«شروط وخطوات التسجيل».. تمديد فترة التقديم للوحدات البديلة للإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
قرر مجلس الوزراء تمديد فترة تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتمديد فترة تلقي الطلبات لمستأجري الإيجار القديم، بهدف إتاحة فرصة أوسع للمواطنين للاستفادة من أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 للتقدم بطلبات تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، مع تعزيز حملات التوعية بالإجراءات وآليات التقديم.
حدد القانون والضوابط المنظمة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على السكن البديل، وهي كالتالي:
يجب أن يكون المتقدم مستأجراً أصلياً أو من امتد إليه عقد الإيجار قانوناً (وفقاً للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981).
اشتراط الإقامة الدائمة في الوحدة المؤجرة، وعدم امتلاك المتقدم لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام.
تُخصص وحدة بديلة واحدة فقط لكل مستحق في نفس المحافظة وبذات الغرض (سكني أو غير سكني).
يتم ترتيب المستحقين بناءً على (مستوى الدخل، الحالة الاجتماعية، والسن)، مع تقسيم القوائم بين مستأجرين أصليين وورثة العقد.
تتوفر عدة أنظمة تشمل (الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، التمويل العقاري، أو السداد النقدي والتقسيط).
يلتزم المستحق بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
تقديم أي بيانات غير صحيحة يعرض المتقدم للمساءلة القانونية وإلغاء التخصيص بشكل فوري.
خطوات التسجيليمكن للمستحقين التقديم إلكترونياً باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنا.
إنشاء حساب جديد (أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب مسبق).
اختيار خدمة "طلب وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم".
إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات التي تثبت أحقية المستأجر.
التظلمات والبت في الطلباتأتاح الصندوق حق تقديم تظلم إلكتروني في حالة رفض الطلب، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة، على أن يتم البت في التظلم وإخطار المتقدم بالنتيجة النهائية خلال شهر واحد فقط.
اقرأ أيضا
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7 يناير 2026.. تحديث وقتي للمعدن الأصفر
توترات جيوسياسية وتحولات الطاقة.. 2025 يعيد تشكيل خريطة أسواق السلع والمعادن عالميا
سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 في البنوك المصرية بيعا وشراء
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الشهر العقاري وزارة الإسكان الإيجار القديم رئاسة مجلس الوزراء بوابة مصر الرقمية صندوق الإسكان شقق وزارة الإسكان السكن الاجتماعي السداد النقدي المستأجرين عقد الإيجار القديم ورثة المستأجر سكن بديل المستأجر الأصلي مستأجري الإيجار القديم شقق الإيجار القديم امتداد عقد الإيجار وحدات غير سكنية أخبار مجلس الوزراء اليوم وحدات بديلة للإيجار القديم الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2026 تمديد فترة التقديم تقديم الوحدات البديلة إخلاء وحدات الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم اليوم موعد انتهاء التقديم أبريل 2026 خطوات التسجيل في مصر الرقمية نظام التخصيص محلات الإيجار القديم تعويضات الإيجار القديم حل مشكلة الإيجار القديم لمستأجری الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
السعودية وعُمان.. النموذج الخليجي المتقدم
علي بن سهيل المعشني (أبو زايد)
في زمنٍ تُعاد فيه صياغة خرائط النفوذ الاقتصادي، وتُقاس فيه قوة الدول بقدرتها على بناء الشراكات الذكية لا الجدران العازلة، لم يعد المستقبل ملكًا للأكبر مساحةً أو الأكثر ثروةً فحسب، بل للأكثر قدرةً على تحويل الجغرافيا إلى فرصة، والتاريخ إلى رؤية، والعلاقات إلى مشاريع تصنع الغد.
ومن هذه الزاوية تحديدًا، تبدو العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية أكثر من مجرد علاقة بين دولتين جارتين؛ إنها تجربة خليجية ناضجة تتشكل بهدوء، وتكبر بثقة، وتتجه بخطى ثابتة نحو نموذج متقدم من التكامل الاقتصادي والاستراتيجي، يستند إلى وضوح الرؤية، وتوافق الإرادة السياسية، وتطلع الشعبين إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
لقد أدركت القيادتان في مسقط والرياض أن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم لا تنتظر المترددين، وأن الدول التي ترغب في حجز مكانها في اقتصاد المستقبل عليها أن تنتقل من مرحلة التعاون التقليدي إلى فضاء الشراكة العميقة. ومن هنا جاء التقاطع اللافت بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030"، حيث تتلاقى الأهداف والطموحات في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية، وخلق بيئات أعمال أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة.
ولعل أجمل ما في هذه العلاقة أنها لا تكتفي بتبادل المصالح، بل تعمل على صناعة المصالح الجديدة. فالجغرافيا التي كانت يومًا حدودًا فاصلة، تحولت اليوم إلى جسور للتواصل والتنمية. ومنفذ الربع الخالي ليس مجرد معبر بري يربط بلدين شقيقين، بل بوابة اقتصادية فتحت آفاقًا واسعة أمام التجارة والاستثمار والسياحة، وأسهمت في تقليص المسافات بين الأسواق والفرص.
غير أن الطموح أكبر من ذلك، ومتطلبات المرحلة المقبلة تستدعي التفكير في شبكة أوسع من المنافذ البرية بين البلدين، بما يواكب النمو المتسارع في الحركة التجارية والسياحية والاستثمارية. فكما أسهم تعدد المنافذ بين بعض دول الخليج في رفع كفاءة الحركة الاقتصادية، فإن فتح منافذ إضافية بين السلطنة والمملكة يمكن أن يشكل نقلة نوعية في تدفق البضائع والأفراد، ويعزز التنمية في المناطق الحدودية، ويمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة والخيارات اللوجستية.
وإذا كانت الطرق البرية تمثل شرايين الحركة على اليابسة، فإن الموانئ تمثل رئة الاقتصاد الحديثة. وهنا تبرز أهمية التكامل بين الموانئ العُمانية والسعودية باعتباره أحد أكثر المشاريع الاستراتيجية قدرة على صناعة قيمة مضافة حقيقية للمنطقة بأسرها.
فميناء صلالة، بموقعه الاستثنائي على خطوط التجارة العالمية، وميناء الدقم بما يمتلكه من إمكانات تنموية وصناعية واعدة، يشكلان مع المراكز الصناعية والاقتصادية السعودية منظومة لوجستية متكاملة قادرة على إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية والدولية. إن الربط بين هذه المكونات ليس مجرد مشروع نقل أو شحن، بل مشروع تنموي متكامل يرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز تنافسية الصادرات، ويجذب استثمارات نوعية قادرة على خلق فرص عمل وقيمة اقتصادية مستدامة.
وفي قلب هذه المعادلة تبرز منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بوصفها إحدى أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة. فهذه المدينة الصاعدة لا تمثل مشروعًا عُمانيًا فحسب، بل منصة خليجية واعدة يمكن أن تستقطب رؤوس الأموال والصناعات والخدمات اللوجستية والسياحية من مختلف أنحاء العالم، بما ينسجم مع تطلعات البلدين نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعًا واستدامة.
أما سياسيًا، فإن العلاقة بين الرياض ومسقط تقدم نموذجًا راقيًا في إدارة الشراكات بين الدول. فالتفاهم العميق، والاحترام المتبادل، والنظرة المتوازنة للقضايا الإقليمية، كلها عوامل أسهمت في ترسيخ الثقة وتعزيز الاستقرار، وأثبتت أن قوة العلاقات لا تُقاس بكثرة التصريحات، بل بعمق التفاهم وحكمة المواقف.
وفي ظل عالم تتسارع فيه التحالفات الاقتصادية والدفاعية، يصبح من الطبيعي أن تتجه دول الخليج نحو مزيد من التكامل، وأن تكون الشراكة العُمانية السعودية في طليعة هذه المسيرة. فالمستقبل لن يكون للأطراف المتفرقة، بل للكيانات القادرة على توحيد مواردها وتنسيق سياساتها وتعظيم فرصها المشتركة.
إن ما يجمع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية اليوم ليس مجرد مصالح عابرة، بل رؤية مشتركة لمستقبل الخليج. رؤية ترى في الطرق منافذ للنمو، وفي الموانئ منصات للازدهار، وفي الاستثمار جسرًا للتنمية، وفي التعاون قوةً تصنع الاستقرار.
ولهذا فإن الشراكة العُمانية السعودية لم تعد مجرد قصة نجاح ثنائية، بل أصبحت نموذجًا خليجيًا متقدمًا، يبرهن أن التكامل الحقيقي لا يبدأ من الاتفاقيات فحسب، بل من الإيمان المشترك بأن ازدهار الجار هو امتداد لازدهارك، وأن المستقبل الأفضل يُبنى معًا، لا فرادى.
ومن هنا، فإن كل طريق جديد يُعبد بين البلدين، وكل استثمار مشترك يُطلق، وكل مشروع لوجستي يُنجز، ليس مجرد رقم يُضاف إلى سجلات الاقتصاد، بل خطوة جديدة في صناعة مستقبل خليجي أكثر قوةً وازدهارًا وتأثيرًا في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو