هل تقود الأزمات المعيشية وتقلب الدولار إلى موجة احتجاجات واسعة في إيران؟
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- اندلعت احتجاجات في إيران في 28 كانون الأول/ديسمبر 2025، على خلفية ضغوط معيشية متزايدة وتقلّبات حادة في سعر صرف الدولار، ما تسبب باضطراب الأسواق وتراجع القدرة الشرائية. وبدأت التحركات من وسط طهران، حيث احتج أصحاب محال وباعة هواتف على تدهور أوضاع السوق وعدم استقرار الصرف.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات، شملت مطالب فئات اجتماعية أوسع، فيما رُفعت في بعض المناطق شعارات ذات طابع سياسي، بحسب وسائل إعلام رسمية.
وامتدت التحركات إلى جامعات وأسواق ومناطق عدة في أكثر من 20 محافظة، بينها فارس وأصفهان وهمدان وبوشهر، وشهدت بعض المدن مناوشات بين محتجين وقوات الأمن، وفق معطيات رسمية.
سياسيًا، قال المرشد الأعلى علي خامنئي إن مطالب التجار “محقة”، داعيًا للحوار مع المحتجين، مع التشديد على التعامل الحازم مع من وصفهم بمثيري الشغب. وأعلنت الحكومة بدء تنفيذ مرحلة أولى من خطة دعم معيشة تشمل تخصيص مليون تومان شهريًا لشراء السلع الأساسية لنحو 80 مليون إيراني لمدة أربعة أشهر.
من جهتها، أكدت السلطة القضائية الاستماع للمطالب المعيشية، مع التحذير من استغلال الأوضاع لتهديد الأمن. ويرى باحثون أن ما يجري يعكس مسارًا اجتماعيًا ممتدًا مرتبطًا بتراكم مطالب غير مستجابة، وأن أسلوب إدارة المرحلة سيكون حاسمًا.
اقتصاديًا، أرجع خبراء الاحتجاجات إلى سنوات من العقوبات وتراجع الاحتياطيات وارتفاع التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، مؤكدين أن تقلب الدولار—لا مستواه فقط—يفقد الاقتصاد قابلية التنبؤ ويزيد الضغوط على التجار والمواطنين، ما يفسر اتساع دائرة الاحتجاجات.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي