حبس وغرامة ووقف الدعم.. قانون الضمان الاجتماعي 2025 يواجه التلاعب بالمساعدات
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
وضع قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ضوابط صارمة لمواجهة محاولات التحايل على منظومة الدعم، حيث قرر وقف صرف المساعدات لكل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يغفل مصادر دخله بقصد الحصول على مبالغ لا يستحقها.
كما أجاز القانون لمدير المديرية المختصة وقف المساعدات في حال صدور حكم نهائي بالإدانة في جرائم التسول، أو الجرائم التي تعرض الطفل للخطر، أو جرائم الاتجار بالبشر، مع توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين 500 و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
يأتي القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ووفقا للقانون، يعاقب كل شخص يتحايل من أجل الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، إغفال مصدر من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة، مضافًا إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
ويُمنح مدير المديرية المختص الحق في إصدار قرار وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسو، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه، ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي حبس وغرامة ووقف الدعم المساعدات التلاعب قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التشهير بموظف حكومي
حرص المشرع على توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين أثناء تأدية مهامهم الوظيفية، ووضع عقوبات رادعة لكل من يتعمد الإساءة إليهم أو التشهير بهم بغير سند من القانون.
وفرض قانون العقوبات عقوبة الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف جنيه بحق من يوجه عبارات أو ادعاءات من شأنها النيل من سمعة الموظف الحكومي أو المساس باعتباره وشرفه بسبب أو بمناسبة أداء عمله، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الوظيفة العامة وضمان سير المرافق العامة بانتظام.
عقوبة التشهير بموظفي الحكومة
واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو