وارنر براذرز ترفض عرض استحواذ جديد من باراماونت لصالح نتفليكس
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
وصف مجلس إدارة "WBD" عرض الاستحواذ العدائي المقدم من "باراماونت" بأنه "غير كافٍ" ومحفوف بالمخاطر.
رفضت "وارنر براذرز" يوم الأربعاء عرض الاستحواذ الأخير من "باراماونت"، ودعت المساهمين إلى التمسك بالعطاء المنافس المقدم من نتفليكس.
وخلال الأسابيع الماضية، صدّت قيادة "وارنر" مرارا محاولات "باراماونت" المملوكة لـ"سكاي دانس"، وحثّت المساهمين قبل أسابيع قليلة على تأييد بيع أنشطة الاستوديوهات وخدمات البث التابعة لها إلى نتفليكس مقابل 72 مليار دولار (61,62 مليار يورو).
في المقابل، حسّنت باراماونت عرضها إلى 77,9 مليار دولار (66,67 مليار يورو) للاستحواذ على الشركة بأكملها، وتوجّهت مباشرة إلى المساهمين بعرض عدائي.
وقالت شركة وارنر براذرز ديسكفري إن مجلس إدارتها رأى أن عرض باراماونت لا يصب في مصلحة الشركة ولا مساهميها. وصرّح رئيس مجلس الإدارة سامويل دي بيازا الابن: "لا يزال عرض باراماونت يوفّر قيمة غير كافية، بما في ذلك بنود مثل مقدار استثنائي من التمويل بالدَّين يخلق مخاطر على إتمام الصفقة، ويفتقر إلى الحماية لمساهمينا إذا لم تُستكمل العملية". وأضاف: "اتفاقنا الملزم مع نتفليكس سيقدم قيمة متفوقة مع مستويات أكبر من اليقين، ومن دون المخاطر والتكاليف الكبيرة التي سيفرضها عرض باراماونت على مساهمينا". ولم ترد باراماونت فورا على طلب للتعليق.
أواخر الشهر الماضي، أعلنت باراماونت عن "ضمان شخصي غير قابل للإلغاء" من مؤسس أوراكل لاري إليسون، والد الرئيس التنفيذي لباراماونت ديفيد إليسون، لدعم 40,4 مليار دولار (34,58 مليار يورو) من التمويل بالأسهم لعرض الشركة. كما رفعت تعهدها بدفع 5,8 مليار دولار (4,96 مليار يورو) للمساهمين إذا حظرت الجهات التنظيمية الصفقة، بما يطابق ما وضعته نتفليكس على الطاولة. وفي رسالة إلى المساهمين، أعربت وارنر عن مخاوفها من صفقة محتملة مع باراماونت، وقالت إنها تعتبر العرض عمليا استحواذا برافعة مالية ينطوي على كثير من الديون، وقد يستغرق إغلاقه بين 12 و18 شهرا. وتتّسع معركة الاستحواذ وتعقيد تقييم كل عرض لأن نتفليكس وباراماونت تريدان شيئا مختلفا: فاقتراح نتفليكس يشمل فقط أنشطة الاستوديوهات والبث في وارنر، بما في ذلك أذرع إنتاج التلفزيون والسينما التقليدية ومنصات مثل إتش بي أو ماكس، في حين تريد باراماونت الاستحواذ على الشركة كاملة، بما في ذلك الشبكات مثل سي إن إن وديسكفري. وإذا نجحت نتفليكس، فستُفصل عمليات الأخبار والقنوات المدفوعة لدى وارنر في شركة مستقلة بموجب خطة الفصل المعلنة سابقا. ومن المرجح أن يخضع أي اندماج مع أي من الشركتين لتدقيق صارم في قضايا مكافحة الاحتكار، وقد يثير مراجعة من وزارة العدل الأمريكية، التي قد تقاضي لعرقلة الصفقة أو تطلب تعديلات، كما قد تواجه الصفقة تحديات من جهات تنظيمية في دول أخرى.
Related "إم إف إي" تدعم "باراماونت" في نزاع ملكية "وارنر براذرز" ضد "نتفليكس"وارنر براذرز ستحث المساهمين على رفض عرض استحواذ عدائي بينما يهاجم ترامب باراماونت انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب دراسة سوريا الصحة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب دراسة سوريا الصحة نتفليكس باراماونت وارنر براذرز ديسكفري أوراكل سي إن إن ديسكفري تلفزيون فيلم سينمائي هوليوود كاليفورنيا نتفليكس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب دراسة سوريا الصحة فنزويلا إسرائيل روسيا فرنسا الذكاء الاصطناعي حروب وارنر براذرز ملیار دولار ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
أعاد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال حسني بي فتح ملف منظومة دعم المحروقات في ليبيا، عبر منشور مطوّل نشره على صفحته الرسمية وصفحة “رؤية عمل”، موجّهًا انتقادات حادة للسياسات الحالية، ومطالبًا بإعادة هيكلة شاملة تقوم على التحول من الدعم السعري إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين.
وقال حسني بي إن الحديث عن الدعم في ليبيا، وفق وصفه، لم يعد مرتبطًا بالعدالة الاجتماعية، بل أصبح يعكس منظومة تبتلع الثروة العامة تحت شعارات اجتماعية فقدت فعاليتها، معتبرًا أن البلاد لا تعاني من نقص في الموارد، بل من خلل في إدارتها وتوزيعها.
وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن منظومة دعم المحروقات الحالية لا تمثل سياسة اجتماعية ناجحة، ولا تحقق أهداف حماية الفئات الضعيفة، بل تتحول إلى آلية لإعادة توزيع الثروة نحو شبكات التهريب والمضاربة والاقتصاد الموازي، على حد تعبيره.
وتساءل في منشوره عن جدوى استمرار هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معاناة الأسر الليبية وتراجع قيمة الدينار وتزايد أرباح التهريب، كلها مؤشرات على فشل النظام الحالي في تحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف أن المواطن الليبي يتحمل كلفة مزدوجة، تتمثل في هدر الثروة النفطية عبر دعم لا يصل إليه فعليًا، إضافة إلى تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية.
وكشف حسني بي أن كلفة دعم المحروقات والطاقة في ليبيا تتراوح بين 14 و17 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 100 إلى 120 مليار دينار، معتبرًا أن هذا الحجم من الإنفاق يؤدي إلى نزيف مالي واسع يمنع بناء اقتصاد مستقر أو تمويل تنمية حقيقية أو حماية العملة المحلية.
وفي المقابل، شدد على أن الحل لا يتمثل في رفع الدعم بشكل مباشر، بل في استرداد حق المواطن عبر تحويل الدعم إلى نقدي مباشر، يتم توزيعه بشكل شفاف وعادل لجميع الليبيين، عبر الرقم الوطني والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن آلية مشابهة موجودة بالفعل منذ يناير 2021، حيث تُصرف علاوات للأسر الليبية تحت مسميات مختلفة مثل علاوة الأبناء والزوجة والبنات، بتكلفة سنوية تقارب 7.5 مليار دينار، وبمتوسط دعم شهري يقارب 550 دينارًا للأسرة، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
واقترح توسيع هذه المنظومة بإضافة مبلغ نقدي مباشر قدره 500 دينار لكل مواطن شهريًا، ما يعني أن الأسرة المكونة من ستة أفراد ستحصل على نحو 3000 دينار إضافية شهريًا، ليصل إجمالي دخلها النقدي إلى نحو 3550 دينارًا بدلًا من 550 دينارًا حاليًا، وفق تقديره.
وأكد أن هذا التحول لا يمثل إنفاقًا جديدًا، بل إعادة توجيه للمال العام من قنوات التهريب والفساد إلى المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن قوانين الميزانية في عامي 2013 و2014 نصت على ضرورة إعداد خطة لتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات إلى دعم نقدي، إلا أن التنفيذ لم يكتمل بالشكل المطلوب.
ودعا إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بوقف منظومة الدعم السعري التي يستفيد منها المهربون والمضاربون أكثر من المواطن، مع تحويل كامل القيمة إلى المواطنين عبر أدوات مالية حديثة، وربط الدعم بعدد أفراد الأسرة لضمان العدالة.
كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجور والدخل العام لحماية القدرة الشرائية، وتوجيه الموارد نحو التنمية والخدمات، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يطيل عمر الفساد ويعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم حسني بي منشوره بالتأكيد على أن ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استمرار منظومة “النهب المقنّع باسم الدعم”، أو الانتقال إلى نظام عادل وشفاف يعيد الثروة إلى المواطنين، معتبرًا أن النفط وأموال الدعم ملك للشعب ولا يجب أن تتحول إلى أرباح للتهريب والمضاربة.
وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الجدل الدائر، معتبرًا أن ردود الفعل حول بعض التفاصيل في النقاشات الاقتصادية لا تعكس جوهر القضية، مشيرًا إلى أن تفسير السلوكيات في الإعلام يحتاج إلى قراءة موضوعية بعيدًا عن الانطباعات الشخصية، في إشارة إلى الجدل الذي أُثير حول بعض ملاحظاته السابقة في البرامج الحوارية.
ويعكس هذا الجدل الاقتصادي المتصاعد في ليبيا حالة انقسام واضحة بين تيار يدفع باتجاه إصلاح جذري لمنظومة الدعم وتحويله إلى نقد مباشر، وتيار آخر يركز على أبعاد اجتماعية ونقاشات إعلامية مرتبطة بإدارة الخطاب العام حول الأزمة.
هذا وتعتمد ليبيا منذ سنوات على منظومة دعم واسعة لأسعار الوقود والسلع الأساسية، ما جعلها أحد أكبر بنود الإنفاق العام. غير أن هذه المنظومة تواجه انتقادات متكررة بسبب تسرب جزء كبير من الدعم إلى قنوات التهريب والسوق السوداء، في ظل ضعف آليات الرقابة والتوزيع.
ويُطرح بين الحين والآخر خيار التحول إلى الدعم النقدي المباشر كبديل إصلاحي، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو