البيت الأبيض: قرارات السلطات الفنزويلية ستمليها الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
واشنطن "وكالات": أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتمتع بـ"حد أقصى من النفوذ" لدى السلطات الموقتة في فنزويلا وستسيطر على مبيعات النفط في البلاد "إلى أجل غير مسمى" بعد القبض على الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، وستُملي أي قرار تتّخذه تلك السلطات.
وفي وقت سابق، قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي أدت اليمين الدستورية الاثنين "في ما يتعلق بالعلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة، فإن أول ما يجب قوله هو أنه أصبح هناك بقعة في علاقاتنا لم نشهدها في تاريخنا".
ويأتي تأكيد الرئيس دونالد ترامب لهيمنة الولايات المتحدة على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والغنية بالنفط، رغم تصريح الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز إنه لا توجد أي قوة أجنبية تحكم كراكاس.
وقبضت قوات خاصة أمريكية على مادورو وزوجته السبت في عملية خاطفة ونقلتهما إلى نيويورك للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية "نواصل التنسيق الوثيق مع السلطات الموقتة، وستواصل الولايات المتحدة إملاء قراراتها" مضيفة "نتمتع بطبيعة الحال بحد أقصى من النفوذ لدى السلطات الموقتة".
وكان ترامب صرّح بأن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم.
لكن واشنطن ليس لديها قوات برية في البلاد، ويبدو أنها تعتمد على الحصار البحري والتهديد باستخدام القوة لضمان تعاون الرئيسة بالوكالة.
من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس أن الولايات المتحدة قد تدير الحكم في فنزويلا لعدة سنوات.
وقال ترامب "الوقت وحده كفيل بإثبات" المدة التي تنوي واشنطن خلالها الإبقاء على سيطرتها على كراكاس. وعندما سُئل عما إذا كان الوضع سيستمر ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو سنة، أو أكثر، أجاب "أعتقد أنه سيستمر لفترة أطول بكثير".
وتابع الرئيس الأمريكي "سنعيد بناء البلاد بطريقة عالية المردودية... سنستخدم النفط ونستورده. سنخفض أسعار النفط ونقدم الأموال لفنزويلا التي هي في أمسّ الحاجة إليها".
وذكرت الصحيفة أن تصريحات ترامب جاءت بعد ساعات من إعلان مسؤولين في الإدارة أن الولايات المتحدة تعتزم إدارة مبيعات النفط الفنزويلي لفترة غير محددة.
وأكدت إدارة ترامب امس أنها تعتزم "إملاء" قرارات السلطات الفنزويلية حتى إشعار آخر، ولا سيما من خلال الحفاظ على السيطرة على تسويق النفط الفنزويلي لفترة "غير محددة".
في الأثناء، أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو أن الهجوم الأمريكي على فنزويلا أسفر عن مقتل 100 شخص وإصابة عدد مماثل بجروح، ومن بين هؤلاء مادورو وزوجته سيليا فلوريس.ي
ورغم عدم وجود حصيلة رسمية للقتلى، تأكدت وكالة فرانس برس من مقتل مدني واحد على الأقل، وعنصر من الجماعات المسلحة، و23 جنديا فنزويليا، و32 جنديا كوبيا.
ومادورو، مثل سلفه هوغو تشافيز، كان يوظف جنودا كوبيين متخصصين كحراس شخصيين.
ولم تقدم إدارة ترامب التي أشارت إلى أنها تعتزم حتى الآن التمسك برودريغيز وتهميش شخصيات معارضة منها الحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، تفاصيل حول خططها.
لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكّد امس أن لدى الولايات المتحدة خطة من ثلاث مراحل بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي، وذلك ردا على انتقادات وجّهها مشرّعون اعتبروا أن التحرّك الأمريكي لم يكن مدروسا بشكل كاف.
وأضاف "المرحلة الأولى هي استقرار البلاد"، أما الثانية والمسماة "التعافي" فتتمثل بـ"ضمان الوصول العادل للشركات الأميركية والغربية وغيرها إلى السوق الفنزويلية".
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستكون "بالطبع العملية الانتقالية"، من دون الخوض في تفاصيل هذه العملية.
لكن حتى الآن، تعتمد الخطة الأمريكية بشكل كبير على ما قال ترامب الثلاثاء إنه اتفاق يقضي بتسليم فنزويلا الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط لتبيعها واشنطن بعد ذلك.
وقال ترامب امس إن فنزويلا لن تشتري إلا منتجات أمريكية الصنع بعائدات النفط الفنزويلي الذي تسوقه الولايات المتحدة بموجب اتفاق مع كراكاس عقب إطاحة نيكولاس مادورو.
وأوضح أن هذه المشتريات ستشمل خصوصا منتجات زراعية وأدوية ومعدات طبية ومواد لتحسين شبكة الكهرباء والبنية التحتية للطاقة.
لكن رودريغيز قالت في خطابها مساء امس "أيدينا ممدودة إلى كل دول العالم، من أجل العلاقات، والتعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجال الطاقة".
وأعلنت شركة النفط الفنزويلية العامة امس أنها تتفاوض مع الولايات المتحدة في شأن بيع النفط وقالت في بيان إنها "تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة لبيع كميات من النفط في إطار العلاقات التجارية الموجودة بين البلدين".
لكن الأربعاء، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ستدير مبيعات النفط الفنزويلي "لفترة غير محددة".
وأضاف "سنقوم بتسويق النفط الخام الآتي من فنزويلا، أولا النفط المخزن المتراكم، ثم إلى أجل غير مسمى، سنبيع الإنتاج الذي يأتي من فنزويلا".
وسيلتقي ترامب اليوم الجمعة مسؤولين من شركات نفط أمريكية قال إنهم سيستثمرون في المنشآت المتهالكة في فنزويلا، رغم عدم تقديم أي شركة حتى الآن تعهدات وسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
وقال ليفيت للصحافيين "إنه مجرد اجتماع "لمناقشة الفرصة الهائلة المتاحة لشركات النفط راهنا" في فنزويلا.
كما دعا الرئيس الأمريكي امس نظيره الكولومبي غوستافو بيترو إلى اجتماع في البيت الأبيض "في المستقبل القريب" بعد أول مكالمة هاتفية بينهما منذ عودة ترامب إلى منصبه.
وامس، قامت واشنطن بخطوة إضافية لتأكيد نفوذها في فنزويلا باحتجاز ناقلتي نفط، واحدة منهما روسية في شمال المحيط الأطلسي، في إطار الحصار الذي تفرضه واشنطن على ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا، فيما نددت موسكو بالعملية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أن الولایات المتحدة النفط الفنزویلی البیت الأبیض فی فنزویلا
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يغلق أبواب التأشيرات.. وإقصاء النساء والأقليات من مواقع النفوذ
تتجه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تقليص خدمات التأشيرات الأمريكية فى أفريقيا، فى خطوة من شأنها أن تجعل الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة وتعقيداً لملايين الأفارقة، ضمن حملة أوسع تستهدف تشديد قيود الهجرة وتقليص عدد الوافدين إلى الأراضى الأمريكية.
وكشفت مصادر أمريكية ومذكرة داخلية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس عن أن وزارة الخارجية تعتزم خفض عدد السفارات والقنصليات الأمريكية فى أفريقيا المسموح لها بمعالجة طلبات التأشيرات من نحو 50 بعثة دبلوماسية إلى 20 فقط خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن موعد تنفيذ الخطة لم يحدد بصورة نهائية بعد، إلا أن الوزارة تتوقع بدء تطبيقها خلال شهر يونيو. وتأتى هذه الخطوة ضمن جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص إصدار تأشيرات الهجرة والتأشيرات غير المخصصة للهجرة، فى إطار سياسة أشمل تهدف إلى الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة وتشديد الرقابة على الأجانب الذين يدخلون البلاد بتأشيرات مؤقتة ثم يتجاوزون المدة القانونية المسموح بها للإقامة. كما تتزامن الإجراءات الجديدة مع حملة أوسع لتقليص أعداد العاملين فى السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم.
وخلال اتصال جماعى عقد يوم الجمعة الماضى، أبلغ مسئولون فى وزارة الخارجية الدبلوماسيين الأمريكيين ورؤساء الأقسام القنصلية بأن الإدارة قررت تقليص خدمات التأشيرات فى مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وفقاً لأحد المسئولين المشاركين فى المكالمة.
وتوضح المذكرة أن القرار يستند إلى توجيه وافق عليه وزير الخارجية ماركو روبيو الأسبوع الماضى، وينص على تقليص العمليات القنصلية فى جميع المواقع الأفريقية باستثناء 20 مركزاً فقط ستحتفظ بكامل صلاحيات معالجة طلبات التأشيرات.
وكانت إجراءات الحصول على التأشيرات الأمريكية فى أفريقيا قد واجهت بالفعل عقبات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة قرارات إدارة ترامب المتعلقة بحظر السفر المفروض على بعض الدول، إضافة إلى اشتراط تقديم ضمانات مالية قد تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لبعض المتقدمين للحصول على التأشيرات.كما أثرت القيود الصحية المرتبطة بتفشى فيروس إيبولا فى بعض المناطق الأفريقية على عمليات إصدار التأشيرات.
وبموجب النظام الجديد، سيضطر مواطنو الدول التى لن تكون ضمن المراكز المعتمدة إلى السفر إلى دولة أخرى من أجل تقديم طلباتهم وإجراء المقابلات المطلوبة للحصول على التأشيرة الأمريكية. ويرى مراقبون أن هذا التغيير قد يفرض أعباء مالية ولوجستية كبيرة على المتقدمين، خصوصاً فى ظل ارتفاع تكاليف السفر وصعوبة التنقل بين العديد من الدول الأفريقية.
ورغم تقليص خدمات التأشيرات، ستبقى الأقسام القنصلية فى الدول غير المدرجة ضمن المراكز العشرين مفتوحة، لكنها ستقدم خدمات محدودة فقط. وستواصل هذه المكاتب تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين، بما فى ذلك تجديد جوازات السفر، والتعامل مع الحالات القنصلية الطارئة، والنظر فى القضايا التى ترتبط بالمصلحة الوطنية الأمريكية، إضافة إلى معالجة طلبات التأشيرات الدبلوماسية.
ووفقاً للمذكرة وزارة الخارجية فإن المراكز العشرين التى ستحتفظ بكامل صلاحيات معالجة جميع أنواع طلبات التأشيرات فى أفريقيا ستكون موزعة على عدد من الدول الرئيسية فى القارة.
وتشمل القائمة أبيدجان فى ساحل العاج، وأكرا فى غانا، وأديس أبابا فى أثيوبيا، وكيب تاون وجوهانسبرغ فى جنوب أفريقيا، وداكار فى السنغال، ودار السلام فى تنزانيا، وجيبوتى فى جيبوتى، وكمبالا فى أوغندا، وكيغالى فى رواندا، وكينشاسا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولاغوس فى نيجيريا، ولومى فى توغو، ولواندا فى أنغولا، ومالابو فى غينيا الاستوائية، ومونروفيا فى ليبيريا، ونيروبى فى كينيا، وبورت لويس فى موريشيوس، وبرايا فى الرأس الأخضر، وياوندى فى الكاميرون.
فى السياق أقدم وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث على خطوة أثارت عاصفة من الجدل داخل وزارة الدفاع الأمريكية بعدما منع ترقية ما لا يقل عن سبعة ضباط فى البحرية كانوا قد اختيروا من قبل مجلس يضم كبار قادة البحرية للترقية إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة، فى إجراء يقول مسئولون حاليون وسابقون فى البنتاجون إنه استهدف بشكل غير متناسب النساء والضباط المنتمين إلى الأقليات، ويبدو أنه استند إلى اعتبارات أيديولوجية مرتبطة بحرب هيجسيث على سياسات التنوع أكثر من استناده إلى معايير الجدارة المهنية.
وأدى تدخل هيجسيث إلى خروج قائمة جديدة تضم 22 مرشحاً فقط لرتبة أميرال بنجمة واحدة، وهى قائمة يقول مسئولون إنها لا تعكس التركيبة الفعلية للقوة البحرية الأمريكية التى سيقودها هؤلاء الضباط مستقبلاً. كما أن اثنين على الأقل من الضباط الذين استبعدوا من قائمة الترقيات كانا من النساء، بينما كان اثنان آخران من الرجال السود، إضافة إلى ثلاثة ضباط بيض. ووصف هؤلاء المسئولون خطوة وزير الدفاع بأنها خرق محتمل للقواعد التى تحكم نظام الترقيات العسكرية الأمريكى، ويفترض أن يكون نظاما مهنياً قائماً على الكفاءة وبعيدا عن الاعتبارات السياسية.
ولفتت النتائج النهائية للقائمة الجديدة الأنظار بشكل خاص، إذ لم تضم أى امرأة على الإطلاق رغم أن النساء يشكلن نحو 21 بالمائة من أفراد البحرية العاملين فى الخدمة الفعلية. كما أن القائمة لم تتضمن سوى ضابطين فقط من غير البيض، فى حين يمثل أفراد الأقليات العرقية نحو 38 بالمائة من القوة العاملة فى البحرية الأمريكية.
ويرى مسئولون سابقون وحاليون فى البنتاجون أن قرار حذف أسماء من قائمة الترقيات إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة يعد أمراً نادراً للغاية. فوفقاً للوائح وزارة الدفاع لا يحق لوزير الدفاع استبعاد ضباط من قوائم الترقية إلا فى حالات محددة للغاية، مثل ظهور مشكلات أخلاقية أو عقلية أو بدنية أو مهنية تثير شكوكا حول أهليتهم لتولى مناصب قيادية.ويعتبر منتقدو هيجسيث أن هذه الخطوة تمثل أحدث حلقة فى سلسلة من الإقالات والتدخلات الإدارية التى استهدفت قيادات عسكرية عليا منذ توليه منصبه، ويقولون إن تلك التحركات تبدو مدفوعة بمعارضته لبرامج التنوع والشمول داخل الجيش أكثر من ارتباطها بأداء الضباط أو سجلاتهم المهنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو