نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
مرفت الكسان: تراجع الدين إلى 84% إنجاز حقيقي يعكس نجاح إدارة الدولة للاقتصادإيفلين متي: خفض الدين العام يعزز مناخ الاستثمار ويدعم الصناعة الوطنيةعلي الدسوقي: خفض الدين العام مؤشر قوي على صحة الاقتصاد واستقرار الأسعار
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، عن ترحيبهم بالإعلان الرسمي لتراجع نسبة الدين العام إلى 84% بعد أن كانت تتجاوز 96% قبل أقل من عامين.
وأكد النواب، أن هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم الصناعات الوطنية، ويساهم في استقرار الأسعار وتحقيق التوازن المالي، مؤكدين أن الإجراءات المقبلة لخفض الدين ستسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تراجع نسبة الدين العام إلى 84% بعد أن تجاوزت 96% قبل أقل من عامين، يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وأضافت الكسان، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الحكومة تعمل وفق خطط احترافية واضحة تستهدف خفض الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات جديدة تعزز هذا المسار وتدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشادت عضو لجنة الخطة والموازنة باستمرار الشفافية الحكومية في عرض المؤشرات الاقتصادية أمام الرأي العام، معتبرة أن ذلك يعكس جدية الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
كما توجهت النائبة بالتهنئة للمصريين المسيحيين في الداخل والخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن هذه المناسبات الوطنية تعكس وحدة النسيج الوطني وترسخ قيم المواطنة.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تراجع نسبة الدين العام إلى 84% بعد أن كانت تتجاوز 96% خلال الفترة الماضية، يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين ويعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأضافت متي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن استقرار المؤشرات المالية يسهم بشكل مباشر في دعم القطاع الصناعي، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، وتشجيع التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن التوجه الحكومي لوضع إجراءات احترافية لخفض الدين خلال الفترة المقبلة يؤكد وجود رؤية واضحة تستهدف تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، بما ينعكس إيجابًا على الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة.
كما هنأت النائبة المواطنين المسيحيين في مصر والخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن قوة الاقتصاد تبدأ من وحدة المجتمع وتماسكه.
كما قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض نسبة الدين العام إلى 84% بعد أن كانت تتجاوز 96% قبل أقل من عامين، يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس قوة الاقتصاد المصري ونجاح سياسات الإصلاح المالي.
وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تراجع الدين العام سيتيح للحكومة مزيدًا من المرونة في إدارة الإنفاق العام، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الإجراءات المقبلة لخفض الدين ستسهم في تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وتوجه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالتهنئة للمواطنين المسيحيين في الداخل والخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والدعم الاقتصادي المتوازن هما الأساس لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواب البرلمان خفض الدين العام نجاح السياسات الاقتصادية استقرار الأسعار خفض الدین العام نجاح السیاسات بمجلس النواب مجلس النواب استقرار ا عضو لجنة بعد أن
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس