من بينها فنزويلا.. واشنطن توسّع قائمة سندات التأشيرة لتشمل 38 دولة
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أدرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 25 دولة أخرى على قائمة الدول التي يمكن أن يُطلب من مواطنيها دفع سندات تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للتقدم بطلب دخول الولايات المتحدة.
وشملت القائمة، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء، في الغالب دولا من أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، ليبلغ مجموعها 38 دولة حتى الآن.
وأُضيفت إلى القائمة كذلك فنزويلا، التي ألقت القوات الأميركية القبض على رئيسها نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع، قبل نقله إلى نيويورك.
وذكر موقع الوزارة أن سياسة الدول المضافة حديثا ستدخل حيز التنفيذ في 21 يناير/كانون الثاني.
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، دول بوتان وبوتسوانا وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا وغينيا بيساو وناميبيا وتركمانستان إلى القائمة، ودخلت هذه الإضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني.
وتعد هذه الخطوة أحدث مساعي إدارة الرئيس ترامب لتشديد شروط دخول الولايات المتحدة، بما في ذلك إلزام مواطني جميع الدول التي يتطلب دخول مواطنيها تأشيرات مسبقة بإجراء مقابلات شخصية، والكشف عن سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات، إضافة إلى تقديم معلومات مفصلة عن سفرهم السابق وأفراد عائلاتهم، وترتيبات معيشتهم داخل الولايات المتحدة.
ويدافع مسؤولون أميركيون عن نظام الوديعة المالية، التي تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و15 ألف دولار، مؤكدين فعاليتها في ضمان عدم تجاوز مواطني الدول المستهدفة مدة تأشيراتهم.
ولا يضمن دفع الوديعة منح التأشيرة، لكنْ يُرد المبلغ في حال رفض التأشيرة أو عند إثبات حاملها التزامه بشروطها.
وتنضم الدول الجديدة المشمولة بهذا الشرط إلى موريتانيا، وساو تومي وبرينسيبي، وتنزانيا، وغامبيا، وملاوي، وزامبيا، التي أُدرجت جميعها في القائمة في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
إعلانفي المقابل، نددت جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع بسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة والسفر، قائلة إنها تحد من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، فيما يقول ترامب وحلفاؤه إن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الدول العربية تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم
قال مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إن دول الخليج واليمن ولبنان والعراق "تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم"، مشدداً على أنه لا يمكن لأي دولة أن تؤدي دوراً إقليمياً على حساب أمن واستقرار وازدهار المنطقة.
وكتب قرقاش، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الثلاثاء، أن "من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعاً ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم"، مضيفاً أن "دور أي دولة في الإقليم لا يمكن أن يكون على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك".
وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي أن "المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة تقوم على احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين".
من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعًا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.
المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة: احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 2, 2026
وتأتي تصريحات قرقاش في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالنفوذ الإيراني في عدد من دول المنطقة، وسط تبادل للاتهامات بين طهران وعدد من العواصم الخليجية بشأن التدخل في الشؤون الداخلية.
وكانت دول خليجية، إلى جانب العراق والأردن، قد تعرضت خلال فترات سابقة لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة نُسبت إلى إيران، في سياق الحرب الأمريكية–الإسرائيلية الأخيرة على طهران، وفق تقارير إعلامية.
وفي أيار/مايو الماضي، كان قرقاش قد اعتبر أن "النظام الإيراني يحاول تكريس واقع جديد وُلد من هزيمة عسكرية واضحة"، مشيراً إلى أن "محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام".
ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر هيئة تنظيمية إيرانية خريطة جديدة لمضيق هرمز، حددت فيها مناطق خاضعة لما وصفته بـ"إشراف" القوات المسلحة الإيرانية، بما يشمل مناطق من المياه الإقليمية لكل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ما أثار مزيداً من الجدل بشأن أمن الملاحة في الخليج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران