الدوما الروسي يعلق على سيطرة الولايات المتحدة على ناقلة النفط
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أعلن مجلس الدوما الروسي، منذ قليل، بإن سيطرة الولايات المتحدة على ناقلة النفط هي قرصنة القرن الواحد والعشرين، لافتا الى أن سيطرة الولايات المتحدة على ناقلة النفط تعد انتهاكا للقانون البحري واتفاقيات الأمم المتحدة، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن جميع عائدات بيع النفط الفنزويلي ستحول إلى حسابات تسيطر عليها الولايات المتحدة.
وقالت: "سيتم إيداع جميع عائدات النفط والمنتجات البترولية الفنزويلية أولا في حسابات تسيطر عليها الولايات المتحدة في بنوك معترف بها دوليا لضمان شرعية وعدالة التوزيع النهائي للعائدات".
كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعلق بشكل انتقائي عقوباتها المفروضة على فنزويلا للسماح بمبيعاتها النفطية.
وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، في بيان رسمي صادر عن الوزارة، رفعا جزئيا للقيود المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي. ووفقا للبيان الرسمي للوزارة، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان التصدير القانوني للنفط ومشتقاته إلى الأسواق العالمية.
وتعتزم السلطات الأمريكية السيطرة الصارمة على جميع الإمدادات، إذ سيتم نقل النفط من وإلى فنزويلا حصريا عبر ما يسمى بالقنوات القانونية والمصرح بها التي تتوافق مع القانون الأمريكي ومصالح الأمن القومي.
فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن النرويج "أخطأت خطأ فادحا" بعدم منحه جائزة نوبل للسلام، لكنه أكد أن الأمر لا يزعجه.
وكتب ترامب على حسابه على منصة "TruthSocial": "لقد أنهيت بمفردي ثماني حروب، لكن النرويج العضو في حلف الناتو أخطأت خطأ فادحا بعدم منحي جائزة نوبل للسلام".
وأكد ترامب على أن "ذلك الأمر لا يهمني، المهم أنني أنقذت ملايين الأرواح".
ومُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2025 للمعارضة الفنزويلية ماتشادو على "جهودها الدؤوبة" في تعزيز الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي.
وبعد العدوان الأمريكي على فنزويلا أكدت استعداد المعارضة الفنزويلية لتولي السلطة، فيما وصف ترامب ماتشادو بأنها "امرأة لطيفة"، "لكنها لا تحظى بأي دعم في فنزويلا".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدوما الروسي ناقلة النفط القرن الواحد والعشرين الولايات المتحدة مجلس الدوما الروسي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو