حصاد التنمية المحلية 2025.. نقلة نوعية في إدارة ملفات التصالح والتراخيص
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة التنمية المحلية، ضمن سلسلة حصاد 2025، اليوم الأربعاء، أن قطاع الإدارة المحلية حقق تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025 في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ شهد ملف التصالح على مخالفات البناء والمراكز التكنولوجية ومنظومة تراخيص البناء نقلة نوعية انعكست على سرعة الأداء وكفاءة الخدمة.
وأشار البيان، إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء شهد تحسنًا كبيرًا، إذ تم تقليص عدد الإجراءات المطلوبة من 15 إجراءً إلى 8 إجراءات فقط، مما أسهم في تسريع إنجاز الطلبات وتسهيل الخدمة على المواطنين، كما تم استقبال نحو 2.1 مليون طلب تصالح، تم البت في حوالي 95% منها، مع خفض مدة الرد من 45 يومًا إلى 30 يومًا، إلى جانب تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد قرارات القبول أو الرفض، ودعم التوعية المجتمعية بقانون التصالح عبر حملات متنوعة.
وعملت وزارة التنمية المحلية، في السياق نفسه، على دعم وتطوير المراكز التكنولوجية، إذ تم تعزيزها بالمهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة، واستحداث خدمات جديدة مثل: الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادة إحداثيات المبنى، كما تم تدريب نحو 9 آلاف من العاملين بالمنظومة، وتنفيذ أكثر من 45 ورشة عمل بالمحافظات، إلى جانب عقد 12 لقاءً وزاريًا لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات العملية.
وشهدت منظومة العمل، علاوة على ذلك، تحديثًا مستمرًا، إذ تم تحديد مدد زمنية واضحة لكل إجراء، مع المرور الميداني لمتابعة الأداء وحل المشكلات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة.
وحقق ملف تراخيص البناء، من جهة أخرى تقدمًا ملموسًا، إذ تم إصدار 59,445 رخصة بناء بالمدن و208,048 رخصة بالقرى منذ إلغاء الاشتراطات والعودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، كما استمر التنسيق مع إدارات التراخيص لحل مشكلات التنفيذ ميدانيًا أولًا بأول، مع إعداد منظومة إلكترونية لحوكمة ومتابعة تراخيص البناء بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وعززت الوزارة، بالإضافة إلى ذلك، التنسيق المؤسسي مع مختلف الجهات المعنية، من خلال اعتماد الكتل والمتناثرات بجميع المحافظات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارتي الزراعة والأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة وتطبيق المحاسبة الفورية لأي تجاوز.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ حقوق الدولة، ويعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا:
لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح
قداسة البابا يُصلي قداس العيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة التنمية المحلية ملفات التصالح مخالفات البناء أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار كأس الأمم الأفريقية
المزيدقصة أغنية "لومومبا" التي أغضب بها محمد وردي حكومة السودان
شقيق مبابي يدعم منتخب الجزائر في أمم أفريقيا
ثلاثي مصري في التشكيل المثالي لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية
لقطة تثير الجدل.. ماذا حدث بين أوسيمين ولوكمان؟ (فيديو)
مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
مصر
المغرب
تونس
الجزائر
مالي
السنغال
جنوب أفريقيا
كوت ديفوار
الكاميرون
نيجيريا
بوركينا فاسو
الكونغو الديمقراطية
أخبار
المزيدإعلان
حصاد التنمية المحلية 2025.. نقلة نوعية في إدارة ملفات التصالح والتراخيص
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
25 15 الرطوبة: 23% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رئيس فنزويلا كأس الأمم الأفريقية الطقس دولة التلاوة خفض الفائدة انتخابات مجلس النواب 2025 صفقة غزة وزارة التنمية المحلية ملفات التصالح مخالفات البناء أخبار كأس الأمم الأفريقية المزيد مصر المغرب تونس الجزائر مالي السنغال جنوب أفريقيا كوت ديفوار الكاميرون نيجيريا بوركينا فاسو الكونغو الديمقراطية مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر وزارة التنمیة المحلیة کأس الأمم الأفریقیة ملفات التصالح صور وفیدیوهات نقلة نوعیة
إقرأ أيضاً:
المسكوت عنه فى قوانين التصالح
عندما تصبح القوانين مجحفة وغير عادلة، سوف تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر فى المجتمع، وعليه يجب أن تصدر القوانين بعد دراسة وتأنٍّ وعلى نار هادئة وليس على عجل.. هذا ينطبق على قوانين التصالح على مخالفات البناء..فأول قانون صدر كان القانون رقم 17 لسنة 2019 وبعد أقل من عام صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 والذى يجرى تعديله بقانون آخر برقم جديد ولسنة 2026..كل هذه القوانين والقرارات صدرت بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع !!.
دلالة هذا أن كل هذه القوانين والقرارات صدرت وبها من العوار والعيوب ما بها، وغابت عنها العدالة الاجتماعية والدراسة والرؤية لمكافحة ظاهرة المباني المخالفة والعشوائية وحتى المبانى التى صدرت لها تراخيص بها ما بها من مخالفات..واقع الحال يقول إن كل هذه المخالفات تمت بإشراف الدولة وتحت رعايتها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان.. واقع الحال يقول إن المقاول وصاحب العقار دفع ثمن هذه المخالفات بطريقة ما أو بأخرى.. واقع الحال يقول إن الدولة تريد تحصيل ثمن هذه المخالفات من شاغلى وملاك الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية مرة أخرى، رغم أنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات تاركة أصحاب العقارات والمقاولين ومن صدرت بأسمائهم تراخيص المبانى الذين استفادوا من هذه المخالفات.. الدولة اختارت الطريق الأسهل بأن «تقفش» فى رقاب ملاك هذه الوحدات الذين دفعوا شقى عمرهم فى شراء هذه الوحدات التى يمتلكونها منذ سنوات ولم يرتكبوا هذه المخالفات.. ومع حالة عزوف ملاك هذه الوحدات عن التصالح أو عن استكمال هذا التصالح للشروط التعحيزية للتصالح وتقنين الأوضاع وعجز الدولة عن تحقيق الحصيلة المنتظرة من قوانين التصالح بدأت الدولة فى أن تسلك طرق أخرى أكثر إجحافاً وأشد قسوة من قوانين التصالح بغية تحقيق الحصيلة المستهدفة من وراء هذه القوانين وهى العدادات الكودية وتوحيد سعر شريحة الكهرباء بـ274 قرشاً لكل كيلو وات ساعة!.. أعتقد أنه من المناسب أن تتخلى الدولة عن العديد من الشروط التعجيزية التى حالت دون إقبال المواطنين على التصالح وأن تتخلى عن سياسة لى الذراع التى تمارسها ضد المواطنين خاصة وكما ذكرنا أن الدولة تركت مرتكبى هذه المخالفات كما تركت من قبضوا وتستروا ومرروا هذه المخالفات وأن من يتصالح الآن هم كبش فداء وضحية لجميع الأطراف..ضمن ما يجب مراجعته هو رسوم التصالح سواء على المخالفات أو أسعار المساحات المتصالح عليه،فمن غير المنطقى أن يتصالح صاحب شقة على مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الرسوم الهندسية أو عدم وجود جراج بهذه المبالغ الخيالية والبعيدة عن أى معقولية خاصة أنه لم يرتكب أى مخالفة من هذه المخالفات.. كما أنه ليس من المعقول أن صاحب الشقة يلتزم بعمل رسومات هندسة لعقار بعدد ما به من أدوار ويلتزم باعتماد مهندس استشارى للرسومات الهندسية إذا زاد عدد أدوار المبنى عن أرضى و4 أدوار علوية وما تتكلفه من مبالغ طائلة تفوق قدره صاحب الشقة.. مراجعة هذه الرسوم ومقابل التصالح هو الخطوة الأولى لتسهيل عملية التصالح وليس لى ذراع المواطنين، فما ذنب صاحب شقة فى الدور العاشر أن يدفع 8 آلاف جنيه رسوم عدم وجود جراج، وهكذا تحميله بأرقام فلكية فى كافة المخالفات وأسعار التصالح على المساحة المتصالح عليها؟!!!.. صب السقف للدور الأخير والإحلال والتجديد لمن حصل على نموذج 10 الملغى ونموذج 8 الحالى طبقا للقانون المعمول به حاليا ضرورى لإنهاء معانا المتصالحين.. غياب الردود على تظلمات المواطنين وبحثها من المشاكل التى تعيق عمليات التصالح خاصة أن القائمين والمشرفين المباشرين فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لا يملكون البت فى أى تظلم أو بحث أى شكوى بدعوى أن الهيئة الهندسية هى من تملك هذه الصلاحيات.. تعديل أخطاء السيستم عند حساب رسوم التصالح من الأمور المهمة لتحقيق العدالة للمتصالحين..ما هو مصير المواطنين الذين يحصلون على نموذج 7 الذى يُمنح للمتصالح الذى يقوم بتقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات أو خمس سنوات بفائدة 7% هل يُحرم من توصيل المرافق حتى إنهاء سداد كامل الأقساط والحصول على نموذج 8؟.. تعديل تاريخ التصوير الجوى بعد 15 أكتوبر 2023 ليشمل المخالفات التى تمت تحت أعين الدولة وبإشرافها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان أصبح ضرورة حفاظاً على الثروة العقارية وممتلكات المواطنين وكذلك تعديل الأحوزة العمرانية.. هذه العقبات وغيرها يجب أن يتضمنها القانون الجديد إذا كانت الدولة تريد إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وأن تؤدى الدولة اليمين أمام مجلس النواب بأن هذا القانون هو آخر قوانين التصالح.
[email protected]
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو