شركة مصانع الإسمنت الأردنية تعقد اجتماع هيئتها العامة العادي وتُقر تغييرات استراتيجية في هيكل الملكية والإدارة
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي، ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6 كانون الثاني 2026، في مبنى الإدارة العامة للشركة في الفحيص، برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور جواد العناني، وبحضور ممثل دائرة مراقبة الشركات، وأعضاء مجلس الإدارة، ومساهمي الشركة، وممثلي المستشار القانوني ومدقق الحسابات الخارجي.
ويأتي انعقاد الاجتماع استناداً إلى أحكام قانون الشركات الأردني والنظام الأساسي للشركة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع واتخاذ القرارات، حيث ناقشت الهيئة العامة للشركة البنود المُدرجة على جدول الأعمال، وأحيطت الهيئة علما يعملية نقل ملكية ما نسبته (50.275%) من رأس مال الشركة المصدر، والناتجة عن عملية البيع من قبل شركة لافارج فيانسيير (Financière Lafarge) إلى شركة مجمّع المناصير الصناعي، وتثبيت أثر ذلك في سجلات الشركة، والإفصاح عن ذلك أصولياً أمام دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، واعتماد تحديث سجل المساهمين وفقاً للأصول القانونية، كما أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين اعتباراً من تاريخ انتقال الملكية، ووافقت على إبراء ذمتهم عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2025، ووفقاً لأحكام القانون.
كما تم المصادقة على قبول استقالة السيد سمعان كامل يعقوب سمعان من عضوية مجلس الإدارة وانتخاب معالي السيد يوسف محمود الشمالي عضو مجلس إدارة خلفاً له، حيث تم المصادقة على تعيين الأخير رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 24/12/2025، وإقرار منحه الصلاحيات التنفيذية اللازمة وفقاً لعقد التعيين وأحكام النظام الأساسي وتعليمات الحوكمة المعتمدة.
وبموجب نقل ملكية حصص لافارح فيانسيير لمجمّع المناصير الصناعي، تم انتخاب السادة معالي محمد النابلسي، وسعادة عبيد الياسين، وسعادة جنان حجاوي، وسعادة دارين أزوقة، وسعادة عامر الخوالدة، أعضاءً لمجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة المحدودة، بدلاً عن الأعضاء المستقيلين، وفقاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، وتم الموافقة على منح مجلس إدارة الشركة الصلاحية الكاملة في إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية والتنظيمية للشركة حسبما تراه مناسباً، بما في ذلك استحداث أو إلغاء مناصب إدارية عليا وتعديل الصلاحيات والمهام.
وضمن بند ما يُستجد من أعمال، نوّه ممثلو مجمّع المناصير الصناعي أنه خلال فترة الاستحواذ تم مراجعة ودراسة الجوانب المالية والإدارية لشركة مصانع الاسمنت الاردنية، حيث تبيّن ضرورة القيام ببعض الإجراءات لغايات تنظيم أعمال الشركة والتي قد تشمل إعادة تأهيل وتطوير مصنع الرشادية، وبحث إمكانية إدارته أو تشغيله من قبل طرف ثانٍ، بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار أو الدخول في شراكات استراتيجية أو تشغيلية، وإعادة تقييم بعض المساهمات القائمة في بعض الشركات.
كما تم الإشارة إلى ضرورة إعادة تأهيل واستثمار الأراضي والمناطق التي خضعت سابقاً لأعمال التعدين في منطقة الفحيص، بهدف تطوير مشروع عقاري نموذجي ينسجم مع طبيعة المنطقة وتنميتها خدمةً للمجتمع المحلي، دون التوجه لأي مشاريع صناعية، وبما يسهم في فتح آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
وعليه، تم المصادقة على هذه المقترحات من قبل الهيئة العامة.
وعقب ذلك، وفي ختام اجتماع الهيئة العامة، انعقد مجلس الإدارة الجديد للشركة، حيث تم انتخاب معالي السيد محمد النابلسي رئيساً لمجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية، والسيدعمر بدير نائباً لرئيس مجلس الإدارة، إلى جانب موافقة مجلس إدارة الشركة على إعادة تشكيل اللجان الخمس الدائمة والمنبثقة عن مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال شرکة مصانع الإسمنت الأردنیة الهیئة العامة مجلس الإدارة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز