سبب تمسك الحكومة بزيادة إعفاء الضريبة العقارية لـ50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أجاب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل حسمت الحكومة رأيها فيما يتعلق بتعديل القيمة الإيجارية في قانون الضريبة العقارية، خاصة أنه هناك مطالبات من مجلس الشيوخ برفعها إلى 100 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه مقدمة من الحكومة؟ قائلاً: "مبدئيًا، معنى أن تكون القيمة الإيجارية السنوية البالغة 50 ألف جنيه المقدمة من الحكومة أنها تتعلق بوحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه سوقيًا، وهذا تقدير الحكومة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "تقدير الحكومة أن كل وحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه فأقل تكون معفاة من الضريبة العقارية، وبموجب الإعفاء الضريبي بقيمة 50 ألف جنيه على الضريبة العقارية المبنية، يتم إعفاء 43 مليون وحدة، وأنه وفق تعديل قانون الضريبة على العقارات، فإن الوحدات التي تخضع للضريبة هي مليونا وحدة فقط.
وأضاف: "كافة المناقشات التي جرت كانت ثرية في مجلس الشيوخ، وفنية وديمقراطية، وكانت تحمل وجهات نظر جيدة من كافة الأطراف، ولكن رفع حد الإعفاء للقيمة الإيجارية السنوية لتكون 100 ألف جنيه يعني إعفاء الوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه فأقل.
ولفت إلى مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا:" هل من يملك وحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه فأقل هو الأولى بالرعاية، أم من يملك وحدة قيمتها 8 ملايين جنيه فأقل؟ هذا هو النقاش الدائر حاليًا في مجلس الشيوخ.
500 ألف وحدة سكنية إضافية ستخرج من الوحدات الخاضعة للضريبةوشدد على أن الحكومة لديها وجهة نظرها، وقدمت الإحصائيات الموثقة والمؤيدة لوجهة نظرها، قائلاً:" لو تمت الموافقة على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه، فهذا يعني أن هناك 500 ألف وحدة سكنية إضافية ستخرج من الوحدات الخاضعة للضريبة من أصل 2 مليون وحدة، وهذا سيؤثر للغاية على الحسابات الحكومية والعوائد المتوقعة من الضريبة، مع الأخذ في الاعتبار أنها ضريبة عامة تُنفق على المرافق والخدمات العامة، وأن 25% من تلك القيمة الضريبية يذهب للمحافظات كل بحسب الوحدات والعقارات الواقعة ضمن نطاقه، بالإضافة إلى 25% يوجه لتطوير العشوائيات وصيانتها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية قيمة الضريبة العقارية رفع الضريبة العقارية الإعفاء من الضريبة العقارية بوابة الوفد الضریبة العقاریة وحدة سکنیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية