اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للسلم والمصالحة الوطنية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.

وقال الرئيس المنفي في كلمته الافتتاحية إن هذا الميثاق يمثل ثمرة جهد وطني صادق، وإرادة جماعية آمنت بأن ليبيا لا يمكن أن تستقر أو تتقدم إلا بالمصالحة والحوار والتسامح، مع تغليب مصلحة الوطن على كل ما سواه.

وأضاف المنفي أن توقيع الميثاق ليس نهاية المسار، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب مواصلة العمل الجاد والمسؤول لوضع مبادئه موضع التنفيذ وتحويل نصوصه إلى واقع ملموس في حياة المواطن اليومية.

كما أعلن الرئيس دعمه للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، المنشأ وفق أحكام الميثاق، مؤكداً دوره المحوري في متابعة تنفيذ بنوده ومرافقة مسار المصالحة لضمان استمراريته، بما يسهم في تحقيق السلم الاجتماعي والعدالة وجبر الضرر وتعزيز الثقة بين أبناء الوطن.

وختم الرئيس المنفي كلمته بالإعلان عن اعتماد يوم 7 يناير من كل عام يوماً وطنياً للسلم والمصالحة، مؤكداً أن المصالحة ليست خياراً سياسياً مؤقتاً، بل واجب ديني ووطني حتمي وخياراً استراتيجياً ومسؤولية تاريخية تجاه الوطن والأجيال القادمة.

المصدر

المصدر: عين ليبيا

إقرأ أيضاً:

القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.

وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.

وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.

وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.


وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.

وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.

مقالات مشابهة

  • «أبوظبي للسلم» يبحث تعزيز التعاون مع الأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان
  • «تنفيذى الشارقة» يعتمد استراتيجية الأمن السيبراني للإمارة
  • منتدى أبوظبي للسلم والأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان يبحثان تعزيز التعاون في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
  • القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
  • رئيس النواب يرعى حفل “الشؤون الفلسطينية” والمخيمات بعيد الاستقلال
  • البرهان يصل تركيا في زيارة غير معلنة وأردوغان يتحدث اللغة العربية في إستقباله بالمجمع الرئاسي “فيديو”
  • الرئيس الصربي يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي
  • توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
  • رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
  • إهناسيا المدينة تواصل الكشف عن كنوزها الأثرية