الجويفي يناقش مع السفير البريطاني توسيع الشراكة في التنمية المحلية
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
بحث وزير الحكم المحلي المكلّف عبد الشفيع الجويفي مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز توسيع آفاق التعاون في مجال الإدارة المحلية، خلال لقاء عُقد الأربعاء 8 يناير 2026، وتناول سبل تطوير العمل المشترك في مجالات الإدارة والتنمية المحلية، وتعزيز الشراكة المؤسسية بما يسهم في دعم البلديات، ورفع كفاءة الأداء المحلي، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وناقش الجانبان عددًا من البرامج والمشاريع المشتركة، إلى جانب آليات دعم الاستقرار وتعزيز مسار التنمية المحلية، واتفقا على عقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة لوضع الترتيبات التنفيذية والبدء عمليًا في تنفيذ برامج العمل المشترك وفق رؤية واضحة وأولويات محددة.
وأكد وزير الحكم المحلي أهمية الارتقاء بمستوى التعاون مع المملكة المتحدة، بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، فيما أعرب السفير البريطاني عن التزام بلاده بمواصلة دعم ليبيا، والاستعداد للعمل بشكل وثيق مع وزارة الحكم المحلي لدعم مسار الإصلاح المؤسسي، وتعزيز قدرات الإدارة المحلية، والمساهمة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود حكومية لتعزيز قدرات الإدارة المحلية في ليبيا، في ظل توجه متزايد نحو دعم اللامركزية وتمكين البلديات للقيام بدور أكبر في تقديم الخدمات وتحسين البنى التحتية المحلية. وتولي الشراكات الدولية، ومن بينها الشراكة مع المملكة المتحدة، أهمية لدعم الاستقرار المؤسسي، وتحسين الأداء الإداري والتنموي على المستوى المحلي، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية ليبيا و بريطانيا وزير الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة لتعزيز التنمية المستدامةج
عقد رئيس فريق الشراكة بديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “إدريس عطاف”، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، “صوفي كيمخدزه”، بمقر ديوان المحاسبة اجتماعا مشتركا، وذلك بحضور أعضاء الفريق من الديوان ومسؤولي البرنامج.
وبحسب ديوان المحاسبة، شهد الاجتماع توقيع وثيقة بداية المشروع، المنبثقة عن اتفاقية الشراكة المبرمة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيذانًا بانطلاق مرحلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تجسد التزام الجانبين بتعزيز التعاون المؤسسي، ودعم جهود الإصلاح والحوكمة الرشيدة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الوثيقة محاورًا للتعاون في مجالات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنمية المكانية، وتنفيذ برامج الرقابة على الاستدامة والأداء في قطاعي الطاقات المتجددة والأمن المائي، دعمًا لجهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى منهجية فريق العمل المعني بالتدقيق البيئي بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، ووفق معايير التدقيق الدولية ذات الصلة بالأداء والامتثال (ISSAI)، فضلًا عن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لديوان المحاسبة بما يسهم في تعزيز كفاءة أدائه وتطوير قدراته المؤسسية.
ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وترجمة أهدافها إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في دعم المؤسسات العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ أفضل الممارسات الرقابية وفق المعايير الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية