الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هو برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.
مستهدفات البرنامج:
• زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل الى ٦٠%
• زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن ٣٥%
• زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى ۱۰۰ ألف سيارة
• جذب استثمارات في مجال صناعة سيارات
• تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة
• إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها
معايير احتساب الحافز
• حافز زيادة القيمة المضافة
• حافز حجم الإنتاج الكمي
• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة
• حافز الالتزام البيئي
• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
وتشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج:
• إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
• السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.
• أقصي سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه وأقصي سعة للمحرك ١٦٠٠ سم٣، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه
• يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
• أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محلياً.
• ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات
• وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:
• رد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الانتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.
• يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق.
• إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي الموجه للسوق المحلي او للتصدير.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوافز الحوافز المقدمة الحوافز المقدمة لمصنعي الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات السيارات صناعة السیارات آلاف سیارة
إقرأ أيضاً:
نقابة الفلاحين الزراعيين تشيد بجهود وزارة الزراعة في دعم مزارعي القمح
وجّهت نقابة الفلاحين الزراعيين الشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكافة الجهات المعنية على الجهود الكبيرة المبذولة خلال موسم توريد القمح الحالي، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج غير مسبوقة تعكس نجاح الدولة المصرية في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأكدت النقابة أن تجاوز كميات القمح الموردة حاجز 4.3 مليون طن بنسبة 86% من المستهدف الكلي يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس الثقة المتبادلة بين الدولة والمزارعين، ويؤكد نجاح السياسات الزراعية الداعمة للمحصول الاستراتيجي الأهم في مصر.
وأشارت النقابة إلى أن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان، إلى جانب الحوافز المشجعة التي أقرتها الدولة وفي مقدمتها تحديد سعر 2500 جنيه للأردب، ساهمت بشكل مباشر في رفع معدلات التوريد وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين.
كما أشادت النقابة بالتيسيرات التي وفرتها الدولة من خلال أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط، الأمر الذي ساعد على تشجيع الفلاحين على توريد محصولهم بسهولة ويسر.
وأكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هذه النتائج الإيجابية تقرب مصر بقوة من تحقيق المستهدف النهائي البالغ 5 ملايين طن من القمح المحلي، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
اقرأ أيضاً«الجلابية ممنوع».. أمين الفلاحين يدين واقعة منع الصعايدة من حضور حفل محمد رمضان
نقابة الفلاحين الزراعيين تكشف سر أسعار الكتاكيت
وزير الزراعة يستقبل رئيس اتحاد منتجي الدواجن لبحث ما تم تداوله حول ارتفاع أسعار الكتاكيت