لم أكن في وعيي.. تفاصيل واعترافات قاتل والده بنجع حمادي
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أقر المتهم بقتل والده فى نجع حمادى بقنا، خلال التحقيقات أمام جهات التحقيق، بأنه لم يكن فى وعيه أثناء قتل والده والشروع فى إنهاء حياة والدته، وأنه فقد السيطرة على أعصابه أثناء ارتكاب الجريمة، نتيجة تلقى علاج نفسى يجعله غير قادر على التحكم فى انفعالاته وتصرفاته.
وأضاف المتهم، أن يوم الواقعة شعر بأعراض نوبة عصبية ، ودون أن يشعر أحضر آلة حادة من المطبخ "سكين"، وتعدى على والده بعدة طعنات دون أن يدرى، وبعدها توجه إلى والدته وأصابها بعدة إصابات بالغة، فيما نجا شقيقه لعدم تواجده بالمنزل وقت الجريمة.
وأشار المتهم، إلى أنه لم يتعمد التعدى على والديه وإنهاء حياة والده، لكن الظروف النفسية التى يعانى منها كانت وراء ارتكاب الجريمة بحق والده والشروع فى إنهاء حياة والدته، لافتا إلى أنه نادم على ما حدث منه دون وعى.
وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع مسن وإصابة زوجته بطعنات آلة حادة فى قرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادى.
وتبين خلال التحقيقات، أن ابن المجنى عليهما، تعدى على والده ووالدته وأحدث بهما إصابات بالغة بآلة حادة تسببت فى إنهاء حياة الأب وإصابة الأم بعدة طعنات.
ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابة إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.
ضبط المتهموقبل مرور ساعات من ارتكاب الجريمة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وإحالته لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات ودوافع ارتكاب الجريمة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مريض نفسى نجع حمادى قرية القناوية ارتکاب الجریمة نجع حمادى
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الموقف الإفريقي في فيينا.. مطالب بحماية دعم مكافحة الجريمة المنظمة
في إطار أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا، ألقى السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الأممية والدولية في فيينا والرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية، بيان المجموعة الأفريقية، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودعم الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في التصدي للتحديات الأمنية المتنامية.
واستهل السفير محمد نصر كلمته بتهنئة السيدة مونيكا جوما بمناسبة توليها منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيداً باستمرار تولي شخصية أفريقية هذا المنصب الرفيع خلفاً للدكتورة غادة والي، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات والخبرات الأفريقية، خاصة النسائية منها، ودورها المؤثر في العمل متعدد الأطراف.
وأكد رئيس المجموعة الأفريقية أن القارة تواجه تحديات متزايدة نتيجة تنامي أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشدداً على ضرورة عدم تأثر برامج الدعم والمساعدة الفنية المقدمة للدول النامية بالأزمة التمويلية التي تشهدها المنظومة الأممية حالياً، باعتبار أن مكافحة الجريمة المنظمة تمثل مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والموارد.
وأوضح أن التصدي الفعال لهذه الجرائم يجب أن يستند إلى نهج شامل لا يقتصر على المعالجة الأمنية فقط، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في انتشارها، مع تعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بما يمكن الدول الأفريقية من بناء قدراتها ومواجهة هذه الظواهر الإجرامية بكفاءة أكبر.
كما سلط السفير محمد نصر الضوء على التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى تزايد استغلال العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية للفضاء السيبراني في توسيع أنشطتها غير المشروعة، ومؤكداً أهمية اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتطلع الدول الأفريقية إلى دخولها حيز النفاذ في أقرب وقت لتعزيز الأمن الرقمي العالمي.
وشدد البيان الأفريقي كذلك على أهمية مواجهة الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المنهوبة، باعتبارها أدوات أساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والازدهار في الدول الأفريقية.
ويعكس الموقف الذي طرحته المجموعة الأفريقية برئاسة مصر حرص القارة على تعزيز الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وضمان استمرار الدعم الأممي للدول النامية بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية