الري تحتفل بذكرى مرور 66 عاماً على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالى
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
تحتفل مصر اليوم 9 يناير 2026، بمرور 66 عاماً على قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس لمشروع السد العالى .
وصرح الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأن مشروع إنشاء السد العالى يعد «أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين»، وقد حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، مشيراً إلى ما يمثله هذا العمل الضخم من نموذج لقدرة الشعب المصرى على البناء والعمل، حينما استطاعت السواعد المصرية بناء السد العالى بكل إصرار وعزيمة.
وأوضح أن السد العالى يمثل بحق «حصن الأمان للمصريين»، وأعظم المنشآت المائية فى تاريخ مصر الحديث، ورمزاً خالداً لإرادة الشعب المصرى وقدرته على البناء والإنجاز، حيث نجح هذا الصرح العظيم، على مدار عقود، فى تنظيم مياه نهر النيل وحماية البلاد من أخطار الفيضانات والجفاف، إلى جانب دوره الحيوى فى توفير المياه للزراعة والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار الدكتور سويلم إلى حرصه الدائم على متابعة حالة الجاهزية الفنية لمنظومة السد العالى وخزان أسوان، والتى يُعد تأهيلها وصيانتها أحد المحاور الرئيسية لمنظومة المياه المصرية «الجيل الثانى – 2.0»، مؤكداً أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرصد والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، بالاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة والخبرات الوطنية المتخصصة، بما يضمن تعزيز كفاءة تشغيل السد واستدامة أدائه فى مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية.
وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال التطوير والتحديث لمنظومة السد العالى، بما يسهم فى تعظيم كفاءته التشغيلية ورفع مستوى جاهزيته، وتعزيز قدرته على التعامل بكفاءة مع التحديات المختلفة وتباين الظروف الهيدرولوجية، بما يضمن استمرار قيامه بدوره الحيوى كحصن أمان للمصريين.
وأضاف الدكتور سويلم أن أعمال التطوير والتحديث الجارية لمنظومة السد العالى تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وبمتابعة ودعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بما يضمن استمرار تطوير منظومة السد العالى ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها، تأكيداً لحرص الدولة على الحفاظ على هذا الصرح الوطنى وتعظيم دوره الحيوى فى دعم الأمن المائى المصرى.
كما أكد حرصه على المتابعة الدائمة لمنظومة السد العالى وخزان أسوان، ومتابعة أعمال المراقبة والتشغيل، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار ٢٤ ساعة، مشيداً بفريق العمل المتميز الذى يدير هذا المنشأ الهام، ومعرباً عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالى لعملهم الدائم بإخلاص وعدم إدخار أى جهد لخدمة بلادهم.
وأضاف أن الوزارة تقوم بتطوير وتحديث منظومة السد العالى وأجهزة الرصد والمتابعة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0.
كما أضاف أننا سنحتفل أيضاً خلال أيام بذكرى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بافتتاح مشروع السد العالى فى يوم ١٥ يناير عام ١٩٧١، وهو اليوم الذى أصبح عيداً قومياً لمحافظة أسوان.
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذه الملحمة التاريخية، حينما كتب العاملون بهذا المشروع تاريخاً عظيماً يُروى لأجيال عديدة قادمة، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالى كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر، مؤكداً أن الفخر لبُناة السد العالى والمصريين الذين شاركوا فى هذا العمل الضخم.
الجدير بالذكر أن قرار بناء السد العالى اتُخذ فى عام ١٩٥٣ بتشكيل لجنة لوضع تصميم المشروع، وتم وضع تصميم السد العالى فى عام ١٩٥٤ تحت إشراف المهندس/ موسى عرفة والدكتور/ حسن زكى، وبمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة، وقد لجأت مصر آنذاك إلى تأميم قناة السويس فى عام ١٩٥٦ لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالى، ليتم توقيع اتفاقية البناء فى عام ١٩٥٨، ووضع حجر الأساس فى عام ١٩٦٠ .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري حجر الأساس السد العالى حجر الأساس لمشروع السد العالى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو