11 هيئة برلمانية في برلمان 2026 و4 أحزاب بدون.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد لـ برلمان 2026، تستعد الأحزاب السياسية لتشكيل هيئاتها البرلمانية داخل مجلس النواب، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تشترط تمثيل الحزب بثلاثة نواب على الأقل لتشكيل هيئة برلمانية.
وتنص اللائحة على أن يُخطر كل حزب سياسي أو ائتلاف برلماني يضم ثلاثة نواب أو أكثر رئيس المجلس كتابةً، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم ممثل الهيئة البرلمانية وأسماء أعضائها، مع الالتزام بإخطار رئيس المجلس بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوثه.
وبحسب الأرقام المعلنة قبل صدور قرارات تعيينات رئيس الجمهورية، فإن 11 حزبًا فقط يملكون النصاب القانوني اللازم لتشكيل هيئات برلمانية داخل المجلس، وهم:
حزب مستقبل وطن: 227 مقعدًا
حزب حماة الوطن: 87 مقعدًا
حزب الجبهة الوطنية: 65 مقعدًا
حزب الشعب الجمهوري: 24 مقعدًا
حزب العدل: 11 مقعدًا
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حزب الوفد: 10 مقاعد
حزب الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد
حزب النور: 6 مقاعد (فردي)
حزب التجمع: 5 مقاعد
حزب المؤتمر: 4 مقاعد
في المقابل، لم تتمكن 4 أحزاب من استيفاء الحد الأدنى اللازم لتشكيل هيئة برلمانية، وهي:
حزب الحرية: مقعدان (قائمة)
حزب إرادة جيل: مقعد واحد (قائمة)
حزب الوعي: مقعد واحد
حزب المحافظين: مقعد واحد
وتوضح اللائحة الداخلية، في المادة 106، أن ممثل الهيئة البرلمانية يعبر عن رأيها في كل ما يتصل بشئون المجلس ونشاطه، ويتمتع بالأولوية في الحديث داخل الجلسات العامة ولجان المجلس مقارنة بباقي أعضاء الهيئة.
كما تنص المادة 107 على أحقية ممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة في اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل وجهة نظرها، سواء طوال دور الانعقاد أو في موضوع بعينه، على أن يتم إخطار رئيس المجلس كتابةً باسم الممثل المختار. ويمنح ممثل المعارضة أولوية الحديث خلال مناقشات المبادئ العامة، والبيانات والبرامج المرتبطة بالسياسات العامة، والخطة والموازنة العامة، والقضايا ذات الأهمية القومية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب برلمان 2026 اخبار البرلمان اخبار مجلس النواب نواب برلمان 2026
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط