النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
تواصل النيابة الإدارية غدًا، تحقيقاتها في واقعة اندلاع حريق داخل أحد مراكز علاج الإدمان بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن مصرع سبعة من النزلاء وإصابة أربعة آخرين، إلى جانب حدوث تلفيات مادية بالمكان.
وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن الحادث الذي وقع عصر يوم الإثنين الموافق 5 يناير الجاري.
وكان المستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها (القسم الثاني)، قد انتقل إلى موقع الحادث على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشارة إيمان لاشين، والمستشارة أسماء فرجاني، والمستشار الدكتور طارق بدران، والسيدة الأستاذة آية لاشين وكيل النيابة، لإجراء المعاينة الميدانية للمنشأة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، برئاسة نائب مدير إدارة العلاج الحر.
وكشفت المعاينة أن المركز يقع داخل عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، ويشغل طابقين، حيث يضم الدور الأرضي مكتب الأطباء وشقة بها ثلاث غرف للنزلاء وغرفة للمشرفين والتمريض، إضافة إلى سلم داخلي يؤدي إلى الطابق الأول العلوي الذي يضم ثلاث غرف أخرى للنزلاء. وتبين أن الحريق نشب بالغرفة الخلفية بالطابق العلوي، والتي تضم السلم المؤدي للطابق، ما أدى إلى تفحم كامل محتوياتها.
كما ناقشت النيابة أعضاء اللجنة المختصة بشأن اشتراطات الترخيص الصادر للمركز، وإجراءات التفتيش السابقة من الجهات المعنية، ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.
وعقب انتهاء المعاينة، قرر المستشار الدكتور طارق بدران تكليف اللجنة المختصة بسرعة إعداد تقرير فني تفصيلي مدعم بالمستندات، لعرضه على النيابة في جلسة لاحقة.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لاستكمال كافة جوانب الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.