المغرب يحظر تصدير السردين المجمد اعتبارا من فبراير
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أعلنت كاتبة الدولة المغربي المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش أن بلادها ستوقف تصدير السردين المجمد اعتبارا من أول فبراير/ شباط المقبل لحماية المعروض المحلي واحتواء الأسعار.
ويعد السردين غذاء أساسيا للأسر في المغرب، أكبر مصدر للسردين في العالم بفضل سواحله الطويلة على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.
وقالت الدرويش لأعضاء البرلمان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن القرار جاء بعد انخفاض المعروض بشكل ملحوظ، لكنها لم تحدد مدة استمرار الحظر.
وذكرت أن أنواع الأسماك التي تعيش بالقرب من سطح الماء، مثل السردين، تمثل حوالي 80% من الموارد السمكية الساحلية للمغرب، بينما تشكل الأسماك البيضاء 20%.
ودعا الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك في يونيو/ حزيران الماضي السلطات إلى اتخاذ إجراءات لمنع الصيد غير القانوني بعد الإبلاغ عن انخفاض كميات الصيد.
ووفقا للبيانات الرسمية، تراجعت كميات السردين في المغرب 46% في 2024 إلى 525 ألف طن.
وحسب آخر البيانات المتوفرة على قاعدة البيانات المتكاملة للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، تصدر المغرب صادرات السردين المجمد في 2023 بواقع 89 ألف طن بعائدات 83 مليون دولار.
وتعد جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والبرازيل وإسبانيا وتركيا من أكبر الأسواق المستوردة للسردين من المغرب.
ونقلت مواقع صحفية مغربية عن الدريوش قولها إن قرار منع تصدير السردين المجمد سيساهم في ضبط الأسعار في مستوى مقبول.
وأضافت أول أمس: "الأسعار تخضع للعرض والطلب، لكن أسعار الأسماك معقولة إلى حد ما، بالنظر إلى مجموعة من العوامل المتعددة، كالظروف المناخية، وكلفة رحلات السفن، وسلسلة التبريد أيضا، وهوامش ربح الوسطاء وتجار التقسيط".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات السردین المجمد
إقرأ أيضاً:
الصحة تعلن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من «الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025- 2027» التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان، إلى أن النتائج الإيجابية المتحققة تضمنت ارتفاع أعداد المحافظات الخالية تمامًا من المناطق الحمراء إلى 13 محافظة بنهاية 2025، مقارنة بثلاث محافظات فقط في الإصدار السادس، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المناطق الصفراء والخضراء (الأفضل تنمويًا)، حيث ارتفعت المناطق الصفراء إلى 223 منطقة (مقارنة بـ 194) والمناطق الخضراء إلى 39 منطقة (مقارنة بـ 14).
وكشفت عن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت تحسنًا ديموغرافيًا غير مسبوق خلال عام 2025 بمعدل مولود واحد كل 15.9 ثانية، مضيفة أن أبرز التطورات الرقمية في معدلات الإنجاب تمثلت في تراجع معدل المواليد إلى 18.1 في الألف (مقارنة بـ19.4 في الألف عام 2023)، وانخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.34 طفل لكل سيدة عام 2025 (مقارنة بـ 2.54 طفل في عام 2023).
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نجاح جهود الوزارة والمجلس القومي للسكان من خلال تطبيق حزمة سياسات متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والمحافظات، والتي ركزت على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورفع الوعي المجتمعي من منظور حقوقي يحمي صحة الأم والطفل.
وأشار إلى أن محافظات بورسعيد والغربية ودمياط والدقهلية والسويس حققت بالفعل معدلات خصوبة إيجابية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على التدخلات الموجهة والمبنية على البيانات الدقيقة، لاسيما في بعض محافظات الوجه القبلي، للتعامل مع تحدياتها وفقًا لخصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم حسام عبد الغفار بأن الوزارة تُجَدِّد التزامها بمواصلة تنفيذ الخطة العاجلة، بالتعاون مع شركاء التنمية، لضمان استدامة هذه النتائج وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري تماشيًا مع رؤية مصر 2030.