السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه في جنايات المنيا لقضية حيازة آثار
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
في جلسة مثيرة أمام محكمة جنايات المنيا ترأسها القاضي طه عبد الله عبدالعظيم وعضوية القضاة مصطفى ربيع عبد العظيم ومحمد محمود حلمي وأمانة سر محمود شعبان العمدة قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم محمد باسم عامل من مركز ملوي بجريمة حيازة آثار دون ترخيص مما استدعى توقيع حكم رادع ضده بالسجن لمدة سبع سنوات مع تغريمه مبلغ مليون جنيه مصري في قضية حيازة آثار أمام نظر المحكمة التي حرصت على إقامة الواقعة أمامها وعقدت الجلسة بما يليق بثقل الاتهام واثارة اهتمام الرأي العام منذ البداية وحتى النطق بالحكم
تفاصيل الحكم الصادر في قضية حيازة آثار
بدأت الجلسة بتلاوة أمر الايقاف والتحقيقات التي وردت من النيابة العامة حول الاشتباه في قيام المتهم بحيازة قطع أثرية دون ترخيص داخل نطاق مركز ملوي بمحافظة المنيا مما دفع السلطات للتدخل وفتح تحقيق شامل في الواقعة قبل احالتها الى محكمة جنايات المنيا التي أصدرت حكمها في قضية حيازة آثار بعد استعراض الاوراق والوصول الى قناعة تامة بارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة اليه
ركزت المحكمة في حيثياتها على اهمية حماية التراث الثقافي المصري الذي يمثل ذاكرة تاريخية للشعب المصري وللعالم اجمع مما يجعل التعامل غير المصرح به مع الاثار موضوعا حساسا وخطيرا يستدعي وقفا صارما امام التجاوزات القانونية من قبل المواطنين او غيرهم وبالتالي كان الحكم بالسجن سبع سنوات وتغريم المتهم محمد باسم عامل من ملوي هو رسالة واضحة لردع من تسول له نفسه المساس بهذه الثروات التاريخية
كيف بدأت وقائع القضيةترجع وقائع قضية حيازة آثار الى ورود معلومات مؤكدة للجهاز الامني تفيد بأن هناك حيازة قطع اثرية بدون اوراق او ترخيص قانوني داخل نطاق مركز ملوي بمحافظة المنيا مما دفع الاجهزة لاتخاذ اجراء التحقيق الرسمي والتحري في الامر حتى تم القبض على المتهم محمد باسم عامل داخل المكان بعد تأكد الضباط من صحة المعلومات المتداولة وبحوزته ادوات وقطع يشتبه في كونها اثرية
بعد القبض على المتهم تمت مواجهته بما ورد في البلاغات والتحقيقات فأقر بامتلاك المضبوطات دون ان يكون بحوزته اي ترخيص رسمي او مستند يثبت مصدر الحصول عليها مما دفع النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتقرير ما اذا كان هناك نية في الاتجار الامني او غيره من الافعال التي اشتملت عليها تهم حيازة آثار طبق القانون المصري المعمول به
التحقيقات والادلة امام المحكمةاثناء التحقيقات في قضية حيازة آثار استمع الضباط الى اقوال المتهم وشهود الامن واوضحوا في محاضر التحقيق كيف تم ضبط القطع واماكنها وكيف ان المتهم لم يقدم اي اثبات قانوني لامتلاك تلك المضبوطات مما زاد من شبهة مخالفة احكام القانون وحيازة تلك القطع بطريقة غير قانونية مما جعل الادلة قوية امام النيابة العامة التي اسندت الاتهام للمحكمة
اللجنة الفنية التي اشرفت على حفظ القطع في اماكنها المؤقتة اكدت انها تحتاج الى بحث متخصص من خبراء الآثار للتأكد من قيمتها ومصدرها وما اذا كانت من ممتلكات تراثية وطنية يستوجب حمايتها وفقا لقواعد قانون الاثار المصري قبل ان يتم تقديمها كجزء من ادلة المحاكمة
رد فعل المتهم امام المحكمةاثناء الجلسات التي نظرت قضية حيازة آثار امام الهيئة القضائية اقر المتهم في تحقيقات النيابة امام المحكمة بانه كان يحتفظ بالقطع الاثرية في منزله بدون ترخيص او تصريح مما زاد من وضوح الصورة امام المحكمة وادلة الادعاء مما جعل القضاة مقتنعين بثبوت التهمة من كافة الزوايا القانونية دون اي شبهة شك مما ادى الى صدور الحكم بالادانة الصريحة والسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مليون جنيه في محاولة لفرض هيبة القانون على مثل هذه القضايا التي تمس الملكية الثقافية للمجتمع بكافة فئاته
كانت القضية قد شغلت اهتمامات الرأي العام لدرجة ان الكثيرين تساءلوا عن تفاصيلها وقدرات الاجهزة في التعرف على مثل هذه المخالفات ومدى جدية المحكمة في معاقبة مرتكبيها وهو ما اثبته حكم المحكمة في قضية حيازة آثار التي اكدت ان النظام القضائي المصري لا يتهاون في التعامل مع من يعبثون بالتراث الثقافي مهما كانت الدوافع او الظروف الشخصية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضية حيازة آثار حيازة آثار محكمة جنايات المنيا المنيا جنايات محمد باسم عامل السجن امام المحکمة تحکم بالسجن
إقرأ أيضاً:
لجلسة 17 أغسطس.. تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية خلية النزهة
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 3 متهمين فى القضية رقم 759 لسنة 2025، والمعروفة بخلية النزهة لجلسة 17 أغسطس المقبل
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول تهمة قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمأساة في الصحراء الغربية.. مصرع شاب من المنوفية غرقاً داخل حوض مياه بالمنيا
بعد اتهامها بالسرقة.. القبض على المتهم باللجوء لـ "البشعة" لكشف صدق سيدة بالإسماعيلية