صراحة نيوز- عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي، ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6 كانون الثاني 2026، في مبنى الإدارة العامة للشركة في الفحيص، برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور جواد العناني، وبحضور ممثل دائرة مراقبة الشركات، وأعضاء مجلس الإدارة، ومساهمي الشركة، وممثلي المستشار القانوني ومدقق الحسابات الخارجي.

ويأتي انعقاد الاجتماع استناداً إلى أحكام قانون الشركات الأردني والنظام الأساسي للشركة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع واتخاذ القرارات، حيث ناقشت الهيئة العامة للشركة البنود المُدرجة على جدول الأعمال، وأحيطت الهيئة علما يعملية نقل ملكية ما نسبته (50.275%) من رأس مال الشركة المصدر، والناتجة عن عملية البيع من قبل شركة لافارج فيانسيير (Financière Lafarge) إلى شركة مجمّع المناصير الصناعي، وتثبيت أثر ذلك في سجلات الشركة، والإفصاح عن ذلك أصولياً أمام دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، واعتماد تحديث سجل المساهمين وفقاً للأصول القانونية، كما أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين اعتباراً من تاريخ انتقال الملكية، ووافقت على إبراء ذمتهم عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2025، ووفقاً لأحكام القانون.

كما تم المصادقة على قبول استقالة السيد سمعان كامل يعقوب سمعان من عضوية مجلس الإدارة وانتخاب معالي السيد يوسف محمود الشمالي عضو مجلس إدارة خلفاً له، حيث تم المصادقة على تعيين الأخير رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 24/12/2025، وإقرار منحه الصلاحيات التنفيذية اللازمة وفقاً لعقد التعيين وأحكام النظام الأساسي وتعليمات الحوكمة المعتمدة.

وبموجب نقل ملكية حصص لافارح فيانسيير لمجمّع المناصير الصناعي، تم انتخاب السادة معالي محمد النابلسي، وسعادة عبيد الياسين، وسعادة جنان حجاوي، وسعادة دارين أزوقة، وسعادة عامر الخوالدة، أعضاءً لمجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة المحدودة، بدلاً عن الأعضاء المستقيلين، وفقاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، وتم الموافقة على منح مجلس إدارة الشركة الصلاحية الكاملة في إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية والتنظيمية للشركة حسبما تراه مناسباً، بما في ذلك استحداث أو إلغاء مناصب إدارية عليا وتعديل الصلاحيات والمهام.

وضمن بند ما يُستجد من أعمال، نوّه ممثلو مجمّع المناصير الصناعي أنه خلال فترة الاستحواذ تم مراجعة ودراسة الجوانب المالية والإدارية لشركة مصانع الاسمنت الاردنية، حيث تبيّن ضرورة القيام ببعض الإجراءات لغايات تنظيم أعمال الشركة والتي قد تشمل إعادة تأهيل وتطوير مصنع الرشادية، وبحث إمكانية إدارته أو تشغيله من قبل طرف ثانٍ، بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار أو الدخول في شراكات استراتيجية أو تشغيلية، وإعادة تقييم بعض المساهمات القائمة في بعض الشركات.

كما تم الإشارة إلى ضرورة إعادة تأهيل واستثمار الأراضي والمناطق التي خضعت سابقاً لأعمال التعدين في منطقة الفحيص، بهدف تطوير مشروع عقاري نموذجي ينسجم مع طبيعة المنطقة وتنميتها خدمةً للمجتمع المحلي، دون التوجه لأي مشاريع صناعية، وبما يسهم في فتح آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

وعليه، تم المصادقة على هذه المقترحات من قبل الهيئة العامة.

وعقب ذلك، وفي ختام اجتماع الهيئة العامة، انعقد مجلس الإدارة الجديد للشركة، حيث تم انتخاب معالي السيد محمد النابلسي رئيساً لمجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية، والسيدعمر بدير نائباً لرئيس مجلس الإدارة، إلى جانب موافقة مجلس إدارة الشركة على إعادة تشكيل اللجان الخمس الدائمة والمنبثقة عن مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة.

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال شرکة مصانع الإسمنت الأردنیة الهیئة العامة مجلس الإدارة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست | عدن

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.

وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.

وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.

وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.

من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.

واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.

بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.

وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.

من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.

وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.

وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.

مقالات مشابهة

  • محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
  • احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
  • “شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه
  • بعد أزمة منشور محمد صلاح .. استقالة أحمد تشاغلار عضو مجلس إدارة بشكتاش التركي
  • السودان يعلن إحباط أكبر مخطط لتصنيع وتهريب المخدرات
  • تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
  • وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
  • "مدينة الابتكار رأس الخيمة" تستقطب شركة Chillblast البريطانية
  • انطلاق الحملة التوعوية والإرشادية الكبرى لرفع مستوى الوعي المروري بالبحر الأحمر
  • وفد الإدارة العامة للشرطة المجتمعية يختتم زيارته الى الولاية الشمالية