الصحة: نسعي لخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل بنهاية 2027
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بزيارة رسمية إلى مستشفى الجلاء التعليمي، وعقدت اجتماعين منفصلين مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وجامعة عين شمس.
جاءت هذه الجهود في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للسكان، وخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، وتفعيل المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»، مع التركيز على تطوير خدمات تنمية الأسرة والرعاية الصحية الأولية.
خلال الزيارة إلى المستشفى، ناقشت نائب الوزير مع القيادات الطبية معدلات الولادات الطبيعية والقيصرية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة.
ارتفاع التردد على المستشفىوأكدت أن ارتفاع التردد على المستشفى يدعم خفض نسب القيصرية غير المبررة، خاصة في الحالات البكرية، مع استهداف الوصول إلى 40% إجمالاً و25% للحالات البكرية بحلول عام 2027.
كما شددت على الاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، والتوسع في تدريب أطباء النساء والتوليد وهيئة التمريض على متابعة الولادة الطبيعية باستخدام «البارتوجرام»، مع توفير تدريبات عملية مكثفة لرفع كفاءة الفرق الطبية.
وأوصت الألفي، برفع معدلات تركيب وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة إلى 90% من إجمالي الولادات، مع الأولوية للوسائل طويلة المدى، وضمان تقديم المشورة في إطار خصوصية كاملة.
كما دعت إلى تطبيق «الحضن الدافئ» ورعاية الأم الكنغر خلال الساعة الذهبية الأولى، وتمكين الرضاعة الطبيعية لتقليل مدة بقاء الأطفال في الحضانات، إلى جانب تقسيم الحضانات إلى ثلاثة مستويات حسب حالة الطفل لتحسين استخدام الموارد.
في اجتماع مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي، والدكتور عصام بشارة مستشار رئيس الهيئة، والدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة، تم مناقشة مخرجات تنمية الأسرة والخطة العاجلة.
ركز الاجتماع على تعزيز استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، مع تعهد الوزارة بتوفيرها كاملاً لخفض الحمل غير المخطط.
و اتفق المشاركون على تفعيل تركيب الوسائل بعد الولادة، توسيع التدريب، إعادة توزيع العيادات المتنقلة، دمج الرائدات الصحيات، تفعيل الحوافز، وتوحيد الدليل التشغيلي لمراكز الرعاية الأولية.
أما الاجتماع مع جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب، والدكتور أشرف نبهان أستاذ النساء والتوليد، والدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض، فقد ركز على تعزيز التعاون في الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، دعم الولادة الطبيعية، وبناء قدرات الكوادر.
وأكدت الألفي أهمية استغلال فترة ما بعد الولادة لتركيب الوسائل طويلة المدى، وخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل بنهاية 2027.
وناقش المشاركون مخاطر الولادات القيصرية المرتفعة، وأوصوا بتحسين الرعاية الطبيعية، تدريب القطاع الخاص، تطبيق مبادرة «المستشفى صديقة الأم والطفل»، توسيع القوافل الطبية، إدراج تنظيم الأسرة في المناهج، ربط البيانات الرقمية، وتعزيز رعاية كبار السن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة مستشفى الجلاء التعليمي خدمات تنمية الأسرة جامعة عين شمس الولادات الطبيعية التمريض تنظیم الأسرة بعد الولادة
إقرأ أيضاً:
في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. جهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يأتي الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية والمناخية على مستوى العالم، ما يفرض على الدول تكثيف جهودها للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تواصل مصر تنفيذ استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة البيئية، انطلاقًا من رؤية متكاملة تضع حماية البيئة في صدارة أولويات الدولة باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي والتنمية الشاملة.
وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع البيئة في مصر نقلة نوعية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات وخطط طموحة تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وتستند هذه الجهود إلى التزام مصر بعدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المهمة، من بينها اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط، واتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب الاتفاقيات الدولية المعنية بالمناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
التغيرات المناخية في مصروفي ملف التغيرات المناخية، تواصل مصر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق اتفاق باريس للمناخ، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تستهدف بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي 2024-2030، التي تمثل خريطة طريق لحماية الموارد الجينية وتعزيز الحوكمة البيئية ودعم الابتكار والبحث العلمي في مجال صون الطبيعة.
ويتزامن ذلك مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، والذي يركز هذا العام على أهمية التحرك العاجل لمواجهة التحديات المناخية وإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والبيئة بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.
ويعد هذا اليوم منصة عالمية لتسليط الضوء على الحلول البيئية المبتكرة ودعم الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والحفاظ على النظم البيئية.
وتتمحور الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية حول عدد من المسارات الرئيسية، يأتي في مقدمتها صون المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال إدارة النظم البيئية وفق المعايير الدولية، بما يضمن استدامة الثروات الطبيعية وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة.
مصادر الطاقة المتجددةكما تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تشجيع إنشاء المدن الخضراء والمباني الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
دور الدولة لمواجهة ظاهرة التصحروفي مواجهة ظاهرتي التصحر وتدهور الأراضي، تنفذ الدولة برامج للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء واستعادة النظم البيئية المتضررة، بهدف تعزيز قدرة الأراضي على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع الحيوي.
ولا تقتصر الجهود على ذلك، بل تمتد إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر ترشيد الاستهلاك، وإعادة استخدام المياه، وتبني تقنيات حديثة تدعم الاقتصاد الأزرق وتحافظ على الموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه.
ويظل رفع الوعي البيئي أحد أهم ركائز العمل الوطني، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود حماية الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومع استمرار التحديات البيئية العالمية، تؤكد التجربة المصرية أن حماية الموارد الطبيعية لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تراعي حقوق الإنسان وتحافظ على ثروات الوطن الطبيعية.
ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج كهرباء نظيفة
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز