5 حالات تعرضك لـ غرامة 10 آلاف جنيه.. احذرها
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
يستهدف قانون الجمارك طبقا لاخر تعديلاته، تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية ، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي.
وفرض قانون الجمارك عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة حال مخالفة أحكام هذا القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 72 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع.
- عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم، أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التى تحدد واجباتهم، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.
- عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع.
-عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية.
– مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع 30 ألف جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة الجمارك، تتولى أعمال الرقابة الجمركية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
كما تتولى أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التى تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبة غرامة البيان الجمركى الضريبة الجمركية قانون الجمارك الضریبة الجمرکیة قانون الجمارک
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء
في إطارِ تعزيزِ كفاءةِ العملِ الجمركيِّ ودعمِ المنافذِ الجمركيةِ، شاركَ المديرُ العامُّ المكلفُ لمصلحةِ الجماركِ الليبيةِ اللواءُ موسى علي، رفقةَ عددٍ من قياداتِ المصلحةِ، في اجتماعٍ موسَّعٍ عُقِدَ بتوجيهاتٍ من رئيسِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ المهندسِ عبد الحميد الدبيبة، وترأَّسه وزيرُ الدولةِ لشؤونِ رئيسِ الحكومةِ ومجلسِ الوزراءِ محمد بن غلبون.
وخاللَ الاجتماعِ، استعرضتْ مصلحةُ الجماركِ أوضاعَ المنافذِ البريةِ والبحريةِ والجويةِ، إلى جانبِ أبرزِ التحدِّياتِ التي تواجهُ سيرَ العملِ الجمركيِّ، إضافةً إلى الاحتياجاتِ التشغيليةِ والفنيةِ واللوجستيةِ اللازمةِ لرفعِ كفاءةِ الأداءِ وتعزيزِ قدراتِ المنافذِ الجمركيةِ.
كما قدَّمتِ المصلحةُ عرضًا شاملًا حول مستوى الأداءِ داخلَ المنافذِ الجمركيةِ، والجهودِ المبذولةِ في تنظيمِ الحركةِ الجمركيةِ ومكافحةِ التهريبِ، فضلًا عن الإجراءاتِ المتَّخذةِ لتسهيلِ حركةِ التجارةِ وتحسينِ انسيابيةِ العملِ بما يحقِّقُ التوازنَ بين متطلباتِ الرقابةِ الجمركيةِ وتيسيرِ النشاطِ التجاريِّ.
وأكدَ الاجتماعُ أهميةَ دعمِ مصلحةِ الجماركِ وتمكينِها من أداءِ مهامِّها على الوجهِ الأمثلِ، عبرَ توفيرِ الإمكانياتِ اللازمةِ وتعزيزِ التنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، بما يسهمُ في تطويرِ العملِ الجمركيِّ، وحمايةِ الاقتصادِ الوطنيِّ، ودعمِ الإيراداتِ العامةِ للدولةِ.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز