طالب جامعي ضمن عصابة لترويج الكيف و”الكاشيات” في زرالدة
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بزرالدة من توقيف شابين في العقد الثاني من العمر احدهما طالب جامعي فيما لاذ آخر بالفرار خلال عملية مداهمة لمنطقة مشبوهة بالقرية الفلاحية بزرالدة أسفرت على حجز كمية من المؤثرات العقلية والمخدرات موجهة للبيع بالإضافة إلى مبلغ مالي.
ملابسات القضية تعود لتاريخ 11 سبتمبر 2025 وعلى إثر معلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية بزرالدة بخصوص وجود عصابة مختصة في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بالقرية الفلاحية تم فتح ملف للتحري فيه، وبعد عملية تمشيط ومراقبة في دورية روتينية ليلا لفت انتباه مصالح الضبطية مجموعة من الأشخاص محل الشبهة مجتمعين حوالي الساعة الحادية عشر ليلا بالمنطقة، وبعد الاقتراب منهم لاذ أحدهم بالفرار و يتعلق الأمر بالمدعو” د.
المتهمان وخلال استجوابهما اليوم الخميس أمام محكمة الشراقة انكرا ما نسب لهما من تهم جملة وتفصيلا واكدا أن تواجدهما بالأماكن يوم الواقعة كان تلقائيا بحكم إقامتها على بعد أمتار بنفس مكان ضبطهما ، وأنه وبعد اقتراب مصالح الضبطية لاذ المتهم الثالث” د.س” بالفرار و رمى وراءه كمية من المهلوسات، مؤكدان انهما لم يعرقلا مهام الأمن كما لم يلوذا بالفرار بحكم عدم حيازتهما لأي ممنوعات وليس لهما اي علاقة بالمؤثرات العقلية بالبيع أو الترويج، كما أنكرا أي علاقة تربطهما بالمتهم الفار المعروف بالمنطقة بالترويج وله سوابق في قضايا المخدرات.
وأكد المتهمان أن مصالح الأمن لم تعثر بحوزتهما على أي ممنوعات سوى مبلغ مالي يقدر ب 5 آلاف دج.
هيئة دفاع المتهمين نوهت لغياب اي دليل ادانة ضد المتهمان في قضية الحال، فيما يخص عرقلة مهام اعوان الشرطة المكلفة بمعاينة قضايا المخدرات، وطالب بافادتهما بالبراءة من روابط هاته التهمة والبراءة من تهمة الحيازة بغرض البيع للمخدرات والمؤثرات العقلية بحكم ان محضر المعاينة لم يسفر عن ضبط بحوزتهما على أي ممنوعات وكان التفتيش سلبي لمنزلهما.
وعليه و أمام ما تقدم من معطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية مع تثبيت الأمر بالقبض ضد المتهم الفار.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة کمیة من
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو