينار).
وألزمت الوزارة 122 شركة بالإعلان خلال 48 ساعة عن أسعار البيع المعتمدة، وقنوات التوزيع، ومواقع المخازن، مع الالتزام بتوفير السلعة فعليًّا في السوق.
وحذرت الوزارة من أنها رصدت تلاعبًا تكرار الممثل القانوني لعدة شركات مختلفة للحصول على اعتمادات ضخمة، حيث حصلت مجموعة مرتبطة بممثل واحد على أكثر من 230 مليون دولار، مؤكدة أنها ستحيل الشركات المخالفة التي لا تضخ السلع إلى الجهات الضبطية ومصرف ليبيا المركزي بتهم تشمل المضاربة، الاتجار غير المشروع في العملة، وتزوير المستندات الرسمية.
المصدر: ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
حرضت على البلطجة.. بلاغ للنائب العام يتهم محامية مشهورة بإهانة القضاء
تقدم المحامي ربيع رستم، ببلاغ إلى النائب العام ضد محامية مشهورة، على خلفية مقطع صوتي متداول ومنسوب إليها، تضمن – بحسب ما ورد في البلاغ عبارات وتحريضات مخالفة للقانون وتشكل جرائم جنائية تستوجب التحقيق.
وقال رستم في بلاغه إن المقطع الصوتي المنسوب للمحامية الشهيرة تضمن تحريضًا على ارتكاب أعمال بلطجة واستعراض قوة والاستيلاء على ممتلكات الغير، من خلال توجيه نصائح لإحدى السيدات باقتحام مسكن الزوجية والاستعانة بأشخاص لفرض الأمر الواقع والاستيلاء على محتويات الشقة.
وأضاف البلاغ أن المقطع تضمن كذلك عبارات اعتبرها مقدم البلاغ مسيئة للسلطة القضائية والقضاة، مؤكدًا أنها تمثل تطاولًا على هيئة نظامية وتنتقص من هيبة القضاء المصري.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن التسجيل احتوى أيضًا على ما وصفه بالتحريض على السب والقذف والابتزاز، من خلال توجيه ألفاظ مسيئة ضد الزوج بهدف استفزازه وافتعال مشكلات قانونية ضده.
كما اتهم البلاغ، المحامية بالتحريض على التحايل على قرارات منع سفر الأطفال، عبر اقتراح السفر إلى دولة وسيطة ثم الانتقال إلى دولة أخرى، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ تسهيلًا لتهريب الأطفال ومخالفة للقوانين المنظمة للسفر.
وأوضح مقدم البلاغ، أن المقطع تضمن كذلك نصائح لتقديم ادعاءات غير صحيحة أمام محكمة الأسرة حال إقامة دعوى أو إنذار طاعة من الزوج، معتبرًا ذلك تحريضًا على البلاغ الكاذب وتضليل جهات العدالة والطعن في الأعراض.
وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في الوقائع الواردة بالتسجيل المنسوب للمشكو في حقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو