الأشغال: إجراءات احترازية للمنخفض الجوي
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
#سواليف
أكدت #وزارة_الأشغال العامة والإسكان جاهزيتها للتعامل مع #المنخفض_الجوي المتوقع ثأثيره على المملكة اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة، من خلال حزمة إجراءات ميدانية واحترازية شاملة تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي #الطرق.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر المحارمة، إن كوادر الوزارة استكملت أعمال تنظيف ومتابعة العبارات المائية في مختلف مناطق المملكة والكشف عليها بشكل متواصل، لضمان قدرتها على استيعاب كميات المياه المتوقعة ومنع تشكل تجمعات مائية أو انجرافات.
وأضاف إن الفرق المختصة قامت بتوزيع حواجز خرسانية في المواقع التي تشهد انجرافات وتنظيف وتهيئة جوانب الطرق وتركيب الحمايات اللازمة، إضافة الى تنفيذ أعمال تهذيب للميول غير الثابتة على جوانب بعض الطرق، لمنع انجرافها وتأمينها هندسيا وتعزيز المواقع الخطرة بنحو 3500 حاجز إسمنتي خلال الأيام الماضية.
مقالات ذات صلةوأشار المحارمة إلى أن الأعمال شملت تهيئة وتنظيف الخنادق الجانبية، بما يضمن تصريف مياه الأمطار بكفاءة، إلى جانب تنفيذ صيانة دورية وشاملة لكامل الآليات والتأكد من جاهزيتها الفنية للتعامل مع أي طارئ خلال فترة تأثير المنخفض، إضافة الى توسعة بعض العبارات من خلال استخدام عبارات (grb )التي تمتاز بسهولة نقلها وتركيبها.
وبين أن الوزارة عززت من الآليات بالتعاون مع المقاولين في مختلف المحافظات، لضمان سرعة الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية، بالتوازي مع استمرار عمل الفرق الميدانية والآليات وغرف الطوارئ والعمليات على مدار الساعة بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، لا سيما إدارة السير والدوريات الخارجية، لتنظيم الحركة المرورية والتعامل مع أي مستجدات ميدانية.
وقال إن الوزارة تستقبل بلاغات المواطنين من خلال 15 غرفة عمليات في مديرياتها على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة أي طارئ، حيث تتعامل معها من خلال 110 فرق ميدانية مدعومة بـ135 آلية حكومية و 20 كاسحة ثلوج، إضافة إلى 190 آلية من القطاع الخاص ضمن الجاهزية وتحت الطلب للتعامل الفوري مع أي حالة تتطلب التدخل.
ودعت الوزارة، المواطنين الى عدم التردد في التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية عبر الرقم الموحد (106) من أي هاتف خلوي أو أرضي، أو عبر الرقم (06/5850111)، كما يمكن التواصل عبر تطبيق “واتساب” على الرقم (0780377223).
كما دعت الى تقديم البلاغات مباشرة لغرف الطوارئ في المحافظات، على الأرقام المخصصة لكل محافظة: العاصمة (0780377291)، إربد (0780377276)، البلقاء (0780377413)، الكرك (0780377242)، المفرق (0780377389)، جرش (0780377187)، عجلون (0787700258)، مأدبا (0780377366)، الزرقاء (0780377125)، الطفيلة (0780377158)، معان (0780377338)، العقبة (0780377351)، الرمثا (0780377388) والبتراء (0780377179).
يشار الى أن إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت صباح اليوم الخميس، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وارتفاع منسوب المياه في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، إضافة إلى مناطق الأغوار.
كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، وشدة الهطول المطري، إلى جانب خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، مشيرة إلى احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية نتيجة الغبار، وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا ومن المجازفة بعبور مناطق تجمع مياه الأمطار ومجاري السيول.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الأشغال المنخفض الجوي الطرق من خلال
إقرأ أيضاً:
من المتوسط إلى سيناء.. كيف توسع مصر خريطة التنقيب عن الطاقة؟
توسع مصر نطاق البحث والاستكشاف عن النفط والغاز عبر خريطة تمتد من البحر المتوسط ودلتا النيل إلى شمال سيناء والصحراء الشرقية، في تحرك يستهدف تنويع مناطق العمل، وزيادة فرص الوصول إلى اكتشافات جديدة، ورفع كفاءة استغلال البيانات الجيولوجية والسيزمية المتاحة.
رئيس الهيئة العامة للبترول السابق لـ"24": تنوع مناطق الحفر ومرونة التعاقدات يعززان فرص جذب الاستثمارات
مدحت يوسف: الشركاء الأجانب لن يمولوا الحفر دون مؤشرات.. ونجاح خطة الـ101 بئر يُقاس بالاكتشافات والاحتياطيات لا بعدد الآبار
ووافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
ويشمل القرار مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، ومنطقة الفيروز في شمال سيناء، إلى جانب إعادة إسناد منطقة حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية.
تتضمن الاتفاقيات حداً أدنى من الاستثمارات يقترب من 53 مليون دولار، مع حفر ست آبار على الأقل، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية وإعادة معالجة بيانات سابقة في بعض مناطق الامتياز.
وتستحوذ منطقة شرق الإسكندرية البحرية على النصيب الأكبر من الالتزامات الاستثمارية، من خلال اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد"، باستثمارات لا تقل عن 42.2 مليون دولار، وحفر ثلاث آبار استكشافية، فضلاً عن إعادة معالجة البيانات السيزمية المتاحة.
وفي شمال سيناء، تتضمن اتفاقية منطقة الفيروز استثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وإعادة معالجة البيانات القديمة، إلى جانب حفر بئر استكشافية.
وتشمل التحركات أيضاً بدء أعمال جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا بدلتا النيل، ومواصلة البحث والتنمية والإنتاج في حقل عسران بالصحراء الشرقية، بما يجمع بين استكشاف مناطق جديدة وزيادة الاستفادة من الحقول القائمة.
تنوع مؤسسييقول المهندس مدحت يوسف، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن تنوع مناطق الاتفاقيات ليس توجهاً جديداً في حد ذاته، لكنه يعكس البناء المؤسسي الذي يتبعه قطاع البترول في توزيع مسؤوليات البحث والاستكشاف.
ويوضح يوسف لـ"24"، أن هذا النهج يبدأ منذ إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة القابضة لجنوب الوادي، بهدف تحقيق التخصص المكاني والنوعي في اتفاقيات البحث والاستكشاف، وتخفيف العبء عن الهيئة العامة للبترول التي كانت مسؤولة قبل إنشاء الشركتين عن غالبية تلك الأنشطة.
ويضيف أن هذا التقسيم يسمح بدراسة العروض من خلال لجان متنوعة وذات اختصاصات مختلفة، بما يسرع عملية البت والإسناد إلى الشركات القادرة على الاستثمار وتمويل عمليات البحث والاستكشاف، التي تحتاج إلى محافظ تمويلية ضخمة.
مصر تؤمّن مستقبل الغاز بعقود استراتيجية بعيداً عن "السوق الفورية"https://t.co/pySnFcBlU2 pic.twitter.com/CvgklpZuYb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 خطة 101 بئروتستهدف مصر حفر 101 بئر استكشافية خلال 2026، ضمن برنامج أوسع يمتد حتى 2030 ويشمل مئات الآبار الجديدة، بهدف دعم الاحتياطيات وزيادة فرص إضافة إنتاج محلي جديد.
ويرى يوسف أن الخطة قابلة للتنفيذ، أو يمكن تنفيذ أجزاء كبيرة منها، لكن الحكم على وتيرتها يحتاج إلى معرفة توزيع الآبار بين الحفر البري والبحري، وليس فقط توزيعها الجغرافي.
ويقول: "الحفر الأرضي لا يتطلب فترات زمنية طويلة، ويمكن تنفيذ عدد من الآبار خلال مدد قصيرة ومحددة، أما الآبار البحرية، سواء في المياه الضحلة أو العميقة، فتحتاج إلى فترات أطول واستثمارات أكبر".
ويشير إلى أن تكلفة إيجار الحفارات البحرية ترتفع بصورة كبيرة مقارنة بالحفر الأرضي، ولذلك فإن قراءة الخطة تحتاج إلى تحديد عدد الآبار البحرية والبرية، لأن كل نوع يرتبط بجدول زمني وتكلفة ومخاطر تشغيلية مختلفة، مضيفاً أن أهمية الخطة لا تقاس بعدد الآبار المستهدف حفرها فقط، وإنما بنتائج الحفر وحجم الاحتياطيات المؤكدة ومعدلات الإنتاج التي يمكن أن تضيفها الاكتشافات الجديدة.
ويلفت إلى أن تحمل الشركاء الأجانب جانباً كبيراً من مسؤولية تمويل عمليات الحفر يمثل مؤشراً على وجود توقعات فنية واعدة، لأن المستثمر لا يوجه أموالاً إلى منطقة جديدة من دون دراسات جيولوجية وسيزمية تمنحه قدراً مقبولاً من الثقة في احتمالات النجاح.
البيانات السيزميةويقول الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن "إعادة معالجة البيانات الجيولوجية والسيزمية التي سبق جمعها عن مناطق البحث تساعد المختصين على تحديد الأولويات، وتسهل سرعة اتخاذ قرارات الحفر". وتشمل بعض الاتفاقيات الجديدة إعادة معالجة بيانات سيزمية متاحة، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية ثلاثية الأبعاد في مناطق البحث.
ويقول يوسف إن "مرونة الاتفاقيات البترولية، بما يخدم مصالح الأطراف ويسهل التعامل مع المتغيرات، تساعد المستثمرين على تحقيق التوازن التعاقدي"، مضيفاً أن وضوح بنود الاتفاقيات وسهولة تفسيرها يسهمان في "تيسير عمل الشركات داخل مناطق البحث والاستكشاف".
مستحقات الشركاءويرى يوسف أن التزام قطاع البترول والدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، سواء المتعلقة بمصروفات البحث والاستكشاف والإنتاج أو بحصة الشريك الأجنبي، يعالج مشكلة استمرت لفترة طويلة في العلاقة بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية.
ويوضح أن التزام مصر بسداد كامل المستحقات وفوائد التأخير، من دون اللجوء إلى القضاء، يمثل ضمانة لاستثمارات الشركاء الأجانب، ويدعم استمرارهم في تمويل أعمال البحث والاستكشاف.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية