باكستان والسعودية تبحثان تحويل قروض بملياري دولار إلى صفقة مقاتلات JF-17
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
باكستان – كشفت مصادر باكستانية لوكالة “رويترز” أن باكستان والسعودية تجريان محادثات لتحويل نحو ملياري دولار من القروض السعودية إلى صفقة لشراء مقاتلات JF-17.
وتعكس هذه المحادثات سعي الحليفين إلى تفعيل التعاون الدفاعي في وقت تواجه فيه باكستان ضغوطا مالية حادة، بينما تعيد السعودية صياغة شراكاتها الأمنية للتحوط من حالة عدم اليقين المرتبطة بالتزامات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وكان اتفاق الدفاع المشترك قد وقع عقب الضربات الإسرائيلية التي قالت إسرائيل إنها استهدفت مواقع لحركة الفصائل الفلسطينية في الدوحة، وهو هجوم أحدث صدمة في منطقة الخليج.
وقال أحد المصدرين إن النقاشات تركز على تزويد السعودية بمقاتلات JF-17 ثاندر، وهي طائرة قتال خفيفة جرى تطويرها بشكل مشترك بين باكستان والصين ويتم إنتاجها داخل باكستان، بينما أكد المصدر الثاني أن هذه المقاتلات تمثل الخيار الرئيسي من بين خيارات أخرى قيد البحث.
وأضاف المصدر الأول أن القيمة الاجمالية للصفقة تبلغ أربعة مليارات دولار، مع إنفاق ملياري دولار إضافيين على معدات أخرى فوق قيمة تحويل القروض.
وكان قائد سلاح الجو الباكستاني ظهير احمد بابر صديقي قد زار السعودية لإجراء محادثات ثنائية، من بينها بحث التعاون العسكري بين الجانبين، بحسب ما ذكرته وسيلة الإعلام السعودية SaudiNews50 يوم الإثنين.
وينص اتفاق الدفاع المشترك، الذي وقع في سبتمبر، على التزام الطرفين باعتبار أي عدوان على أي من البلدين هجوما عليهما معا، وهو ما يعمق بشكل كبير شراكة أمنية تعود لعقود طويلة.
وفي عام 2018، أعلنت الرياض عن حزمة دعم بقيمة ستة مليارات دولار لباكستان، تضمنت وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي، الى جانب إمدادات نفط بقيمة ثلاثة مليارات دولار بنظام الدفع المؤجل.
ومنذ ذلك الحين، قامت السعودية بتمديد الودائع عدة مرات، من بينها تمديد بقيمة 1.2 مليار دولار العام الماضي، ما ساعد إسلام أباد على استقرار احتياطياتها من النقد الأجنبي وسط ضغوط مزمنة في ميزان المدفوعات.
المصدر: “رويترز”
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو