الغرفة التجارية بالإسكندرية: خبير دولي يحذر من سيطرة 10 شركات على موانئ العالم وتأثيرها على الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
ندوة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية
أكد الدكتور مصطفى الخياط، الخبير الدولي في النقل واللوجستيات والمستشار لدى البنك الدولي، أن العالم يشهد تركّزًا غير مسبوق في قطاع النقل البحري، موضحا أن نحو 10 شركات كبرى تسيطر على معظم موانئ العالم.
وفي هذا السياق أشار إلى أن هذه السيطرة تمنح تلك الكيانات نفوذًا مباشرًا على حركة التجارة والاقتصاد العالمي.
شركات قليلة تتحكم في الأسطول البحري
وأوضح الخياط أن 8 إلى 9 تجمعات فقط تهيمن على الأسطول البحري العالمي لافتا إلى أن السيطرة على النقل البحري تعني التحكم في سلاسل الإمداد وأسعار الشحن، كما حذر من خطورة هذا الوضع على الدول النامية والصادرات.
وأشار الخياط إلى أن أسعار شحن الحاويات ارتفعت من نحو 500 دولار إلى قرابة 6000 دولار للحاوية مؤكدا أن هذه الزيادة انعكست على معدلات التضخم وتكلفة الإنتاج. وأضاف أن ارتفاع تكلفة النقل أضعف تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية.
تطوير الموانئ المصرية فرصة اقتصادية
وأشاد الخبير الدولي بما تشهده مصر من تطوير للبنية التحتية والموانئ المحورية واعتبر أن هذه المشروعات تمثل قاعدة قوية لانطلاقة اقتصادية شاملة مشددا على أهمية وضع استراتيجية لإعادة بناء الأسطول البحري المصري.
التكامل الإقليمي وخفض زمن النقل
ودعا الخياط إلى تعزيز التعاون الإقليمي عبر إنشاء طرق بحرية قصيرة وسريعة. وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في خفض زمن وتكلفة النقل. وأكد أنها تدعم التجارة البينية في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية.
اللوجستيات ركيزة أساسية للاقتصاد
وأكد الخياط أن اللوجستيات أصبحت علمًا متكاملًا يبدأ من المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي مشيرا إلى أن أي خلل في هذه المنظومة قد يؤدي إلى شلل اقتصادي واسع، ولفت إلى أن أكثر من 80% من التجارة العالمية تعتمد على النقل البحري.
نماذج دولية وتجارب ناجحة
واستعرض الخياط تجربة المغرب، محذرًا من مخاطر غياب الأسطول البحري الوطني كما أشار إلى تجربة ميناء طنجة المتوسط كنموذج ناجح للتخطيط اللوجستي المتكامل، مؤكدا أن الميناء ساهم في تحويل المغرب إلى منافس صناعي إقليمي ودولي.
حضور رسمي وتكريم في ختام الندوة
وشهدت الندوة حضور قيادات الغرفة التجارية بالإسكندرية وشعبة خدمات النقل الدولي وممثلي جهات معنية بالملاحة وفي ختام اللقاء، قام المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، محمد حفني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإهداء درع الشعبة للدكتور مصطفى الخياط تقديرًا لمشاركته وخبرته.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع مخاطر الاسكندرية مواد عضو البنك الدولي الوطن المغرب المصري معدلات التضخم تجارية الاقتصاد العالمي حاوي الغرفة التجارية الشعب المشروعات الدول النامية المواد الخام أسطول قطاع النقل المشروع عرض تجاري الاقتصاد الموانئ المصرية النقل واللوجستيات الأسطول البحری أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
"موانئ أبوظبي" تستحوذ على "سي إل آي" البرازيلية بـ3.1 مليار درهم
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، استحواذها في صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار درهم على شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا "سي إل آي"، المشغل المستقل لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، لتسجل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أمريكا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية.
وتدير "سي إل آي" محطتين استراتيجيتين لتصدير السلع الزراعية في البرازيل، هما "سي إل آي سول" في ميناء سانتوس، الرائدة في تصدير السكر والبوابة الرئيسية لتصدير الذرة وفول الصويا، و"سي إل آي نورتي" في ميناء إيتاكي ضمن منطقة "قوس الشمال" البرازيلية، التي تعد ممراً حيوياً للصادرات الزراعية.
وبموجب الصفقة، تستحوذ المجموعة على الشركة من مالكيها "ماكواري لإدارة الأصول" و"آي جي 4 كابيتال"، مع استمرار فريق الإدارة العليا الحالي في إدارة الشركة. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
علامة فارقةوقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن الاستحواذ يمثل علامة فارقة في مسيرة نمو المجموعة ودخولها الرسمي إلى أسواق أمريكا اللاتينية، بما ينسجم مع استراتيجيتها للتوسع العالمي وتعزيز حضورها في قطاع الأغذية الزراعية.
ويعزز دخول المجموعة إلى البرازيل جهودها لتطوير محور تجاري يربط أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية بشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا، بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين دولة الإمارات وتكتل "ميركوسور" لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
وناولت "سي إل آي" خلال عام 2025 نحو 17 مليون طن من البضائع الزراعية السائبة، وحققت إيرادات بلغت 654 مليون درهم وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 360 مليون درهم.