"جنايات المنصورة" تقتص لطفلة بلقاس.. إحالة أوراق مغتصب شقيقة زوجته للمفتي
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
في حكم قضائي زلزل أركان محافظة الدقهلية وأثلج صدور المدافعين عن حقوق الطفولة، قررت محكمة جنايات المنصورة إرسال أوراق المتهم "إبراهيم. ع. م" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد البهنساوي، وعضوية المستشارين محمد محمد عطية، وعبد العزيز متولي عبد العزيز، عقب إدانة المتهم بارتكاب جريمة بشعة تمثلت في اغتصاب شقيقة زوجته القاصر تحت تهديد السلاح على مدار عام كامل، مما أسفر عن إنجابها طفلا "سفاحا"، وهي الواقعة التي هزت مركز بلقاس.
تعود وقائع القضية رقم 5421 لسنة 2025 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 837 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة، إلى بلاغ صادم كشف عن استغلال المتهم لصلة القرابة وضعف المجني عليها.
وأوضحت تحقيقات محكمة جنايات المنصورة أن الطفلة المجني عليها كانت تقيم في منزل شقيقتها لمساعدتها في شؤون البيت خلال فترة حملها الصعبة، إلا أن المتهم تجرد من كل قيم المروءة، وتسلل إلى حجرتها مشهرا سلاحا أبيض في وجهها، واعتدى عليها جنسيا كرها عنها، مستغلا حداثة سنها وخوفها من الفضيحة.
عام من العذاب وتصوير للابتزاز خلف أسوار مسكن بلقاسكشفت مرافعة النيابة العامة أمام محكمة جنايات المنصورة عن تفاصيل وحشية، حيث استمر المتهم في ممارساته الإجرامية ضد الطفلة لمدة عام كامل تحت وطأة التهديد بالقتل والابتزاز بصور زعم التقاطها لها أثناء الجريمة لإجبارها على الصمت.
وأشارت أوراق القضية في محكمة جنايات المنصورة إلى أن الستار انقشع عن هذه المأساة حينما وضعت الطفلة مولودا نتيجة تلك الاعتداءات المتكررة، لتنفجر القضية أمام جهات التحقيق التي أثبتت تورط المتهم من خلال التحاليل الفنية والأدلة الدامغة.
كلمة القضاء: المفتي يحسم مصير "ذئب بلقاس" في فبرايربعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعة الشفوية، ومطالعة نص المادة (2/381) من قانون الإجراءات الجنائية، استقر وجدان محكمة جنايات المنصورة على استحقاق المتهم لأقصى عقوبة جزاء لما اقترفته يداه من خيانة للأمانة وهتك لستر البراءة.
وقررت المحكمة تحديد جلسة 3 فبراير 2026 للنطق بالحكم النهائي عقب ورود رأي فضيلة المفتي، مع استمرار حبس المتهم، ليصبح حبل المشنقة قاب قوسين أو أدنى من رقبة المتهم الذي روع المجتمع الدقهلي بفعله المشين.
حصن العدالة في الدقهلية يذود عن حقوق المستضعفينيعد هذا الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه استغلال ضعف الأطفال أو انتهاك المحارم، واعتبر مراقبون أن سرعة الفصل في القضية وتكييفها كجناية اغتصاب مقترنة بظرف مشدد (صغر سن الضحية والتهديد بالسلاح) يعكس يقظة القضاء المصري في حماية السلم الاجتماعي. وبانتظار جلسة فبراير، تظل العيون شاخصة نحو المنصورة لتنفيذ القصاص العادل في واحدة من أكثر القضايا إيلاما للضمير الإنساني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات المنصورة إحالة للمفتي بلقاس جنايات بلقاس محكمة جنايات المنصورة اغتصاب طفلة الدقهلية محکمة جنایات المنصورة جنایات شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تعاقب تشكيلاً عصابياً بالعدوة بالمشدد 15 عاماً وغرامة 300 ألف جنيه
قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، إثر إدانتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، ليكون الحكم رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بعقول الشباب وتدمير المجتمع.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وبأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبد الغني.
وخلال المداولة، استعرضت هيئة المحكمة تفاصيل أمر الإحالة القانوني الصادر عن النيابة العامة، وبعد الفحص والتدقيق في أدلة الثبوت، أصدرت المحكمة حكمها حضورياً على المتهمين الثلاثة المقيمين بمركز العدوة، متضمناً عقوبتي السجن والغرامة، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات التي حوزتهم.
تعود الجريمة إلى حملة أمنية مكبرة قادتها الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون وبسط النفوذ الأمني تجفيفاً لمنابع الجريمة.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المجهزة للترويج والتعاطي خلال العام الجاري، وجرى على الفور التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكان المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد باشر الإشراف على التحقيقات، وأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، مطالباً بتطبيق أقصى مواد قانون العقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات والاتجار فيها على المتهمين.