بنك إتش إس بي سي يرفع توقعاته لأسعار الفضة في 2026
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
رفع بنك إتش إس بي سي توقعاته لأسعار الفضة بشكل كبير، متوقعًا أن يواصل المعدن النفيس الاستفادة من دعم قوي رغم بعض التحديات في السوق. وأرجع البنك توقعاته الصاعدة إلى استمرار شح المعروض الفعلي وقوة الطلب الاستثماري، بالإضافة إلى بيئة كلية داعمة للأسعار خلال عام 2026، حتى مع تراجع بعض جوانب الطلب الصناعي.
وحدد البنك متوسط سعر الفضة لعام 2026 عند 68.25 دولارًا للأوقية، مقارنة بتقديره السابق البالغ 44.50 دولارًا، فيما توقع أن يسجل المعدن نحو 57 دولارًا للأوقية في 2027.
وكانت الفضة قد سجلت في ديسمبر 2025 مستوى قياسيًا عند 83.60 دولارًا للأوقية، في ظل ظروف تداول ضعيفة السيولة، قبل أن تشهد تراجعًا لاحقًا.
وقال جيمس ستيل، المحلل في البنك، إن الفضة لم تعد تتحرك بالدرجة الأولى تبعًا للذهب، موضحًا أن الضغوط الحالية تعود أساسًا إلى شح المعروض في سوق لندن، بالإضافة إلى حالة الـ«باكوارديشن» الحادة في عقود الفضة الآجلة ببورصة سي إم إي، ما يعكس نقصًا في المعدن القابل للتسليم قد يستمر حتى النصف الثاني من 2026.
كما أشار ستيل إلى أن الغموض السياسي والإجراءات التجارية الأمريكية، بما في ذلك إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية بموجب المادة 232، ساهم في إبقاء كميات من المعدن محتجزة في نيويورك، ما أضاف ضغوطًا على السوق.
ورغم وصفه للأسعار الحالية بأنها مبالغ فيها من الناحية الأساسية، توقع ستيل استمرار التقلبات مع احتمالات قفزات صعودية طالما استمر شح المعروض على المدى القريب. وحدد البنك نطاق تداول واسع للفضة خلال 2026 بين 58 و88 دولارًا للأوقية، مع توقع زيادة احتمالات التراجع في النصف الثاني من العام مع تحسن الإمدادات.
وعلى صعيد الطلب، يتوقع البنك تراجع الاستهلاك الصناعي مع دفع الأسعار المرتفعة الشركات إلى البحث عن بدائل وترشيد الاستخدام، مع احتمال تأثير الضغط الأكبر على طلب المجوهرات، رغم وجود بعض التحول من الذهب إلى الفضة.
في المقابل، يظل الطلب الاستثماري أحد أعمدة دعم السوق، حيث سجلت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة في 2025 أكبر زيادة سنوية منذ 2020، ويتوقع ستيل استمرار التدفقات الإيجابية حتى النصف الأول من 2026، رغم تباطؤها لاحقًا. كما يُتوقع زيادة الطلب على السبائك الكبيرة للمستثمرين المؤسساتيين، بينما قد يشهد الطلب على العملات والسبائك الصغيرة تعافيًا محدودًا بسبب الأسعار المرتفعة.
وعلى جانب المعروض، يتوقع البنك زيادة كل من إنتاج المناجم وإعادة التدوير، ما سيقلص العجز العالمي في سوق الفضة إلى نحو 140 مليون أوقية في 2026 مقارنة بحوالي 230 مليون أوقية في 2025، مع تضييق إضافي للعجز في 2027. وأكد ستيل أن استمرار تسجيل عجز معتدل إلى جانب ضعف الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية سيستمر في دعم أسعار الفضة عند فترات التراجع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك بنك اتش اس بي سي الفضة أسعار الفضة ذهب المعادن الأسعار دولار ا للأوقیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو