وحدة اقتصاديات الصحة بـالتأمين الشامل تُدرج 59 دواءً جديدًا و29 خدمة في 2025
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطوير آليات العمل المؤسسي الداعمة لصنع القرار القائم على الأدلة العلمية والاقتصادية، ويأتي في مقدمة هذه الآليات الدور المحوري الذي تضطلع به وحدة اقتصاديات الصحة، باعتبارها أحد الأعمدة الفنية الأساسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق التوازن المالي للمنظومة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.
وخلال عام 2025، حققت وحدة اقتصاديات الصحة برئاسة الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير عام وحدة اقتصاديات الصحة ودراسات النظم الصحية، مجموعة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز كفاءة النظام الصحي، ودعم استدامته المالية، وضمان عدالة الحصول على الخدمات، من خلال منظومة متكاملة من المهام الفنية والاقتصادية التي شملت تقييم التكنولوجيا الصحية، وتطوير حزم الخدمات، وتسعير الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز التعاون المؤسسي مع الجهات الوطنية المعنية.
وتعكس إنجازات وحدة اقتصاديات الصحة خلال عام 2025 رؤية واضحة لبناء منظومة تأمين صحي شامل مستدامة، قائمة على التخطيط العلمي، والحوكمة الرشيدة، والتحول الرقمي، والاستثمار في الكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في منظومة التأمين الصحي الشامل كأحد أهم مشروعات الدولة الإصلاحية.
تُعد عملية تقييم التكنولوجيا الصحية (Health Technology Assessment) إحدى الركائز الأساسية لعمل وحدة اقتصاديات الصحة بالتأمين الصحي الشامل، حيث تهدف إلى دراسة فعالية وكفاءة وجدوى التقنيات الطبية والأدوية والتدخلات الصحية الجديدة، مع تحليل تأثيرها المالي على ميزانية الهيئة قبل إدراجها ضمن حزم خدمات التأمين الصحي الشامل.
وخلال عام 2025، قامت الوحدة بدراسة 6 أدوية مستحدثة لتقييم جدواها السريرية والاقتصادية، وإجراء 3 مقارنات سعرية لأدوية مستحدثة ذات فاعلية علاجية مماثلة للأدوية المدرجة بدليل الأدوية، والانتهاء من إعداد 3 دراسات اقتصادية سريعة بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار القائم على الأدلة، وإعداد ملخص سياسات خاص بالأمراض الوراثية والنادرة، بما يسهم في تحسين آليات التعامل مع هذه الحالات عالية التكلفة، ومراجعة وتحديث بروتوكولات العلاج بالأدوية البيولوجية وعلاج الأورام، بما يتماشى مع القواعد الإرشادية العالمية وأفضل الممارسات الطبية الدولية.. وقد أسهمت هذه الجهود في ضمان إدراج التدخلات الصحية ذات القيمة المضافة الحقيقية فقط، بما يحقق التوازن بين جودة الرعاية الصحية والاستدامة المالية للمنظومة.
ويمثل تحديد حزم الخدمات المقدمة للمستفيدين أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة في الحصول على الخدمات الطبية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام.. وفي هذا الإطار، شهد عام 2025 عددًا من التطورات الجوهرية، أبرزها اعتماد ضوابط صرف ووصف الحفاضات لبعض الحالات المرضية، والفلانشات، وأكياس جمع البول والبراز، وأجهزة قياس السكر وشرائطها للأطفال مرضى السكري من النوع الأول، وذلك في أغسطس 2025، واعتماد تحديث دليل الأدوية في أكتوبر 2025 من قبل مجلس إدارة الهيئة، والذي أسفر عن إضافة 59 اسمًا علميًا جديدًا مقارنة بالدليل السابق ليصل الإجمالي الادوية في دليل الهيئة العامة للتأمين الشامل إلى 4796 دواءً، كما تم إضافة 29 خدمة جديدة خلال 2025.
وشمل تحديث دليل الأدوية كلا من تحديث الأسماء التجارية للأسماء العلمية وفقًا لنتائج مناقصة 2025/2024 لهيئة الشراء الموحد، وتحديث الأسعار الجبرية للأدوية طبقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية، وتعديل سلطات الوصف لبعض الأدوية بعد دراسة ملاحظات مقدمي الخدمة، بما يسمح بإتاحتها لأطباء الرعاية الأولية، وإعادة صياغة قواعد الوصف والصرف لبعض الأدوية لضمان وضوحها وحسن تطبيقها، وإدراج الأدوية التي خضعت لتقييم اقتصادي واعتمد إدراجها من مجلس إدارة الهيئة، وإضافة أسماء علمية جديدة ضمن نفس المجموعات الدوائية للأدوية المدرجة، مع تماثل الفاعلية أو التكلفة، كما تم تقسيم الأدوية إلى ثلاث فئات رئيسية لتسهيل التعامل معها داخل المنظومة، بما يضمن وضوح الإجراءات وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
وفي نوفمبر 2025، اعتمد مجلس إدارة الهيئة جدول المنافع وقائمة خدمات الرعاية الأولية، إلى جانب إعداد دليل الأجهزة التعويضية وقواعد وصفها وصرفها، بما يعزز شمولية التغطية التأمينية.
كما أنهت وحدة اقتصاديات الصحة ودراسات النظم الصحية، إعداد قائمة أسعار حزم خدمات الهيئة – الإصدار السادس بالكامل، بإجمالي 3476 خدمة طبية تمثل المنافع التأمينية المقدمة لمستفيدي المنظومة.
واعتمدت عملية التسعير على منهجيتين رئيسيتين، هما منهجية حساب التكلفة مع إضافة هامش ربح، شملت 2196 خدمة بنسبة 63.2% من إجمالي الخدمات، واعتمدت أيضا على حساب 14 عنصر تكلفة لكل خدمة، مع تنسيق كامل مع الوحدات المعنية لتحديث أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا لهيئة الشراء الموحد.
وتعتمد منهجية المقارنة السوقية مع إضافة هامش ربح شملت 1276 خدمة بنسبة 36.7 %، وتمت المقارنة بين أسعار الخدمات في 13 جهة طبية تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية والعسكرية، وهي: (المركز الطبي العالمي - مستشفى كليوباترا - ابن سينا بالدقي - الهيئة العامة للرعاية الصحية - المؤسسة العلاجية – معامل المختبر - مستشفى سيشيل بالتجمع الخامس – الهيئة العامة التأمين الصحي - مستشفى بدر الجامعي - مستشفى السلام الدولي - المستشفى الجوي التخصصي - مستشفى عين شمس التخصصي – مستشفى عين شمس الدمرداش).
وعقب اعتماد النتائج من اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية، تم تفعيل القائمة الجديدة على النظام الإلكتروني للهيئة، وبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 24 نوفمبر 2025.
كما تم إخطار مصلحة الضرائب المصرية بهذه التحديثات تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2021، بما يضمن التكامل المالي والتشريعي.
اقرأ أيضاً:
لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح
قداسة البابا يُصلي قداس العيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وحدة اقتصاديات الصحة قانون التأمين الصحي الشامل أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار كأس الأمم الأفريقية
المزيدثلاثي مصري في التشكيل المثالي لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية
لقطة تثير الجدل.. ماذا حدث بين أوسيمين ولوكمان؟ (فيديو)
مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
"مصطفى محمد ضروري"... مدرب منتخب مصر السابق يقترح التشكيل الأفضل لمواجهة
اعتراض وهجوم مسلح.. أشهر 3 انسحابات في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
مصر
المغرب
تونس
الجزائر
مالي
السنغال
جنوب أفريقيا
كوت ديفوار
الكاميرون
نيجيريا
بوركينا فاسو
الكونغو الديمقراطية
أخبار
المزيدإعلان
وحدة اقتصاديات الصحة بـ"التأمين الشامل" تُدرج 59 دواءً جديدًا و29 خدمة في 2025
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
25 15 الرطوبة: 23% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رئيس فنزويلا كأس الأمم الأفريقية الطقس دولة التلاوة خفض الفائدة انتخابات مجلس النواب 2025 صفقة غزة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قانون التأمين الصحي الشامل أخبار كأس الأمم الأفريقية المزيد مصر المغرب تونس الجزائر مالي السنغال جنوب أفريقيا كوت ديفوار الكاميرون نيجيريا بوركينا فاسو الكونغو الديمقراطية مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر التأمین الصحی الشامل کأس الأمم الأفریقیة مجلس إدارة الهیئة الهیئة العامة صور وفیدیوهات جدید ا عام 2025
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران