هاني بن بريك يهاجم السعودية.. لهذا السبب لم يذهب الزبيدي إلى الرياض
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
شنّ القيادي المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، هجوما عنيفا على السعودية، بعد قصفها مدينة الضالع جنوب اليمن، صباح الأربعاء.
ابن بريك الذي يشغل منصب نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ويقيم في الإمارات، قال إن "السعودية اختارت طريق الغدر والخيانة، وللغدر والخيانة عواقبهما العاجلة والآجلة".
وأكد ابن بريك استمرار دعمه لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي، قائلا "أبا القاسم الرئيس القائد اليوم شعبك معك وراسك مرفوع، صمود بشرف ورجولة ولا ذل وهوان.
وعن سبب عدم ذهاب عيدروس الزبيدي ضمن الوفد الجنوبي إلى الرياض، قال ابن بريك "يريدونه يأتي إلى الرياض تحت التهديد ليُذل ويُهان، ومعه يُهان شعب الجنوب بأكمله، وإلا فهو هارب عجيب والله !!!".
وفي تغريدة ألمح فيها إلى قيادات لم يسمهم، قال ابن بريك "الهارب من يغادر أرضه ويترك رجاله صاغراً مذلولاً للأوامر، باحثاً عن سلامته الشخصية".
وكان المجلس الانتقالي نفى هروب عيدروس الزبيدي من اليمن كما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، وأكد أن الاخير يمارس عمله من داخل مدينة عدن.
واتهم المجلس، الحكومة السعودية باحتجاز الوفد المفاوض الذي وصل صباحا إلى الرياض، ويرأسه الأمين العام للمجلس عبد الرحمن شاهر الصبيحي، ويضم أعضاء آخرين من هيئة رئاسة المجلس، توجه إلى الرياض للمشاركة في المؤتمر المرتقب الذي دعت إليه المملكة، لبحث قضية الجنوب.
#نجدد_التفويض_للزبيدي
يريدونه يأتي إلى الرياض تحت التهديد ليذل ويهان ومعه يهان شعب الجنوب بأكمله، وإلا فهو هارب عجيب والله !!!
بأي منطق هذا ؟!!
الهارب من يغادر أرضه ويترك رجاله صاغراً مذلولاً للأوامر، باحثاً عن سلامته الشخصية، أما الذي اختار الصمود مع رجاله حتى النصر فهذا هو… pic.twitter.com/s3MbkCctM0
واهم من يظن أن هذا الطود الشامخ سيركع#نجدد_التفويض_لعيدروس #العدوان_السعودي_على_الجنوب pic.twitter.com/oKaDgiR1Qb
— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) January 7, 2026أين قيم العروبة وأين أخلاق القادة والملوك. أن تدعون الآخرين للحوار وأنتم تضمرون الغدر والخديعة.
كيف تدعو للحوار وأنتم تفرضون شروطكم بالقوة على الزبيدي وتهددونه بالقصف والطائرات.
ما تفعلونه هو حرب معلنة ضد الجنوب وقضيته وإرادة شعبه.
#العدوان_السعودي_على_الجنوب
الرئيس القائد رفض الذل والهوان رفض الانصياع للطغيان والاستعلاء رفض بيع القضية الجنوبية.
شامخ بشموخ الشعب الجنوبي الأبي. pic.twitter.com/zTUB7Nxlzy
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية الانتقالي الجنوبي السعودية اليمن السعودية اليمن الجنوب الانتقالي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هانی بن بریک إلى الریاض ابن بریک
إقرأ أيضاً:
ستارمر يهاجم إرث المحافظين السكني ويعلن أكبر استثمار حكومي لبناء المنازل
تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بإطلاق أكبر برنامج لبناء المساكن الاجتماعية والميسّرة في بريطانيا منذ عقود، متعهدا بمعالجة ما وصفه بـ"الأزمة السكنية العميقة" التي خلفتها سنوات حكم حزب المحافظين.
وفي مقال نشره الاثنين، في صحيفة "الغارديان" أكد ستارمر أن حكومته ستضخ استثمارات قياسية بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني في قطاع الإسكان الاجتماعي والميسر، ضمن خطة واسعة لإعادة تمكين السلطات المحلية من بناء المساكن وتخفيف الضغوط المتزايدة على ملايين الأسر البريطانية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المسكن ليس مجرد سقف يؤوي العائلات، بل يمثل "الأمان والاستقرار والأمل بمستقبل أفضل"، منتقدا ما اعتبره إخفاقا متراكما للحكومات المحافظة في معالجة أزمة السكن التي دفعت آلاف الأسر والأطفال إلى العيش في مساكن مؤقتة أو البقاء سنوات طويلة على قوائم الانتظار.
وأشار ستارمر إلى أن حكومته حققت خلال العام المالي 2024 ـ 2025 أعلى معدل لبناء المساكن البلدية في إنجلترا منذ نحو 40 عاما، حيث تم إنشاء أكثر من 10 آلاف منزل تابع للسلطات المحلية، إضافة إلى توفير نحو 65 ألف وحدة سكنية ميسّرة، من بينها أكثر من 12 ألف منزل للإيجار الاجتماعي، وهو أعلى رقم يسجل منذ أكثر من عقد.
وأكد أن حكومته تستهدف بناء 1.5 مليون منزل جديد خلال الدورة البرلمانية الحالية، معتبرا أن امتلاك المواطنين لمنازلهم الخاصة يمثل "أعلى درجات الأمان والاستقرار"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الإسكان الاجتماعي يظل ضرورة لا غنى عنها لملايين الأسر محدودة الدخل.
وتأتي تصريحات ستارمر في وقت تواجه فيه بريطانيا أزمة سكن متفاقمة، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 1.3 مليون أسرة على قوائم انتظار الإسكان الاجتماعي في إنجلترا، بينما يعيش أكثر من 175 ألف طفل في مساكن مؤقتة.
وانتقد رئيس الوزراء سياسة "الحق في الشراء" التي سمحت منذ ثمانينيات القرن الماضي ببيع أكثر من مليوني منزل اجتماعي للمستأجرين بأسعار مخفضة، معتبرا أنها أسهمت في استنزاف المخزون السكني العام دون تعويضه بمشروعات جديدة كافية.
وأوضح أن حكومته تعتزم تشديد شروط الاستفادة من هذه السياسة عبر رفع مدة الأهلية المطلوبة من عدة سنوات إلى عشر سنوات، إضافة إلى تقليص الخصومات الكبيرة التي كانت تمنح للمشترين، والتي بلغت في بعض الحالات أكثر من 136 ألف جنيه إسترليني في لندن.
كما أعلن أن المساكن الاجتماعية الجديدة ستُستثنى من نظام البيع لمدة 35 عاما، بهدف حماية المخزون السكني العام ومنع استمراره في التراجع.
وفي جانب آخر من الإصلاحات، كشف ستارمر عن إجراءات جديدة لحماية ضحايا العنف الأسري، من خلال منح الملاك صلاحيات قانونية لإخلاء المعتدين من المنازل بدلا من إجبار الضحايا على مغادرتها، واصفا الوضع الحالي بأنه "غير مقبول أخلاقيا".
واتهم رئيس الوزراء حزب المحافظين بشن "حرب أيديولوجية" طويلة ضد مفهوم الإسكان الاجتماعي، ما أدى إلى تفاقم أزمة السكن وحرمان أعداد كبيرة من الأسر من الاستقرار والأمان.
وختم ستارمر مقاله بالتأكيد أن حكومته تسعى إلى بناء "بريطانيا يكون لكل شخص فيها مكان خاص به يشعر فيه بالأمان ويملك فرصة للازدهار"، معتبرا أن توفير السكن اللائق يمثل أحد المرتكزات الأساسية لرؤية حزب العمال في الحكم.
ما السياق السياسي وراء مقال ستارمر؟
يأتي مقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لحظة سياسية حساسة يواجه فيها حزب العمال ضغوطا متزايدة بسبب تراجع شعبيته في عدد من استطلاعات الرأي، وتنامي الانتقادات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن والخدمات العامة، رغم مرور نحو عامين على وصوله إلى السلطة بعد إنهاء 14 عاما من حكم المحافظين.
ويحاول ستارمر من خلال التركيز على ملف الإسكان إعادة توجيه النقاش السياسي نحو أحد الملفات التقليدية التي ارتبطت تاريخيا بهوية حزب العمال، والمتمثلة في العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للفئات المتوسطة والفقيرة. كما يسعى إلى إبراز الفارق بين حكومته وحكومات المحافظين المتعاقبة التي يتهمها بالتسبب في تفاقم أزمة السكن نتيجة تقليص الاستثمار العام وبيع أعداد كبيرة من المساكن الاجتماعية دون تعويضها.
ويأتي المقال أيضا بعد أسابيع من إعلان الحكومة البريطانية حزمة إصلاحات مثيرة للجدل في ملف الهجرة، شملت تشديد شروط الإقامة الدائمة وتقليص مسارات الهجرة القانونية، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية ونواب داخل حزب العمال نفسه. ويهدف إبراز مشروع ضخم للإسكان الاجتماعي إلى طمأنة الناخبين التقليديين للحزب بأن الحكومة لا تزال ملتزمة بأجندتها الاجتماعية رغم تبنيها سياسات أكثر تشددا في ملفات أخرى.
كما يتزامن طرح هذه الخطة مع تصاعد نفوذ نايجل فرج وحزب الإصلاح في استطلاعات الرأي والانتخابات المحلية، حيث يركز اليمين الشعبوي على قضايا الهجرة والضغط على الخدمات العامة والإسكان. ولذلك يسعى ستارمر إلى تقديم رواية مضادة تقوم على أن أزمة السكن ليست نتيجة الهجرة فقط، كما يروج خصومه، بل هي حصيلة عقود من ضعف البناء والاستثمار العام، وأن الحل يكمن في زيادة المعروض السكني وإعادة بناء قطاع الإسكان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، لا يُنظر إلى المقال باعتباره مجرد عرض لسياسة إسكانية، بل كجزء من معركة سياسية أوسع يخوضها ستارمر لتثبيت هوية حكومته قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقناع الناخبين بأن حزب العمال قادر على تقديم حلول ملموسة لأزمات المعيشة والسكن التي باتت من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع البريطاني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو