«الشؤون الدينية القضارف».. تعيينات مثيرة للجدل واتهامات بالتسييس

أثار تكوين المجلس الأعلى للشئون الدينية بولاية القضارف تساؤلات واسعة حول مدى ملاءمته لطبيعة العمل الديني والإرشادي، وسط اتهامات بتسييس المؤسسات الدينية.

القضارف- كمبالا: التغيير

شهدت ولاية القضارف- شرقي السودان- خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل والاستياء في الأوساط الرسمية والشعبية، على خلفية اتهامات بتجاوزات إدارية وتنظيمية داخل المجلس الأعلى للشئون الدينية بالولاية، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل ووضع حد لما وُصف بتسييس المؤسسات الدينية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ(التغيير)، أن أمين المجلس الأعلى للشئون الدينية يشغل في الأصل وظيفة تتعلق بالتخطيط والتنمية، ولا يمتلك– بحسب المصادر– أي خلفية مهنية أو خبرة مباشرة في العمل الدعوي أو الديني، مشيرةً إلى أن تعيينه تم عبر تدخلات خارج الأطر المؤسسية المعمول بها.

وأفادت المصادر أن الأمين كان أحد منسقي الدفاع الشعبي سابقاً، ويحمل الشهادة السودانية، ويعمل معه عدد من الأشخاص ذوي الخلفيات السياسية، من بينهم من شغل في وقت سابق منصب مدير مكتب رئيس المؤتمر الوطني، رغم أن تخصصه الأصلي باحث اجتماعي، إضافة إلى موظف آخر بالدرجة الوظيفية التاسعة.

وأثار هذا التكوين تساؤلات واسعة حول مدى ملاءمته لطبيعة العمل الديني والإرشادي.

وبحسب المعلومات، تسيطر مجموعة محدودة على قرارات التنقلات والتكليفات داخل المجلس، حيث يتم تمريرها– وفقاً للمصادر– بدعوى أنها “توجيهات من الوالي”، دون إبراز أي مستندات رسمية تؤكد صحة تلك التوجيهات.

وفي السياق، تم– بحسب ما أفاد به مختصون– تعيين موظف بالدرجة الخامسة مديراً للشئون الدينية، في وقت يعمل تحت إدارته ثلاثة موظفين بالدرجة الثالثة، وهو ما اعتُبر مخالفة صريحة للوائح الخدمة المدنية والترتيب الوظيفي المعتمد.

وأدى هذا الوضع إلى تصاعد حالة من الاحتقان وسط العاملين بالمجلس، قبل أن يمتد الجدل إلى الشارع العام، ليصبح الملف حديث المجالس والرأي العام بمدينة القضارف، وسط دعوات بمراجعة الأداء الإداري، وضمان استقلالية المؤسسات الدينية عن أي تأثيرات سياسية.

الوسومالأداء الإداري الدفاع الشعبي العمل الديني والإرشادي المؤتمر الوطني المؤسسات الدينية المجلس الأعلى للشئون الدينية ولاية القضارف

المصدر: صحيفة التغيير السودانية