لجنة استرداد أراضى الدولة تؤكد على سرعة الانتهاء من طلبات التقنين
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية على سرعة قيام المحافظات وجهات الولاية المختلفة بالانتهاء من كافة طلبات التقنين المقدمة وتتوافر لها الشروط القانونية وذلك قبل البدء فى تطبيق القانون الجديد ١٦٨لسنة ٢٠٢٥ مشددة على أن كل التصرفات فى التقنين سواء تمليك أو ايجار أو حق انتفاع تكون بسعر مثل اليوم حفاظًا على حق الدولة مع تقديم التيسيرات التى أقرتها اللجنة لدعم المواطن فى إجراءات التقنين دون معوقات.
و أكد رئيس اللجنة على ضرورة العمل فى كافة جهات الولاية على تعظيم موارد أصولها والأراضى التابعة لها من خلال حصرها بشكل شامل وتقنينها واستثمارها بالشكل الأنسب لافتًا إلى متابعة اللجنة لهذا الملف المهم ومحاسبة المقصر فى استثمار أصول الدولة.
و شددت اللجنة على سرعة قيام طالبى التقنين بالبدء فى أعمال الرفع المساحى اللازمة للأراضى المطلوب تقنينها من خلال الشركات المعتمدة لدى هيئة المساحة المدنية.
كلفت اللجنة جهات الولاية وخاصة وزارة الموارد المائية والرى وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الزراعية وهيئة الآثار بسرعة تحرير المحاضر الجنائية لكل المتعدين على الأراضى التابعة لها واتخاذ اجراءات استرداد هذه الأراضى بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون.
وأشار الفريق أسامة عسكر إلى أن جميع التعديات على أراضى الرى والتى تتواجد عليها مبان تصعب إزالتها يمكن تقنينها من خلال التعاقد بحق الانتفاع مع أمكانية التقسيط تخفيفًا على المواطنين.
و أوضح اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تم تكليف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدراسة أوضاع كافة الجمعيات بمحافظة الجيزة التى خصصت لها أراض ومراجعة أوضاعها ومدى جديتها وموقف سداد مستحقات الدولة والإجراءات التى تم اتخاذها ضد الجمعيات غير الملتزمة.
فى الوقت نفسه وجه الفريق أسامة عسكـر بقيام محافظــات البحـر الأحمــر وقنا والبحيرة والسويس بالتنسيق مع لجنة انفـاذ القانـون لإزالة كافـة التعـديـات التى تم رصــدها فى أسـرع وقت.
و عقدت لجنـة اســترداد أراضـى الدولة
نـدوات تثقيفيــة لجميع مسئولي التقنين بالمحافظات من سكرتيرو عموم المحافظـــات و سكرتيرو عمـــوم مســـاعدين و مديرو الأملاك لشــرح ملامـــح وأسـلوب العمـــل بالقانون الجديد 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية لتوحيد وتبسيط وحوكمة جميع الإجراءات
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة استرداد أراضى الدولة محافظة الجيزة هيئة المجتمعات العمرانية الفريق أسامة عسكر هيئة التنمية الزراعية هيئة التعمير والتنمية الزراعية
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24