“باروميتر تريندز” العالمي يرصد وجهَي العملة الرقمية: فرص متزايدة وثقة مشروطة في مستقبل النقود الجديدة
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أبوظبي – الوطن:
أكدت نشرة “اتجاهات الرأي العام العالمي”، الصادرة عن إدارة الباروميتر العالمي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن العملات الرقمية باتت عنصراً فاعلاً في النظام المالي العالمي، لكنها لا تزال تثير جدلاً واسعاً بين الفرص التي تتيحها والتحديات التي تفرضها، خصوصاً فيما يتعلق بالتنظيم والأمان والثقة العامة.
وسلط العدد الجديد من النشرة، الصادر تحت عنوان “وجهان للعملة الرقمية: تحليل آراء الجمهور حول العملات الرقمية”، الضوء على أبرز التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، مدفوعاً بثورة تكنولوجية متسارعة وتوسع غير مسبوق في الأنشطة الرقمية والاعتماد على الإنترنت، مما أسهم في تسريع رقمنة النقود وإعادة تشكيل منظومة المال التقليدية.
وبيّنت النشرة التصنيفات الرئيسية للعملات الرقمية، والتي تشمل العملات المستقرة (Stablecoins) المرتبطة بأصول تقليدية كالذهب أو الدولار، والعملات المشفّرة (Cryptocurrencies) مثل بيتكوين وإيثيريوم، التي تُدار عبر شبكات لامركزية وتواجه تحديات تنظيمية، وأخيراً العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) التي تصدرها السلطات النقدية الرسمية لتعزيز الكفاءة المالية وتوسيع الشمول، مع ما تثيره من مخاوف حول مركزية الرقابة.
وأشارت النشرة إلى أن زخم التبني العالمي للعملات الرقمية ازداد بوضوح، حيث سجل “مؤشر التبني العالمي” لشركة “تشين أناليسيس” ارتفاعاً كبيراً في الأنشطة الرقمية بين الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، متجاوزاً مستويات عام 2021، وذلك نتيجة نمو الاستثمارات المؤسسية وزيادة استخدام الأفراد للعملات الرقمية، خاصة في الأسواق الناشئة، إلى جانب انتشار التمويل اللامركزي.
وفي هذا السياق، كشفت نتائج استطلاع عالمي أُدرج في النشرة تبايناً ملحوظاً في آراء الجمهور تجاه العملات الرقمية، حيث عبّر 58% من المشاركين عن اعتقادهم بأنهم سيستخدمون هذه العملات في معاملاتهم اليومية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوقع 75% أن تصبح وسيلة الدفع الأساسية عالمياً مستقبلاً، بينما رأى 57% أنها ستُسهِم في تعزيز الشمول المالي. وأشار 54% إلى أنها ستؤثر بوضوح على أداء البنوك والمؤسسات المالية التقليدية. ومع ذلك، لا تزال الثقة محدودة، حيث يرى 55% أن العملات التقليدية أكثر أماناً من الرقمية، في حين عبّر 69% عن دعمهم لتشريعات تنظيمية رسمية، ما يعكس استعداداً أكبر للتبني بمجرد توفر ضمانات قانونية وتشريعية واضحة.
وأوضحت النشرة أنه رغم تصدّر الولايات المتحدة للتدفقات العالمية في سوق العملات المشفّرة، أظهر استطلاع لمركز “بيو” في أكتوبر 2024 أن 63% من الأمريكيين لا يثقون كثيراً أو إطلاقاً بمنصات تداول العملات الرقمية، وهو ما أكدته نتائج تقرير “تبني العملات المشفرة ورأي المستهلكين 2025″، الذي أشار إلى أن 59% من الأمريكيين الملمين بهذا المجال لا يثقون بأمان هذه العملات، مرجعين ذلك إلى مخاوف من تقلب الأسواق، وصعوبة الوصول إلى المحافظ الرقمية، وغياب الرقابة.
في المقابل، أظهرت دراسة لشركة “Strategy&” أن المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا والسعودية والإمارات يميلون إلى رفع حصة الأصول الرقمية في محافظهم الاستثمارية، حيث يرى نصفهم أن الدول الكبرى ستحتفظ باحتياطيات استراتيجية من البيتكوين بحلول عام 2030، مما يعكس توجهاً تصاعدياً نحو دمج الأصول الرقمية في المشهد المالي العالمي.
أما على مستوى السياسات التنظيمية، فقد رصدت النشرة اختلافاً كبيراً بين الدول، حيث تتسم اللوائح في الولايات المتحدة بتباين واضح بين السلطات الفيدرالية؛ ففي حين تعتبر هيئة الأوراق المالية العملات المشفّرة أوراقاً مالية، تُصنّفها هيئة تداول السلع كسلع، وتعدّها مصلحة الضرائب ممتلكات. أما الصين، فقد اختارت نهجاً أكثر صرامة، وفرضت منذ يونيو 2025 حظراً شاملاً على تداول وتعدين وحيازة العملات المشفّرة الخاصة، في خطوة تهدف لحماية نظامها المالي.
وخلصت النشرة إلى أن مستقبل العملات الرقمية سيتشكل بناءً على مدى القدرة على تحقيق توازن دقيق بين التقدم التكنولوجي والتشريعات الواضحة والثقة المؤسسية. وبينما تُعد العملات المشفّرة أدوات مالية مبتكرة تحمل إمكانات واعدة، فإن استدامتها تتطلب بيئة تنظيمية تضمن الحماية دون أن تخنق الابتكار.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“إسرائيل” بين مأزق إيران واستنزاف لبنان
تكشف بعض التحليلات الإسرائيلية في الصحف عن حالة قلق متزايدة داخل المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل، في لحظة تبدو فيها الحرب مفتوحة على أكثر من جبهة، فيما تتزايد الصعوبة في تحويل التفوق العسكري إلى إنجازات سياسية واضحة. فبينما تستعد إسرائيل لاحتمال استئناف المواجهة مع إيران، تغرق قواتها أكثر فأكثر في واقع استنزافي على الجبهة اللبنانية، وسط تصاعد الخسائر البشرية، وغياب أفق سياسي أو عسكري واضح للحرب.
وتعكس هذه التحليلات حالة من الإحباط والارتباك داخل إسرائيل، لكنها لا تعني بالضرورة أن إسرائيل تعيش “انهياراً استراتيجياً” كما يذهب بعض المراقبين. فإسرائيل ما تزال تمتلك تفوقاً عسكرياً واستخباراتياً كبيراً، وتحظى بدعم أمريكي وغربي واسع، إلا أن الأزمة الحالية تكمن في عجز هذا التفوق عن إنتاج حسم سياسي أو عسكري واضح، سواء في غزة أو لبنان أو حتى في المواجهة مع إيران.
منذ انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018م، راهنت إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران، باعتبارها الطريق الأقصر لدفع طهران إلى التراجع أو القبول بشروط أمريكية ـ إسرائيلية جديدة. لكن التطورات اللاحقة أظهرت أن هذه السياسة لم تحقق أهدافها بالكامل، بل ساهمت في تسريع البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، وتحويل الصراع إلى مواجهة مفتوحة يصعب حسمها بسرعة.
ورغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية، لم تُظهر إيران استعداداً لتقديم تنازلات جوهرية، فيما تبدو واشنطن نفسها مترددة في الانخراط بحرب إقليمية واسعة. ويبرز هنا تردد ترامب بصورة خاصة، فهو يدرك أن أية مواجهة مفتوحة مع إيران قد تتحول إلى حرب استنزاف طويلة ومكلفة اقتصادياً وسياسياً، في وقت يواجه فيه تحديات داخلية تتعلق بالتضخم وتراجع شعبيته. ولذلك تبدو تصريحات ترامب المتناقضة أحياناً ـ بين التهديد بالهجوم والتراجع عنه ـ انعكاساً لمحاولة الموازنة بين دعم إسرائيل وتجنب الانجرار إلى حرب غير مضمونة النتائج.
كما تكشف بعض التحليلات الإسرائيلية عن اعتراف ضمني بأن التفوق العسكري، مهما كان حجمه، لا يكفي وحده لفرض نتائج سياسية حاسمة. فإسرائيل قادرة على إلحاق دمار واسع بخصومها، لكنها تواجه صعوبة متزايدة في ترجمة هذا التفوق إلى “صورة نصر” مستقرة وطويلة الأمد. وربما لهذا السبب تميل بعض الكتابات الإسرائيلية إلى استخدام لغة درامية وتحذيرات مبالغ فيها أحياناً، ليس فقط لوصف الواقع، بل أيضاً للضغط على الحكومة، أو تحميل القيادة السياسية مسؤولية الإخفاقات، أو الدفع نحو تغيير في إدارة الحرب.
لكن الأزمة الأكثر وضوحاً تظهر في الجبهة اللبنانية. فبعد أشهر طويلة من الحرب، لا يبدو أن الجيش الإسرائيلي نجح في تغيير الواقع الميداني بشكل جذري. فالقوات الإسرائيلية تتمركز داخل شريط حدودي محدود، فيما يواصل حزب الله فرض معادلة الاستنزاف عبر المسيّرات والكمائن والاشتباكات اليومية.
وتكشف بعض النقاشات داخل إسرائيل عن قلق متزايد من تحوّل الوضع في جنوب لبنان إلى نسخة معدّلة من تجربة “الحزام الأمني” في التسعينيات، حين تحولت القوات الإسرائيلية إلى أهداف يومية داخل الأراضي اللبنانية. وقد تحدث ضباط إسرائيليون عن أن القوات تتجنب التحرك نهاراً خشية المسيّرات، وتؤجل كثيراً من عملياتها إلى ساعات الليل، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي يفرضه حزب الله على حركة الجيش الإسرائيلي في الميدان.
لكن هذه المقارنات، رغم أهميتها، لا تعني بالضرورة أن إسرائيل تعيش تكراراً كاملاً لتجربة الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000م، بقدر ما تعكس تنامي القلق من الانزلاق إلى حرب طويلة بلا أهداف واضحة أو قدرة على الحسم، في ظل تآكل تدريجي لصورة الردع التي حاولت إسرائيل ترميمها منذ بداية الحرب.
وتظهر في إسرائيل أيضاً انتقادات داخلية غير مسبوقة يوجهها ضباط وقادة عسكريون للمؤسسة العسكرية نفسها. فهناك حديث واضح عن ضعف الانضباط، وتكرار الأخطاء العملياتية، وغياب التفكير الاستراتيجي، بل وحتى عن “مناخ عسكري” يجرّم الشك المهني ويعتبر الحذر ضعفاً.
وتعكس هذه الانتقادات أزمة أعمق داخل الجيش الإسرائيلي، الذي خاض خلال السنوات الأخيرة حروباً متواصلة من دون أن ينجح في إنتاج عقيدة قتال قادرة على التعامل مع الحروب غير التقليدية. فالحلول المتكررة ما تزال تقوم على “المزيد من التدمير” و”المزيد من القوة النارية”، رغم أن التجارب المتراكمة في غزة ولبنان أثبتت محدودية هذا النهج.
ويبدو أن المؤسسة العسكرية باتت أسيرة خطاب سياسي يرفع سقف الأهداف إلى حد يصعب تحقيقه. فشعار “النصر المطلق” الذي روّج له نتنياهو وحكومته تحول تدريجياً إلى عبء على الجيش نفسه، لأن الواقع الميداني لا يقدم أي مؤشرات على إمكانية تحقيقه، بينما تتزايد الخسائر البشرية وتتآكل الجبهة الداخلية في الشمال.
وفي مقالات لعدد من المحللين الإسرائيليين، بينهم عاموس هرئيل في صحيفة هآرتس، يجري الحديث عن حالة شلل داخل منظومة الحكم الإسرائيلية، في ظل غياب نقاش استراتيجي حقيقي حول أهداف الحرب ومآلاتها. فالمؤسسات السياسية والأمنية تبدو عاجزة عن بلورة رؤية واضحة، فيما تخشى المؤسسة العسكرية الاصطدام بالتيار اليميني المتطرف داخل الحكومة حتى لا تُتهم بالانهزامية أو التقصير.
ما ترسمه هذه الصورة في النهاية ليس مشهد “انهيار” إسرائيلي بقدر ما هو مشهد لدولة تواجه مأزقاً استراتيجياً متزايداً. فإسرائيل ما تزال تملك قوة عسكرية هائلة، لكنها تجد صعوبة متزايدة في ترجمة هذه القوة إلى إنجاز سياسي حاسم أو استقرار طويل الأمد.
وربما تكمن المفارقة الأهم في أن إسرائيل، التي دخلت هذه الحروب تحت شعار “استعادة الردع”، تجد نفسها اليوم أمام واقع أكثر تعقيداً: جبهات مفتوحة، وقوات مستنزفة، وضغط داخلي متزايد، فيما تبدو القيادة السياسية عاجزة عن الاعتراف بأن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لصناعة النصر، وأن الحروب التي تبدأ بلا أهداف واقعية أو أفق سياسي واضح قد تتحول سريعاً إلى استنزاف طويل ومكلف للجميع.
كاتب فلسطيني
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو