تحقيقات النيابة تكشف تزوير بيانات أحوال مدنية وتتبع مسارات مالية مشبوهة
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أعطت النيابة العامة توجيهات بوقف المستخرجات الإدارية المرتبطة بإحدى واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، وأمرت باتخاذ إجراءات تتبّع المنافع المالية والمادية الناتجة عن هذا الفعل، ضمن نطاق اختصاص محكمة القبة الابتدائية.
وأكدت تحقيقات النيابة تثبّت المحقق من واقعة تزوير ارتكبها شخص يحمل الجنسية المصرية، حيث قام بتزوير ورقة قيد عائلي مكّنته من الحصول على منح مخصّصة للأسر الليبية، وسمحت له باستخراج أرقام وطنية استفاد عبرها هو وثمانية من أفراد أسرته في الحصول على جوازات سفر ليبية، إضافة إلى منافع أخرى مترتبة على صفة المواطنة.
وأمرت النيابة العامة بإصدار التدابير اللازمة لرد تبعات جريمة التزوير، ووجّهت بضبط الشخص الأجنبي وإحضاره لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
تتابع الجهات القضائية تحركات واسعة لمواجهة ظاهرة تزوير مستندات الأحوال المدنية التي تؤثر على منظومات الدعم والخدمات العامة، وتركّز النيابة العامة على حماية قاعدة البيانات الرسمية وضمان وصول المنح والمزايا الوطنية إلى مستحقيها، مع تشديد الإجراءات الرقابية لمنع استغلال الأنظمة الإدارية بطرق غير مشروعة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
ماله حرام مثل السارق وتاجر المخدرات.. أزهري يحذر من حرمان المرأة من الميراث
أكد الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، أن مشكلة توزيع الميراث موجودة في العديد من المجتمعات، موضحًا أنه تلقى خلال الفترة الماضية اتصالات من 4 فتيات يطلبن منه المساعدة، حتى يتمكنّ من الحصول على حياة مستقرة مثل باقي الفتيات، ويتمكنّ من الارتباط بشريك الحياة.
وأضاف حمودة، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الفتيات الأربع أكدن أن شقيقهن حصل على جميع الأراضي الخاصة بهن، ويمنعهن من الزواج خوفًا من خروج الأراضي (الطين) من العائلة.
عشق حرام للطينولفت إلى أن هناك ما وصفه بـ"العشق الحرام للطين"، موضحًا أن بعض السيدات يعانين من عدم الحصول على حقوقهن الشرعية في الميراث، بسبب بعض العادات التي تمنع توريث المرأة، بحجة أن الأرض قد تخرج من نطاق العائلة.
وأشار إلى أنه يطالب الجميع بتطبيق شرع الله، مؤكدًا أن الله أعطى الرجل ما يكفيه، وأعطى المرأة ما يحفظ حقوقها ويصونها، وأن الإسلام وضع نظامًا عادلًا لتوزيع الميراث بين جميع الورثة.
وأوضح أن بعض الديانات الأخرى لها أحكام مختلفة في الميراث، مشيرًا إلى أن الإسلام جاء بتشريع واضح يضمن حصول كل شخص على حقه.
وأكد أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الإنسان من شيء، وأن الميراث يُوزع بالعدل، مشددًا على أن الحصول على ميراث الآخرين بغير حق يعد من أكل المال الحرام، ويشبه في الإثم صورًا أخرى من الكسب غير المشروع مثل الرشوة والسرقة والاتجار بالمخدرات.