استعداد إسباني لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس استعداد بلاده لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين.
وقال سانشيز، خلال حفل تهنئة في مدريد لسفراء إسبانيا بمناسبة السنة الجديدة، إنه سيقترح على البرلمان، "عندما تسنح الفرصة"، نشر قوات حفظ سلام في فلسطين.
وأضاف: "عندما نتمكن أخيرا من تحديد كيفية المضي قدما في جهود التهدئة، وعلى المدى المتوسط، أو نأمل في وقت أقرب، الاعتراف بدولتي إسرائيل وفلسطين".
وتابع: "لن ننسى طبعا فلسطين وقطاع غزة.. ينبغي على إسبانيا أن تشارك بفعالية في إعادة بناء الأمل في فلسطين.. الوضع هناك لا يزال غير محتمل".
وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وآمنة هو الحل الأمثل "لتحقيق الاستقرار والتنمية والتقدّم في منطقة بالغة الأهمية لقارتنا وبلادنا، سواء من الناحية الجيوسياسية أو الجيوستراتيجية".
وتعتبر إسبانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، من أشد الدول الأوروبية انتقادا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان مسؤولون أميركيون قالوا إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، إنشاء مجلس السلام بغزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لإنهاء الحرب، وفق ما نقل موقع أكسيوس.
وأشار الموقع إلى أن ممثل مجلس السلام على الأرض سيكون المبعوثَ الأممي السابق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتكب الاحتلال مئات الخروقات، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 420 فلسطينيا وإصابة نحو 1155 آخرين.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.