ضبط 24 مخالفة في حملة تموينية بالقليوبية
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة تموينية مفاجئة على المخابز بمدن كفر شكر وقها.
. كواليس مثيرة
وأكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالقليوبية استمرار الحملات التفتيشية المكثفة علي المخابز والأنشطة للتأكد من مدي الإلتزام بالقرارات والقوانين وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لحماية حقوق أهالي محافظة القليوبية الكرام .
وأضاف قيام حملتين أحدهما لإدارة تموين قها والآخري لإدارة تموين كفر شكر للمرور علي المخابز حيث أسفرا عن تحرير عدد ( ١٢ ) مخالفة تموينية شملت المخالفات :- إنتاج خبز ناقص وزن وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين وعدم وجود قائمة تشغيل .
كما تم تنفيذ حملتين للمرور علي الأنشطة التجارية أحدهما لمركز ومدينة بنها ؛والأخري لإدارة تموين القناطر الخيرية بالإشتراك مع مجلس المدينة وهيئة سلامة الغذاء حيث أسفرت جهودهما عن تحرير عدد ( ١٢ ) محضر عدم الإعلان عن الأسعار ( مخابز سياحية - أفرنجية - بقالة - سوبر ماركت )
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية حملة تموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية وكيل وزارة التموين بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.