السعدي: “دار الصانع تعزز جودة الصناعة التقليدية المغربية وتوسع فرص التصدير
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
زنقة20ا الرباط
شدد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أن مؤسسة دار الصانع تعمل بتنسيق تام مع كتابة الدولة على تعزيز جودة منتوجات الصناعة التقليدية وحمايتها، من خلال مجموعة من البرامج والخدمات الهادفة إلى دعم الحرفيين وتحفيزهم على تحسين مهاراتهم التقنية والفنية، ومواكبة الصناع التقليديين في مجال حماية الملكية الفكرية، إلى جانب تشجيع الابتكار والتطوير التقني، والترويج للمنتوجات وتعزيز التسويق.
وأوضح السعدي، في جوابه على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن مساهمة دار الصانع في تنمية قطاع الصناعة التقليدية تتجلى أساسا في دعم تنافسية الفاعلين عبر ثلاثة برامج مهيكلة للقطاع، يتعلق الأول ببرنامج مواكبة المجمعين الذي يهدف إلى تطوير الإنتاج والرفع من حجم معاملات القطاع، من خلال خدمات تغطي مختلف مراحل عملية التجميع، وفق مقاربة متكاملة تشمل التحسيس والتقييم والمواكبة والتطوير ومراقبة ما بعد التجميع.
وأضاف أن برنامج مواكبة التصدير يشكل مبادرة استراتيجية تروم تعزيز قدرات وحدات الإنتاج على الولوج إلى الأسواق الخارجية، عبر مواكبة شاملة لمراحل التصدير، بما يسهم في الرفع من حجم الصادرات وتحسين تموقع منتوجات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، إلى جانب برنامج التميز الموجه لفرعي الزربية والفخار والخزف، والذي يهدف إلى تحسين هيكلة وحدات الإنتاج وتوفير الخبرات اللازمة للرفع من جودة المنتوجات وضمان مطابقتها لمعايير الجودة العالمية.
وفي محور تعزيز المعرفة بالأسواق والمنظومات الاقتصادية، أبرز كاتب الدولة أهمية منظومة اليقظة الاستراتيجية لقطاع الصناعة التقليدية، التي تم تصميمها وفق مقاربة مزدوجة تراعي خصوصيات الأسواق والمنتجات، وتوفر للفاعلين معطيات وبيانات تساعدهم على فهم دينامية الأسواق الدولية وبناء استراتيجيات تسويقية وتجارية فعالة، مشيرا إلى أن هذه المنظومة أصدرت إلى حدود اليوم 30 تقريرا تحليليا حسب السوق، و41 تقريرا تحليليا حسب المنتج، إضافة إلى تقريرين حول تحليل السمعة الرقمية للصناعة التقليدية المغربية.
وأشار في ختام جوابه إلى أن مؤسسة دار الصانع توجت خلال شهر شتنبر الماضي بلندن بجائزتين دوليتين، اعترافا بجودة منظوماتها المعلوماتية الخاصة ببرمجة ودراسة معطيات التواصل، وما توفره من أدوات حديثة لدعم إشعاع الصناعة التقليدية المغربية.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التقلیدیة المغربیة الصناعة التقلیدیة دار الصانع
إقرأ أيضاً:
انخفاض ملحوظ في الأسعار.. حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة يوضح أنواع السلع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن هناك عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل الطماطم والبطاطس والبصل، وهي سلع لا يكاد يخلو منها أي منزل مصري، تشير المؤشرات الحالية إلى اتجاه الأسعار نحو الانخفاض وليس الارتفاع، خاصة بالنسبة للطماطم.
وأضاف أن السبب في ذلك هو دخول الموسم الصيفي، ومع زيادة المعروض من الإنتاج الزراعي انعكس ذلك بشكل إيجابي على الأسعار، لافتا أن المشمش بطبيعته محصول موسمي قصير العمر، كما يُقال دائمًا "عمره عمر المشمش"، لذلك نشهد تذبذبًا طبيعيًا في أسعاره، وبشكل عام، هناك أصناف انخفضت أسعارها، وأخرى مستقرة، وبعضها شهد ارتفاعات محدودة، وعلى رأسها الليمون، "لكننا نؤكد أن دخول المواسم الصيفية وزيادة الإنتاج الزراعي سيؤديان إلى مزيد من الاستقرار في الأسواق".
أوضح خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أن السعر يرتبط بشكل مباشر بحجم المعروض، كلما زاد الإنتاج والمعروض تراجعت الأسعار، والعكس صحيح، حاليًا لدينا وفرة في عدد من السلع، مثل البصل الذي يتراوح سعره للمستهلك بين 13 و15 جنيهًا، وكذلك البطاطس التي تشهد حالة من الاستقرار.
ولفت إلى أن ما حدث لسعر الطماطم كان نتيجة فجوة موسمية بين نهاية موسم وبداية موسم جديد، بالإضافة إلى تأثيرات الأحوال الجوية وبعض الآفات الزراعية التي أثرت على الموسم السابق للطماطم، أما الآن فنحن في بداية موسم زراعي جديد يحمل مؤشرات إيجابية، وللتوضيح، شهدت أسعار الطماطم انخفاضًا متواصلًا خلال الأيام الأخيرة.
أكد أنه في أسواق التجزئة تتراوح أسعار الطماطم حاليًا بين 20 و25 جنيهًا للكيلو، وهناك جهود تبذل بالتعاون مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الداخلية والسلاسل التجارية المختلفة لضبط الأسواق وضمان البيع وفق التكلفة الفعلية، بما يحقق التوازن السعري.
وأفاد بأن الليمون شهد ارتفاعًا، لكنه بدأ في التراجع خلال الأيام الماضية. وهناك سبب موسمي معروف لدى المزارعين يُعرف بـ"التصويم" أو "الترجيعة"، حيث يقل الإنتاج في هذه الفترة من العام، ما يؤدي إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار مؤقتًا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو