محافظ الجيزة يناقش آليات تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير طريق المنيب العياط
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الجهات المعنية بأعمال التمهيد وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنيب/العياط بطول 21 كم.
وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المختصة والوقوف على جاهزية كل جهة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المقررة.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء محور مروري متكامل يواكب حجم التطور الذي تشهده شبكات الطرق، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية على طريق مصر–أسيوط الزراعي الغربي والذي يُعد من المحاور الحيوية التي تربط بين عدد من مدن وأحياء المحافظة فضلًا عن استيعاب الكثافات المرورية المتوقعة مستقبلًا بالتزامن مع تشغيل المشروعات القومية الجاري تنفيذها على جانبي الطريق.
وأضاف المحافظ أن المرحلة الأولى والمقرر البدء في تنفيذها من منطقة المنيب وحتى محطة الجيزة للقطار الكهربائي السريع، تتضمن ثلاثة قطاعات؛ حيث يبلغ طول القطاعين الأول والثالث 6 كم لكل منهما، بينما يبلغ طول القطاع الثاني 9 كم.
وأكد المحافظ على مسؤولي المكاتب الاستشارية ضرورة مراعاة حركة المشاة، وتوفير الآليات الآمنة لتنقلاتهم، خاصة بالمناطق السكنية الواقعة على جانبي الطريق، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين أثناء تنفيذ الأعمال.
كما تطرق محافظ الجيزة خلال الاجتماع، إلى بحث المرافق المتعارضة مع المشروع، حيث شدد على سرعة الانتهاء من أعمال نقل وتحويل المرافق بالقطاعات الثلاثة، موجّهًا كلًا من نائب المحافظ والسكرتير العام بالمتابعة الدورية مع أجهزة المرافق وسرعة تجميع بيانات كل جهة بشأن خطوط المرافق التابعة لها والواقعة ضمن مسار المشروع، تمهيدًا لعرضها خلال اجتماع المحافظ الأسبوعي المقبل، لاتخاذ القرارات اللازمة وسرعة التنسيق بشأنها.
حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، إلى جانب ممثلي الوزارات والأجهزة والهيئات، والأحياء والمراكز والمدن، والإدارات المعنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية