تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
كشف النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن تحرك تشريعي مرتقب لمعالجة الثغرات العملية التي ظهرت مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم، بما يحقق قدرا أكبر من العدالة والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
فاروق صرح في تصريحات خاصة أن هذا المقترح يأتي في خطوة تستهدف تخفيف حدة الجدل الدائر حول قانون الإيجارات الجديد، وكبح التداعيات الاجتماعية المحتملة لتطبيقه.
وأعلن النائب أكمل فاروق، عزمه التقدم بمقترح تشريعي جديد يستهدف التعامل مع الإشكاليات التي أفرزها تطبيق قانون الإيجارات الجديد، سواء تلك التي ظهرت بالفعل على أرض الواقع أو المتوقع ظهورها مستقبلا أثناء التنفيذ.
استثناء المستأجر الأصلي وزوجتهوأوضح فاروق أن المقترح يضع في اعتباره الجوانب الإنسانية والاجتماعية، من خلال استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من قرارات الإخلاء، على أن تطبق المدد القانونية المحددة للإخلاء، والتي تتراوح بين خمس وسبع سنوات، على الأبناء والأحفاد المقيمين بالوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية وفق القانون الجديد، شدد وكيل لجنة الإسكان على أهمية الالتزام بجوهر حكم المحكمة الدستورية، محذرا من فرض زيادات موحدة لا تراعي الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المستأجرين، مؤكدا أن اختلاف الظروف المعيشية يستوجب التعامل مع كل حالة بشكل منفصل.
دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرينواقترح فاروق أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع لجان الحصر المختصة، دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين حالة بحالة، بهدف تحديد قيمة الزيادة الإيجارية بصورة عادلة تتناسب مع الدخل الحقيقي والظروف الفعلية لكل أسرة.
احتواء أزمة الإيجارات القديمةوأكد أن هذا التحرك التشريعي من شأنه الإسهام في احتواء أزمة الإيجارات القديمة، وتحقيق معادلة متوازنة تحفظ حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه تراعي احتياجات المستأجرين، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويطرح حلولًا واقعية قابلة للتنفيذ.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس الشيوخ الإيجار القديم قانون الإيجارات الجديد
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران