فرص عمل جديدة بالأردن في قطاع الصناعات النسيجية.. التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مصر والأردن لتنظيم انتقال العمالة، وتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج.
وأوضح أن هذه الفرص تأتي ووفقًا لما تم الاتفاق عليه بين وزيري العمل في البلدين الشقيقين، بشأن استكمال إجراءات الربط الإلكتروني لتسهيل استخدام العمالة المصرية بالأردن، والحد من الظواهر غير القانونية المرتبطة بسوق العمل.
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص المتاحة التي تم توفيرها بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالاردن تشمل العمل بإحدى المؤسسات الصناعية في مجال الصناعة والتعدين، لوظيفة مشغل ماكينات نسيج وخياطة، بعدد (20) فرصة عمل، وبرواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينارًا أردنيًا، وفقًا للشروط والاشتراطات المعلنة.
وتشمل الشروط المطلوبة: تشغيل ماكينات الخياطة والنسيج، وإنتاج الخيوط والبلاستيك، والخبرة في التعامل مع ماكينات كوتكس وتريكو، وألا يقل سن المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا.
وأكدت أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط، وطبقًا للشروط الموضحة، من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي: https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index
وشددت الوزارة على حرصها الدائم على فتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي المنظم، بما يحفظ حقوق العمالة المصرية، ويعزز من سمعتها في أسواق العمل العربية والدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص عمل جديدة فرص عمل جديدة بالأردن قطاع الصناعات النسيجية وزارة العمل العمالة المصرية بالأردن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات : تسريع الإفراج الجمركي إلى أقل من 24 ساعة يدعم الإنتاج ويخفض الأسعار
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية أحمد كجوك بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي تمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاعين الصناعي والتجاري، وتعكس استجابة مباشرة للمطالب المتكررة من جانب المستثمرين ورجال الصناعة والمستوردين.
وأوضح الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقليص زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى أقل من 24 ساعة سيسهم في خفض تكاليف التخزين والغرامات والأرضيات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع المطروحة في الأسواق ويخفف الأعباء عن المستهلكين.
وأشار إلى أن تسريع دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع يضمن انتظام العملية الإنتاجية، ويعزز كفاءة التشغيل من خلال تقليل فترات الانتظار وخفض حجم المخزون، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة من شأنها تقليل الأعباء المالية على المنتجين والمستوردين، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وشدد الدسوقي على أن تبسيط الإجراءات الجمركية ومواصلة جهود مواجهة البيروقراطية يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساعد في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز النمو الصناعي والتجاري.