العربي الأوروبي للدراسات: المستشار الألماني لا يمتلك أي خطة اقتصادية أو تطويرية
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن ألمانيا تواجه واحدة من أعمق أزماتها الاقتصادية منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب رؤية اقتصادية واضحة لدى القيادة السياسية الحالية.
وأوضح بكور، في مداخلة ، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المستشار الألماني لا يمتلك خطة اقتصادية أو برنامجًا تنمويًا حقيقيًا لإنعاش الاقتصاد، معتبرًا أن أولويات الحكومة الحالية تتركز على ملفات سياسية خارجية، مثل دعم إسرائيل وأوكرانيا، إضافة إلى سياسات الهجرة، على حساب معالجة المشكلات الاقتصادية الداخلية.
وأضاف أن ضخ الأموال في الأسواق لم يحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن التحفيز المالي وحده لا يكفي لتحريك عجلة الإنتاج، قائلا: "حتى لو تم ضخ مئات المليارات في السوق، فلن يحدث انتعاش حقيقي ما دامت الأدوات التي تحرك الإنتاج غير موجودة".
وحول تراجع القدرة التنافسية، أشار بكور إلى أن المشكلة لا تكمن في جودة المنتجات الألمانية، المعروفة عالميًا، بل في أن هذه الجودة أصبحت عبئًا بسبب ارتفاع تكاليفها، ما يضعف قدرة المنتجات الألمانية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وانتقد بكور السياسات الاقتصادية المتبعة، لافتًا إلى أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض بما يقارب 150 مليار دولار بهدف تحفيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية، إلا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن ما وصفه بـ "الخطط الاقتصادية الفاشلة"، التي لم تواكب التحولات العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألمانيا اخبار التوك شو المستشار الالماني برلين اقتصاد المانيا إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية يدعم النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة بثينة أبو زيد،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن التطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
و أشارت" أبو زيد " في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية، وهو ما يجعل مصر وجهة واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
إزالة المعوقات أمام المستثمرينوشددت عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، بما يترجم رؤية الدولة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لشؤون منطقة الأمريكتين والسيد روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأكد الدكتور فريد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.