لم يكتفوا بالجوازات… تزوير الأحوال المدنية أوصل أجانب إلى وظائف عامة: النيابة تكشف وقائع صادمة

النيابة العامة توقف مستخرجات مزورة وتلاحق منافع متحصلة من التزوير في وقائع بالأحوال المدنية

ليبيا – وجّهت النيابة العامة بوقف مستخرجات إدارية، وتتبع منافع مادية ناتجة عن إحدى وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية.

واقعة القبة: تزوير قيد عائلي لاستخراج أرقام وطنية وجوازات
وتابعت محكمة القبة الابتدائية إجراءات وقائع تزوير الأحوال المدنية في نطاق اختصاصها، حيث تثبّت المحقق من واقعة تزوير شخص ينتمي إلى جمهورية مصر العربية بجنسيته لورقة قيد عائلي، مكّنته من استحصال المنح المخصصة للأسر الليبية، واستخراج أرقام وطنية يسّرت له ولثمانية من أفراد أسرته الحصول على جوازات سفر ليبية، ومتحصلات أخرى متولدة عن المواطنة.

وأمرت النيابة بإمضاء تدابير رد تبعات فعل التزوير، ووجّهت بضبط الأجنبي وإحضاره.

ومن القبة إلى طرابلس: تآمر لتزوير بيانات واستعمالها لتولي وظيفة عامة
وفي واقعة أخرى، أفادت النيابة بأن وافداً تآمر على تزوير بيانات مصلحة الأحوال المدنية، ثم استعمل مستخرجاتها كمسوغ مكّنه من تقلد وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة النقل السريع، واستحصال الحقوق المتولدة عن المواطنة.

تفاصيل التآمر والمنافع المتحصلة
وبيّنت النيابة أن أجنبياً ينتمي إلى المملكة المغربية بجنسيته تآمر مع مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية وخمسة من موظفي المصلحة على إدراج بياناته على ورقة عائلة ليبية، ما مكّنه من استخراج أرقام وطنية لفائدته وزوجه وأربعة من بناته، واستخراج جوازات سفر ليبية، وشغل وظيفة عامة، واستحصال 3,900 دولار من النقد الأجنبي المرصود لفائدة أرباب الأسر، و19 ألف دينار من المنح المخصصة لليبيين، إلى جانب منافع نقدية مخصصة للمضمونين بموجب تشريعات الضمان الاجتماعي، ومتحصلات أخرى متولدة عن المواطنة.

إجراءات التحقيق والحبس الاحتياطي
وأوضحت النيابة أنه بعد اتصال لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس بالواقعة، أجرت تحقيقاً أظهر الواقعة وحدد مسؤولية كل من: الأجنبي، ومدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية، وموظف لجنة الإضافة بالمصلحة، وأمين المكتب الخدمي طرابلس المدينة، وموظف منظومة السجل المدني بالمكتب، وموظف منظومة السجل المدني – الهضبة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الستة احتياطياً على ذمة التحقيق، ووجّهت بحصر المنافع التي اقتضاها الأجنبي بناءً على التزوير، وأمرت بوقف آثار المستخرجات الإدارية ذات الصلة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية