العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مستقرة بعد تراجع ستاندرد آند بورز وداو جونز
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مساء الأربعاء 6 يناير، بالقرب من الخط المستوي، بعد أن أنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.
وأضافت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز المكون من 30 سهماً نحو 12 نقطة فقط. وارتفعت عقود ستاندرد آند بورز 500 الآجلة بنسبة 0.
وفي جلسة الأربعاء، أغلق ستاندرد آند بورز منخفضاً بنحو 0.3%، بينما هبط داو جونز 466 نقطة أو ما يقارب 0.9%، رغم تسجيلهما مستويات قياسية جديدة خلال التداولات.
في المقابل، ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.2%، مدعوماً بقفزة بلغت 2.4% في أسهم شركة ألفابت المالكة لغوغل، ما رفع قيمتها السوقية لتتجاوز آبل لأول مرة منذ عام 2019.
النفط والجيوسياسة
تراجعت أسعار النفط الخام الأربعاء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستسلم ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف من زيادة المعروض. في المقابل، ارتفعت أسهم شركات التكرير الكبرى مثل فاليرو إنرجي وماراثون بتروليوم بعد أن أفادت مصادر لـ CNBC أن فنزويلا ستواصل شحن النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة بشكل دائم.
تصريحات الخبراء
قالت الرئيسة التنفيذية للاستثمار في شركة Guggenheim Partners،آن والش، لقناة CNBC: "العناوين الجيوسياسية عادة ما تحرك الأسواق لفترات قصيرة، ثم يتم تسعيرها سريعاً ويعود التركيز إلى العوامل الأساسية مثل الأرباح وهوامش الربح والتقييمات… ما يحدث في النهاية هو عودة عقلية شراء الانخفاض، وتظهر فرص محدودة لإعادة تموضع المحافظ الاستثمارية".
وأضافت والش أن التنويع والاستعداد يمثلان أفضل وسيلة لحماية المحافظ والاستفادة من الفرص، مشيرة إلى أن أساسيات السوق ما زالت "جيدة نسبياً" مع عودة التقييمات إلى مستويات طبيعية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. لكنها شددت على أن المخاطر المرتبطة بالعناوين السياسية لا تزال قائمة.
النفط يتراجع بأكثر من 1% عند التسوية وفنزويلا تتحدث عن تقدم في مفاوضاتها مع أميركا
ترقب قرار المحكمة العليا
وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور آراء المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والمتوقع الجمعة، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات محتملة في الأسواق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقود للأسهم الأميركية مكاسب ترامب النفط الأرباح
إقرأ أيضاً:
موديز: أمام ترامب أسبوعاً لاتفاق مع إيران لتجنب ركود في البلاد
وأوضح أن عدم التوصل إلى اتفاق سيتسبب في ارتفاع أسعار النفط مجدداً، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما توافق معه خبراء اقتصاديون آخرون حذروا من أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب ستتضح قريباً.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً صباح الاثنين، حيث قفزت أسعار خام برنت والخام الأميركي بنحو 7%.
وأشار زاندي، في حديث لوكالة "بلومبرغ"، إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام دفع الولايات المتحدة بالفعل إلى حافة الركود، وأن الأمل معقود على أن يسهم "اتفاق السلام" في خفض الأسعار بما يكفي لإخراج البلاد من العتبة الحرجة، مشدداً على أن المفاوضات المتعثرة يجب أن تفضي إلى اتفاق سريع جداً خلال الأيام القليلة المقبلة لتجنب تفاقم الأزمة.
تناقص مخزونات النفط وأزمة غلاء البنزينوأشار كبير اقتصاديي "موديز" إلى تناقص مخزونات النفط الأميركية، حيث انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مؤخراً إلى 365 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عامين تقريباً وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.
كما أوضح أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن أسعار البنزين ستصل إلى 5 دولارات للغالون، وهو مستوى نفسي حاسم بالنسبة للمستهلكين كافٍ لدفع الاقتصاد الهش أصلاً إلى الركود والتراجع في الإنفاق والانكماش الاقتصادي، مبيناً أن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 125 دولاراً للبرميل سيكون مؤشراً حاسماً آخر يُنذر بالركود، في حين بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة 4.32 دولاراً يوم الاثنين.
أبحاث الطاقة: خيارات ترامب تنفد قبل نهاية حزيرانوفي السياق ذاته، أشارت شركة "إتش إف آي ريسيرش" المتخصصة في أبحاث الطاقة، والتي وصفت أسواق النفط بأنها وصلت إلى "نقطة اللاعودة"، إلى أن أمام ترامب أياماً معدودة لتجنب أضرار اقتصادية جسيمة.
وذكرت الشركة في منشور لها يوم الأحد: "في غضون ساعات أو أيام، ستنفد خيارات ترامب ووقته. وبحلول نهاية يونيو، إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً، فإن الحد الأدنى التشغيلي لمخزون النفط العالمي مضمون".
يُذكر أن احتمالية دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بلغت حوالي 17% بنهاية نيسان/أبريل، وفقاً لتحليل أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
الميادين
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية